“وادي جدة” تناقش الابتكار والاقتصاد المعرفي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
البلاد – جدة
أقامت شركة “وادي جدة” الذراع الاستثماري لجامعة الملك عبدالعزيز، لقاء “إستراتيجيات تحسين جودة واستدامة الاستثمار في الاقتصاد المعرفي” وذلك بمقر الجامعة.
وقالت الشركة : “إن هذا اللقاء منح الحضور والمشاركين فرصة أكبر في التعرف على مفهوم الاقتصاد المعرفي وأهميته بالنسبة للتحول التقني والرقمي”.
وأضافت :”إن الاستثمار في الاقتصاد المعرفي من أهم الأدوات التي تمكن الأفراد والمنشآت الخاصة والعامة في تحقيق أهداف رؤيه المملكة 2030 في التكنولوجيا والابتكار والرقمنة، ورفع مستوى رأس المال البشري وتأهيله عن طريق نقل وتطوير وتوطين التقنية، والذي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستقبلية والمستدامة”.
وسلط اللقاء الضوء على ماهية الاستثمار في الاقتصادي المعرفي وأهم إستراتيجيات تحسين جودة الاستثمار، وناقش الاتجاهات الاستثمارية المستقبلية في الاقتصاد المعرفي، ومعايير الجودة العالمية في مجالات الاقتصاد الرقمي والتقني، والبنية التحتية المتقدمة والمميزة التي أنشأتها المملكة من أجل الاستفادة من واقع اقتصاد المعرفة.
يذكر أن شركة وادي جدة ، شركة مساهمة مملوكة بالكامل لجامعة الملك عبد العزيز، وتم تخصيص مساحة من أراضي الجامعة وذلك للاستفادة منها في تحقيق أغراض الشركة، وتهدف الشركة إلى المساهمة الفاعلة في تطوير الاقتصاد المعرفي عبر الاستثمار في صناعة ونقل التقنية وتوطينها وتطويرها واستثمار براءات الاختراع والحقوق الفكرية والنماذج الصناعية، والاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المساندة والصناعات المعرفية. ولها نظام أساس خاص بها، وينطبق عليها نظام الشركات المساهمة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاستثمار فی فی الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، كجوك، في حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
أشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد، لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصري.