اللجنة المالية العليا تعتمد معايير الميزانية الموحدة لسنة 2024
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
عقدت اللجنة المالية العليا، اليوم الأحد، اجتماعها الخامس في مدينة سبها، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي رئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي، وبحضور أعضاء اللجنة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي، على أهمية الدور الوطني والاستثنائي المناط باللجنة وبالأخص فيما يتعلق بتحديد أولويات الإنفاق ثم رقابة فاعلة على الإنفاق العام ورفع معدلات الإفصاح والشفافية والتوزيع العادل للإيرادات ووضع أسس للإنفاق.
وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير مقدم من المؤسسة الوطنية للنفط عن إيرادات النفط والغاز ومشتقاتهما وفق قواعد الإفصاح المطلوبة من المؤسسة، وكلفت اللجنة فريق لإعداد معايير الإفصاح عن الإيرادات المطلوبة من الجهات المعنية.
واستعرضت اللجنة نتائج أعمال الفريق المكلف بإعداد الأسس والمعايير للإنفاق التنموي عن سنة 2023م (الباب الثالث) والمتمثلة في عدالة المشروعات والأولوية لاستكمال المشروعات الجارية والمشروعات الاستراتيجية المرتبطة بالخدمات المباشرة للمواطنين ومشروعات البلديات وتعزيز اللامركزية الإدارية، وأن تكون المشروعات قد روعي فيها الإجراءات القانونية، وضرورة وجود استشاريين معتمدون للإشراف على سير المشروعات وخاصة مشاريع قطاع الطاقة التزام الشفافية في اختيار الشركات المنفذة.
كما ناقشت اللجنة واعتمدت مقترحاً بنماذج الإفصاج والإحاطات التي تصدرها للرأي العام الوطني والدولي التزاماً منها بمتطلبات الشفافية في أعمالها، وكذلك الأسس والمعايير للميزانية الموحدة لسنة 2024م.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اللجنة المالیة العلیا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو