عضو بحقوق الإنسان: مصر هدمت 57 سجنا.. ومعاملة النزلاء تغيرت للأحسن
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشف المحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تفاصيل تقرير المجلس الذي أشاد بالسياسات الجديدة التي تتبناها وزارة الداخلية في بناء مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا أن التقرير لم يترك صغيرة في الجوانب الحقوقية إلا وأشار إليها.
ضمانات تشريعية ودستوريةوقال المحامي عصام شيحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، إن التقرير يشمل الفترة من 2020 حتى 2023، ويغطي الضمانات الدستورية والتشريعية لحقوق الإنسان في مصر، وكافة التشريعات، وعمل تقسيمات رائعة، مثل الحقوق السياسية والمدنية، والحق في الحماية من التعذيب، والحق في الحماية من الإدمان، والحق في الحياة، ومكافحة الإرهاب، وتكوين الجمعيات، والتقاضي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولم يترك صغيرة أو كبيرة إلا وأشار إليها.
وأضاف شيحة، أن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان أشار إلى التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إضافة إلى التحسينات التي تم إدخالها على حقوق الإنسان في مصر، بدءًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإنهاء حالة الطوارئ، والحوار الوطني، والعفو الرئاسي.
انضم لقناتنا الرسمية على تيليجرام لمتابعة أهم الأخبار لحظة بلحظة هدم 57 سجناكما أشار التقرير بشكل رئيسي إلى معاملة السجناء وتغير الفلسفة العقابية من جانب إدارة السجون، ومراكز الإصلاح والتأهيل وحالة التحسن الملحوظة، حيث هدمت الدولة المصرية 57 سجنا، وأقامت 5 مراكز حديثة بها مستشفيات، علاوة على تغير فكر القائمين على هذه المراكز، وتحسن معاملة السجناء.
كما أكد على أهمية العفو الرئاسي ولجنة الشكاوي التي تتلقى الشكاوي من المواطنين، وتحسن التعامل بين مؤسسات الدولة والمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عصام شيحة المجلس القومي لحقوق الإنسان وزارة الداخلية ادارة السجون لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إشادة عربية بالجهود العُمانية في مجال حقوق الإنسان
مسقط- الرؤية
أشادت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالجهود التي تبذلها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
وقال سعادة المستشار جابر بن صالح المري رئيس لجنة الميثاق، بأن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان قدّمت تقريرها الموازي إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي استند إلى الوقائع الموثقة من خلال عمليات الرصد، وتلقي الشكاوى، وجمع البيانات والإحصائيات بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة، مضيفا: "تميّز التقرير بالاستقلالية والموضوعية العالية، وعكس بشفافية ووضوح التحديات والإنجازات المحققة في مجال حقوق الإنسان في سلطنة عُمان".
وأوضح المري أن اللجنة العُمانية أظهرت تعاونًا فعّالًا خلال زيارة لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى سلطنة عُمان، حيث اطّلعت لجنة الميثاق خلال تلك الزيارة على التطورات التي شهدها النظام الحقوقي العُماني على المستويات التشريعية والمؤسسية، بالإضافة إلى السياسات والممارسات المتبعة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وفي السياق، شارك وفد من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، برئاسة الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة، في أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المنعقدة في جامعة الدول العربية بالقاهرة، والتي خُصصت لمناقشة التقرير الأول المقدم من سلطنة عُمان.
وقد شمل البرنامج الزمني للدورة، الذي امتد على مدار يومين، مناقشة عدة محاور متعلقة بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وشهدت الجلسات تفاعلًا مثمرًا من خلال استفسارات المستشارين أعضاء لجنة الميثاق وتعقيبات الوفد الحكومي العُماني عليها. كما عقدت لجنة الميثاق جلسة استماع خاصة مع اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان لاستطلاع آرائها حول الجوانب المتعلقة بأحكام الميثاق والتقرير المقدم.
شارك في عضوية وفد اللجنة أحمد بن عبدالله العويسي عضو اللجنة، وعايدة بنت شامس الهاشمية عضوة اللجنة، وعبدالعزيز بن علي السعدي مدير دائرة الشؤون القانونية، وإيمان بنت خالد السعيدية رئيسة قسم العلاقات الدولية باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.