انشغل الناس في الأيام بعزم المرور متابعة عدم وجود تأمين على المركبة في حال ارتكابها مخالفة سير. حيث طالب جهاز المرور عموم المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية..
مجلس الشورى من جانبه كان قد دعا قبل أكثر من سبعة أعوام (في 26 ديسمبر 2016م)، مجلس المنافسة أن يعمل بالتنسيق مع البنك المركزي لوضع حد للارتفاعات في أسعار التأمين على المركبات واتخاذ مايلزم لمنع الممارسات الاحتكارية.
وفي عددها الصادر يوم الجمعة 25 أغسطس 2023م نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” تنظيم “هيئة التأمين” التي صدر بها قرار مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 16 أغسطس 2023م.
وهيئة التأمين هيئةٌ جديدة عُهِدَ إليها بتنظيم قطاع التأمين وتولي مسؤوليات الجهات التي كانت تتابع هذا القطاع ومنها قطاع مراقبة شركات التأمين في البنك المركزي، ومجلس الضمان الصحي وغيرها من جهات إن وجدت.
ووفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية ، سيكون نظام هيئة التأمين نافذاً في 30 نوفمبر 2023م (16 جمادى الأولى 1445هـ).
والمؤمل أن يكون جمع شتات قطاع التأمين في جهة واحدة عاملاً ذا أثرٍ واضح تجاه ما يتصل بالمواطن وهو تكاليف تأمين المركبات الذي ظل يتصاعد سنوياً دون مبررات منطقية.
تقول إحصاءات إن نصف عدد المركبات في المملكة هي فقط من تم التأمين عليها، فلماذا أحجم النصف الآخر عن التأمين؟
سؤال يفترض أن تطرحه الهيئة الجديدة وهي من يفترض أن تجدَ الاجابة المنطقية التي قد تتركز على ارتفاع تكاليف التأمين وعدم عودة نسبة منه في حال مضى عام تأميني كامل دون ارتكاب المركبة مخالفة سير تكون هي المتسبب فيه، أو من تقع النسبة الأكبر فيه.
من غير المنطقي أن يتساوى من سجله التأميني خالياً من ارتكاب أي حادث سير، مع آخر مليء سجله بحوادث السير.
بل إن المنطقي أن يكون النظام سبباً في دفع الناس للالتزام بالأنظمة المرورية المرعية عبر تمييز السائق المنضبط الملتزم عن الآخر المستهتر بنظام السير من يعرض نفسه والآخرين لأخطار سرعته وتهوره.
إن خسائر شركات التأمين فيما يتعلق بتأمين المركبات يفترض ألا تعود بها هذه الشركات على السائق الملتزم بالنظام المنضبط في الطرقات بل إن عليها أن مثل هذا نظير سلوكه الايجابي ومقابل التزامه وأفضل ما يمكن أن تفعله هذه الشركات أن تعيد له كل عام نسبة مقنعة من قسط التأمين على كل مركبة يملكها سجلها سليم من الحوادث والمخالفات، وأن تكون النسبة التي تعفى فيها المركبة نسبة ذات قيمة معتبرة تدفعه مالك المركبة للاعتزاز والافتخار بسلوكه الايجابي أثناء القيادة.
ogaily_wass@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
فيديو | مزاد قياسي للوحات المركبات في دبي.. بـ81.18 مليون درهم
دبي: «الخليج»
بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني الـ(117) لأرقام اللوحات المميّزة للمركبات في دبي 81 مليوناً و178 ألف درهم. وتمثل هذه الحصيلة الإيراد المالي الأعلى في تاريخ مزادات هيئة الطرق والمواصلات منذ انطلاقها. وقد جرت فعاليات هذا المزاد في فندق «إنتركونتيننتال دبي فيستفال سيتي» السبت 28 ديسمبر 2024.
وحقق الرقم «BB55» القيمة السعرية الأعلى، إذ بِيعَ بـ6 ملايين و300 ألف درهم، تلاه الرقم AA21 بـ 6 ملايين و160 ألف درهم والرقم BB100 بـ 5 ملايين درهم والرقم (BB11111)، الذي بِيعَ بـ 4 ملايين و210 آلاف درهم.
وطرحت الهيئة في مزادها 90 رقماً مميزاً، شملت أرقاماً ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، للوحات المميزة للمركبات من الفئات: (AA-BB-K-O-T-U-V-W-X-Y-Z)،
وتتبع الهيئة خلال طرح الأرقام المميزة في مزاداتها العلنية والإلكترونية، استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة وتستند إلى الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها عبر مزادات الهيئة، لأن هذه الأرقام المميزة تمثل مناسبات ورموزاً وأحداثاً ومحطات مهمة في حياتهم.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹