اكتمال الربط التقني لتأهيل الممارسين العقاريين
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
البلاد – الرياض
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن اكتمال الربط التقني مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ بهدف تطوير التعاون بين الطرفين في مجاليّ التعليم والتدريب الإلكتروني، والتطوير المهني من خلال توحيد الجهود لتنمية القدرات البشرية الممارسة في القطاع العقاري عن طريق تمكين التحول نحو التعليم والتدريب الإلكتروني.
ويتضّمن الربط التقني مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، تمكين الهيئة العامة للعقار من التحول نحو التعليم والتدريب الإلكتروني عبر بناء محتوى تعليمي وتدريبي إلكتروني للاستفادة منه في مختلف الأنشطة العقارية للمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق، وتزويد المعهد العقاري السعودي الذراع الأكاديمي للهيئة، بمنصة فرعية من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني لإعداد وتأهيل الممارسين العقاريين على متطلبات سوق العمل المتسارعة والمتجددة، إذ تم خلال هذا الربط تأهيل أكثر من 20 ألف ممارس عقاري حتى الآن على نشاط الوساطة العقارية، والتسويق العقاري، والتسويق العقاري الإلكتروني، وذلك وفقًا لأحدث الممارسات في القطاع، مما يسهم في ضبط جودته، وتحسين فاعلية مخرجاته.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
لتمكين الممارسين الماليين وتعزيز مهاراتهم.. وزارة المالية تُطلق برنامج الرقابة الذاتية
أطلقت وزارة المالية ممثلة بمركز المهارات المالية برنامج “الرقابة الذاتية” بهدف تمكين الممارسين الماليين وتعزيز مهاراتهم في الرقابة الذاتية، وذلك في إطار مبادرة “دعم وتطوير أعمال الرقابة المالية” التي ترمي إلى تطوير البيئة الرقابية في الجهات الحكومية، من خلال تأهيل السفراء المتخصصين في ذات المجال.
ويُركز البرنامج على تزويد المشاركين بأحدث المفاهيم وأنظمة الرقابة الداخلية المتطورة، مع التركيز على تعزيز مهارات اتخاذ القرارات المالية السليمة، ويستهدف الأخصائيين والمديرين المتوسطين في إدارات المراجعة الداخلية والمخاطر، والحوكمة والالتزام، ويتم اختيار المشاركين بناءً على خبراتهم العملية التي لا تقل عن سنتين في القطاع المالي العام.
ويهدف برنامج “الرقابة الذاتية” إلى تعزيز قدرة المشاركين على تطبيق الرقابة الذاتية بفعالية، مما يسهم في تحسين الأداء الرقابي، وتقليل المخاطر المالية في المؤسسات الحكومية، كما يعدُّ جزءًا من التزام وزارة المالية المستمر بتطوير الكوادر البشرية في القطاع العام، ويعكس الجهود المبذولة لبناء بيئة عمل رقابية قوية قادرة على التعامل مع التحديات الحديثة في القطاع المالي تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.