انشغل الناس في الأيام بعزم المرور متابعة عدم وجود تأمين على المركبة في حال ارتكابها مخالفة سير. حيث طالب جهاز المرور عموم المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية..
مجلس الشورى من جانبه كان قد دعا قبل أكثر من سبعة أعوام (في 26 ديسمبر 2016م)، مجلس المنافسة أن يعمل بالتنسيق مع البنك المركزي لوضع حد للارتفاعات في أسعار التأمين على المركبات واتخاذ مايلزم لمنع الممارسات الاحتكارية.
وفي عددها الصادر يوم الجمعة 25 أغسطس 2023م نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” تنظيم “هيئة التأمين” التي صدر بها قرار مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 16 أغسطس 2023م.
وهيئة التأمين هيئةٌ جديدة عُهِدَ إليها بتنظيم قطاع التأمين وتولي مسؤوليات الجهات التي كانت تتابع هذا القطاع ومنها قطاع مراقبة شركات التأمين في البنك المركزي، ومجلس الضمان الصحي وغيرها من جهات إن وجدت.
ووفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية ، سيكون نظام هيئة التأمين نافذاً في 30 نوفمبر 2023م (16 جمادى الأولى 1445هـ).
والمؤمل أن يكون جمع شتات قطاع التأمين في جهة واحدة عاملاً ذا أثرٍ واضح تجاه ما يتصل بالمواطن وهو تكاليف تأمين المركبات الذي ظل يتصاعد سنوياً دون مبررات منطقية.
تقول إحصاءات إن نصف عدد المركبات في المملكة هي فقط من تم التأمين عليها، فلماذا أحجم النصف الآخر عن التأمين؟
سؤال يفترض أن تطرحه الهيئة الجديدة وهي من يفترض أن تجدَ الاجابة المنطقية التي قد تتركز على ارتفاع تكاليف التأمين وعدم عودة نسبة منه في حال مضى عام تأميني كامل دون ارتكاب المركبة مخالفة سير تكون هي المتسبب فيه، أو من تقع النسبة الأكبر فيه.
من غير المنطقي أن يتساوى من سجله التأميني خالياً من ارتكاب أي حادث سير، مع آخر مليء سجله بحوادث السير.
بل إن المنطقي أن يكون النظام سبباً في دفع الناس للالتزام بالأنظمة المرورية المرعية عبر تمييز السائق المنضبط الملتزم عن الآخر المستهتر بنظام السير من يعرض نفسه والآخرين لأخطار سرعته وتهوره.
إن خسائر شركات التأمين فيما يتعلق بتأمين المركبات يفترض ألا تعود بها هذه الشركات على السائق الملتزم بالنظام المنضبط في الطرقات بل إن عليها أن مثل هذا نظير سلوكه الايجابي ومقابل التزامه وأفضل ما يمكن أن تفعله هذه الشركات أن تعيد له كل عام نسبة مقنعة من قسط التأمين على كل مركبة يملكها سجلها سليم من الحوادث والمخالفات، وأن تكون النسبة التي تعفى فيها المركبة نسبة ذات قيمة معتبرة تدفعه مالك المركبة للاعتزاز والافتخار بسلوكه الايجابي أثناء القيادة.
ogaily_wass@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
التأمين الشامل: سداد 15.5 مليار جنيه لمقدمي الخدمات الصحية حتى ديسمبر 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، حيث انطلقت بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
إنجازات منظومة التأمين الصحى الشاملوقدمت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان، كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024، كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمةوأكدت الأستاذة مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني. كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية. كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
وأشارت الأستاذة مي فريد، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى. ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، مما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت الأستاذة مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية. كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2032.
IMG-20250426-WA0007 IMG-20250426-WA0008 IMG-20250426-WA0009
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا