نيجيريا تدرس الانضمام لمجموعة العشرين
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال أجوري نجيلالي المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الأحد، إن نيجيريا تدرس التقدم بطلب للانضمام إلى مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الكبرى، وذلك بعد الانتهاء من المحادثات المتعلقة بمخاطر هذه الخطوة وفوائدها.
وأضافنجيلالي أن تينوبو سيغادر البلاد متوجها إلى الهند، الاثنين، لحضور قمة المجموعة بدعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
جنوب أفريقيا هي البلد الأفريقي الوحيد العضو في مجموعة العشرين التي تضم أهم الدول الصناعية في العالم.
وقال نجيلالي، في بيان "على الرغم من أن عضوية نيجيريا في مجموعة العشرين أمر مرغوب فيه، فقد أجرت الحكومة محادثات مستفيضة بهدف التأكد من فوائد نيل هذه العضوية ومخاطرها".
وأضاف أن مشاركة تينوبو في قمة المجموعة يأتي من ضمن أهدافها دعم حصول نيجيريا على عضوية التكتل.
وذكر نجيلالي، يوم الجمعة، أن تينوبو سيحضر قمة مجموعة العشرين لمحاولة تشجيع الاستثمار الأجنبي في نيجيريا وجذب رأس المال العالمي لتطوير البنية التحتية.
وتسعى الحكومة النيجيرية الجديدة إلى تشجيع الاستثمار بدلا من الاعتماد على الاقتراض لتوفير فرص عمل.
وشرع تينوبو في إجراء أكبر إصلاحات تشهدها نيجيريا منذ عقود، وهي خطوة رحب بها المستثمرون. أخبار ذات صلة نيجيريا تستدعي سفراءها في أنحاء العالم 7 قتلى بهجوم في شمال غرب نيجيريا المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نيجيريا مجموعة العشرين عضوية انضمام بولا تينوبو مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
اليوم.. اقتصادية الشيوخ تناقش إطلاق استراتيجية حول تشجيع الاستثمار والتصدي للمعوقات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ أربع اجتماعات، اليوم الأحد، تستهلها باجتماعها الأول الخاص بعرض استراتيجية وزارة الاستثمار في المرحلة القادمة بشأن تشجيع الاستثمار والتصدي للمعوقات.
بينما تستكمل في الاجتماع الثاني مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتناقش في الاجتماع الثالث الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبدالفضيل لقانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018 بشأن المادة (40) البند التاسع الفقرة العاشرة، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة.
بينما تناقش في الاجتماع الرابع الاقتراح برغبة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن نقل تبعية هيئة الرقابة على الصادرات والواردات من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى وزارة الصناعة؛ وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور ممثلي الحكومة.