انشغل الناس في الأيام بعزم المرور متابعة عدم وجود تأمين على المركبة في حال ارتكابها مخالفة سير. حيث طالب جهاز المرور عموم المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية..
مجلس الشورى من جانبه كان قد دعا قبل أكثر من سبعة أعوام (في 26 ديسمبر 2016م)، مجلس المنافسة أن يعمل بالتنسيق مع البنك المركزي لوضع حد للارتفاعات في أسعار التأمين على المركبات واتخاذ مايلزم لمنع الممارسات الاحتكارية.
وفي عددها الصادر يوم الجمعة 25 أغسطس 2023م نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” تنظيم “هيئة التأمين” التي صدر بها قرار مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 16 أغسطس 2023م.
وهيئة التأمين هيئةٌ جديدة عُهِدَ إليها بتنظيم قطاع التأمين وتولي مسؤوليات الجهات التي كانت تتابع هذا القطاع ومنها قطاع مراقبة شركات التأمين في البنك المركزي، ومجلس الضمان الصحي وغيرها من جهات إن وجدت.
ووفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية ، سيكون نظام هيئة التأمين نافذاً في 30 نوفمبر 2023م (16 جمادى الأولى 1445هـ).
والمؤمل أن يكون جمع شتات قطاع التأمين في جهة واحدة عاملاً ذا أثرٍ واضح تجاه ما يتصل بالمواطن وهو تكاليف تأمين المركبات الذي ظل يتصاعد سنوياً دون مبررات منطقية.
تقول إحصاءات إن نصف عدد المركبات في المملكة هي فقط من تم التأمين عليها، فلماذا أحجم النصف الآخر عن التأمين؟
سؤال يفترض أن تطرحه الهيئة الجديدة وهي من يفترض أن تجدَ الاجابة المنطقية التي قد تتركز على ارتفاع تكاليف التأمين وعدم عودة نسبة منه في حال مضى عام تأميني كامل دون ارتكاب المركبة مخالفة سير تكون هي المتسبب فيه، أو من تقع النسبة الأكبر فيه.
من غير المنطقي أن يتساوى من سجله التأميني خالياً من ارتكاب أي حادث سير، مع آخر مليء سجله بحوادث السير.
بل إن المنطقي أن يكون النظام سبباً في دفع الناس للالتزام بالأنظمة المرورية المرعية عبر تمييز السائق المنضبط الملتزم عن الآخر المستهتر بنظام السير من يعرض نفسه والآخرين لأخطار سرعته وتهوره.
إن خسائر شركات التأمين فيما يتعلق بتأمين المركبات يفترض ألا تعود بها هذه الشركات على السائق الملتزم بالنظام المنضبط في الطرقات بل إن عليها أن مثل هذا نظير سلوكه الايجابي ومقابل التزامه وأفضل ما يمكن أن تفعله هذه الشركات أن تعيد له كل عام نسبة مقنعة من قسط التأمين على كل مركبة يملكها سجلها سليم من الحوادث والمخالفات، وأن تكون النسبة التي تعفى فيها المركبة نسبة ذات قيمة معتبرة تدفعه مالك المركبة للاعتزاز والافتخار بسلوكه الايجابي أثناء القيادة.
ogaily_wass@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
أمانة المدينة المنورة تنفّذ أول مبنى ذكي متعدد الطوابق لوقوف المركبات بالمنطقة المركزية
شرعت أمانة منطقة المدينة المنورة بإنشاء أول مبنى متعدّد الطوابق لمواقف السيارات في المنطقة المركزية، يتألف من 12 طابقًا بطاقة استيعابية تصل إلى 400 مركبة، ويعمل بنظام أوتوماتيكي وميكانيكي ذكي.
وأوضحت أمانة المدينة المنورة أنه تم توقيع عقد إنشاء المشروع بقيمةٍ إجمالية تتجاوز الـ 90 مليون ريال على مساحة تقارب 982 مترًا مربعًا بالقرب من مسجد بلال بن رباح في المنطقة المركزية، بالقرب من المسجد النبوي، مبينة أن المشروع يعمل بنظامٍ قائم على إنترنت الأشياء ومؤتمت بالكامل، كما يجمع في تصميمه بين التراث المديني الأصيل والحداثة المعمارية؛ لتوفير حلول فعالة وذكية لإدارة المواقف.
وبينت أن المشروع يتميز بنظام ذكي، يتيح إدخال المركبة وإخراجها بكل سلاسة دون الحاجة إلى تدخل يدوي، حيث يعتمد المبنى على تقنيات متقدمة لتحديد الأماكن المتاحة، وترتيب المركبات بشكل آمن وفعال، كما يسهم في استغلال المساحات بشكل مثالي، مما يجعله من أكثر المباني تطورًا، ويضم أحدث ما توصلت إليه التقنية في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن المشروع يعدّ جزءًا من سلسلة مشاريع مماثلة، يجري العمل على توقيع عقد إنشائها؛ بهدف توفير ما يزيد عن 4666 موقفًا للسيارات في 18 موقعًا بالمدينة المنورة، ورفع الطاقة الاستيعابية للساحات في المواقع التاريخية والمساجد من خلال تنظيمها وإدارتها كمواقف حافلات وسيارات لخدمة أهالي المدينة المنورة وزائريها، مؤكدةً سعيها لتوفير المزيد من الحلول المستدامة لإدارة الحركة المرورية، وتعزيز تجربة الزائرين، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة التي تواكب رؤية المملكة 2030.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر