قمة خليجية يابانية بالسعودية تبحث أمن الطاقة واتفاقية التجارة الحرة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تشهد العاصمة السعودية الرياض، الخميس المقبل، اجتماعاً دورياً لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى اجتماع آخر مشترك مع نظيرهم وزير الخارجية الياباني.
جاء ذلك في إعلان لأمانة مجلس التعاون الخليجي، عن انعقاد الدورة (157) للمجلس الوزاري لدول الخليج العربية.
ومن المتوقع أن يناقش اجتماع وزراء خارجية الخليج مع الوزير الياباني اتفاق التجارة الحرة، والتعاون الفني في مصادر الطاقة من الجيل التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.
كما لم تستبعد الوكالة أن يكون البرنامج النووي الإيراني على طاولة النقاش بين الجانبين.
ووفقاً لأمانة مجلس التعاون الخليجي، سيعقد وزير الخارجية العماني (رئيس الدورة)، ونظيره الياباني، بمعية أمين عام المجلس، إحاطة صحفية بعد اختتام المجلس الوزاري المشترك.
وقام رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بجولة خليجية في يوليو/تموز، أعلنت خلالها اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي استئناف المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
اقرأ أيضاً
في السعودية.. اجتماع لوزراء خارجية اليابان ودول الخليج الشهر المقبل
وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في تأمين نحو 90% من احتياجاتها من النفط الخام، وتأمل في تعزيز نقص الموارد عبر شراكات استراتيجية مع دول الخليج العربية الغنية بالموارد من النفط والغاز المسال.
وأكد كيشيدا أن السعودية شريك استراتيجي مهم لبلاده في أمن الطاقة، مبيناً أن زيارته في يوليو/تموز الماضي "تستهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع المملكة".
من جانبه، قال أمين عام مجلس التعاون جاسم البديوي، إن قرار دول الخليج استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان، جاء تنفيذاً لتوجيهات المجلس الوزاري لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء دول المجلس التجاريين، ضمن قائمة الأولويات التي أقرها في دورته المنعقدة في يونيو/حزيران من العام الماضي.
وتحتل اليابان المركز الرابع بالنسبة لصادرات الدول الخليجية بقيمة 76.7 مليار دولار، كما تحتل المرتبة الرابعة بالنسبة لواردات الدول الخليجية بقيمة 22 مليار دولار.
وذكرت مصادر إعلامية يابانية أن وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا قد يزور مصر والأردن عقب حضوره الاجتماع المشترك مع وزراء خارجية دول الخليج العربية.
اقرأ أيضاً
سعيا للطاقة.. اليابان تخطط لاجتماع مع وزراء خارجية الخليج في سبتمبر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الخليج اليابان قمة قمة اقتصادية أمن الطاقة مجلس التعاون الخلیجی التجارة الحرة دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
بين العقوبات والفرص.. هل تمهد القوى السنية لدخول استثمارات خليجية وتركية في الطاقة؟
بغداد اليوم – بغداد
في ظل العقوبات الأمريكية المحتملة على العراق بسبب علاقاته الاقتصادية مع إيران، يبرز تساؤل حول إمكانية استثمار القوى السنية لهذه الظروف لدفع شركات خليجية وتركية إلى الدخول في قطاع الطاقة العراقي.
ويرى أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (17 آذار 2025)، أن "العقوبات الأمريكية ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، ما قد يدفع الحكومة إلى البحث عن بدائل سريعة، مثل زيادة استيراد الطاقة من تركيا أو المضي في مشروع الربط الخليجي".
وأشار إلى أن "دخول الشركات الخليجية إلى السوق العراقي يعتمد على قرارات سياسية في عواصمها، ومدى توفر الغطاء المالي والتفاعل مع العقود الحكومية، فضلا عن استعداد هذه الشركات للاستثمار في مشاريع الطاقة".
ومع ذلك، فإن "التجارب السابقة، مثل تأخر تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي، تعكس عدم اندفاع الشركات الخليجية للاستثمار المباشر"، يقول التميمي.
وفي ظل تراجع النفوذ الإيراني في بغداد، تزداد فرص تعزيز التعاون التجاري بين العراق ودول الخليج وتركيا، لكن العوامل المالية وتكاليف النقل تظل من أبرز التحديات أمام توسع هذا التعاون.
ومع تراجع النفوذ الإيراني في العراق، تصاعدت الدعوات لإيجاد بدائل استراتيجية، سواء عبر مشاريع الربط الكهربائي مع الخليج أو زيادة استيراد الطاقة من تركيا.
في السياق، يثار التساؤل حول إمكانية استثمار القوى السنية للعقوبات الأمريكية ضد العراق، من خلال فتح المجال أمام شركات خليجية وتركية للمشاركة في مشاريع الطاقة. ومع أن الحكومة العراقية طرحت بالفعل مناقصات في هذا القطاع، إلا أن معظمها ذهب إلى شركات متعددة الجنسيات، بما فيها الأمريكية، بينما لم تُظهر الشركات الخليجية اندفاعا واضحا للمشاركة الفاعلة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات