انشغل الناس في الأيام بعزم المرور متابعة عدم وجود تأمين على المركبة في حال ارتكابها مخالفة سير. حيث طالب جهاز المرور عموم المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية..
مجلس الشورى من جانبه كان قد دعا قبل أكثر من سبعة أعوام (في 26 ديسمبر 2016م)، مجلس المنافسة أن يعمل بالتنسيق مع البنك المركزي لوضع حد للارتفاعات في أسعار التأمين على المركبات واتخاذ مايلزم لمنع الممارسات الاحتكارية.
وفي عددها الصادر يوم الجمعة 25 أغسطس 2023م نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” تنظيم “هيئة التأمين” التي صدر بها قرار مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 16 أغسطس 2023م.
وهيئة التأمين هيئةٌ جديدة عُهِدَ إليها بتنظيم قطاع التأمين وتولي مسؤوليات الجهات التي كانت تتابع هذا القطاع ومنها قطاع مراقبة شركات التأمين في البنك المركزي، ومجلس الضمان الصحي وغيرها من جهات إن وجدت.
ووفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية ، سيكون نظام هيئة التأمين نافذاً في 30 نوفمبر 2023م (16 جمادى الأولى 1445هـ).
والمؤمل أن يكون جمع شتات قطاع التأمين في جهة واحدة عاملاً ذا أثرٍ واضح تجاه ما يتصل بالمواطن وهو تكاليف تأمين المركبات الذي ظل يتصاعد سنوياً دون مبررات منطقية.
تقول إحصاءات إن نصف عدد المركبات في المملكة هي فقط من تم التأمين عليها، فلماذا أحجم النصف الآخر عن التأمين؟
سؤال يفترض أن تطرحه الهيئة الجديدة وهي من يفترض أن تجدَ الاجابة المنطقية التي قد تتركز على ارتفاع تكاليف التأمين وعدم عودة نسبة منه في حال مضى عام تأميني كامل دون ارتكاب المركبة مخالفة سير تكون هي المتسبب فيه، أو من تقع النسبة الأكبر فيه.
من غير المنطقي أن يتساوى من سجله التأميني خالياً من ارتكاب أي حادث سير، مع آخر مليء سجله بحوادث السير.
بل إن المنطقي أن يكون النظام سبباً في دفع الناس للالتزام بالأنظمة المرورية المرعية عبر تمييز السائق المنضبط الملتزم عن الآخر المستهتر بنظام السير من يعرض نفسه والآخرين لأخطار سرعته وتهوره.
إن خسائر شركات التأمين فيما يتعلق بتأمين المركبات يفترض ألا تعود بها هذه الشركات على السائق الملتزم بالنظام المنضبط في الطرقات بل إن عليها أن مثل هذا نظير سلوكه الايجابي ومقابل التزامه وأفضل ما يمكن أن تفعله هذه الشركات أن تعيد له كل عام نسبة مقنعة من قسط التأمين على كل مركبة يملكها سجلها سليم من الحوادث والمخالفات، وأن تكون النسبة التي تعفى فيها المركبة نسبة ذات قيمة معتبرة تدفعه مالك المركبة للاعتزاز والافتخار بسلوكه الايجابي أثناء القيادة.
ogaily_wass@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
” الإحصاء ” ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية في المملكة بنسبة 33% لعام 2023م
المناطق_واس
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج نشرة إحصاءات النقل على السكك الحديدية في المملكة العربية السعودية لعام 2023م، ووفقاً لنتائج النشرة فقد أظهرت ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية بنسبة 33% مقارنة بعام 2022 ، حيث بلغ نسبة الركاب داخل المدن 72.5 % ، قطعوا من خلالها مسافة أكثر من مليون كيلومتر بينما بلغت نسبة الركاب بين المدن 27.5% من إجمالي عدد الركاب في عام 2023م عبر 31.7 ألف رحلة، قطعوا من خلالها مسافة 10.4 مليون كيلومتر.
وكشفت نتائج نشرة إحصاءات النقل على السكك الحديدية ، أن خلال عام 2023 قامت الخطوط الحديدية السعودية بـ 5,200 رحلة قطار شحن لمسافة إجمالية قدرها 4.03 مليون كيلومتر، حيث بلغت كمية الشحن من البضائع التي نُقلت خلال العام 2023 أكثر من 14.3 مليون طن بارتفاع نسبته 5.6% مقارنة بعام 2022، وتم نقل الحصة الأكبر منها بواسطة خط الشمال بنسبة 94.3% وهو ما يعادل 13.5 مليون طن (بضائع سائبة). فيما تم نقل أكثر من 699 ألف حاوية من خلال خط الشرق في عام 2023م بزيادة قدرها 3.7% مقارنةً بعام 2022م.
أخبار قد تهمك “هيئة الإحصاء” ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 7.4 % خلال شهر أغسطس 2024 24 أكتوبر 2024 - 9:11 صباحًا الإحصاء: ارتفاع صادرات المملكة غير النفطية 19% خلال يوليو 2024 25 سبتمبر 2024 - 9:55 صباحًاوبينت نتائج النشرة أن إجمالي عدد محطات خطوط السكك الحديدية للركاب بين المدن بلغ 15 محطة ركاب، وبلغ عدد قاطرات نقل الركاب 93 قاطرة، فيما بلغ عدد عربات نقل الركاب 559 عربة، بإجمالي عدد مقاعد بلغ 18,359 مقعدًا، في المقابل بلغ إجمالي عدد محطات خطوط السكك الحديدية للشحن 12 محطة شحن، كما بلغ عدد قاطرات الشحن 158 قاطرة، وبلغ عدد عربات نقل البضائع لخطوط الشحن 3,341 عربة ، فيما بلغ إجمالي عدد محطات الركاب داخل المدن 25 محطة.
وأظهرت نتائج النشرة أن إجمالي أطوال خطوط السكك الحديدية للركاب بين المدن بلغت 3064 كيلومترًا، كما بلغ إجمالي طول خطوط السكك الحديدية للشحن 2093 كيلومترًا، فيما كان طول الخطوط الحديدية المكهربة للركاب داخل المدن 61.7 كيلومترًا .
يُذكر أن نشرة إحصاءات النقل على السكك الحديدية هي نشرة سنوية سجليه يتم من خلالها إيجاد قاعدة عريضة من الإحصاءات التي تُعدُّ أساسًا موثوقًا يُستخدم لإجراء الدراسات والبحوث في مجال النقل على السكك الحديدية، والتعرف على حركة الركاب القادمين والمغادرين عبر السكك الحديدية، ومعرفة كميات الشحن، وأعداد الرحلات.