ظهور نتائج البكالوريا التكميلي 2023 سوريا.. النتائج التكميلية بالاسم ورقم الاكتتاب موقع وزارة التربية moed.gov.sy
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
صفا
نتائج البكالوريا التكميلي 2023 سوريا، أصدرت وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا، لجميع الفروع المختلفة، حيث إنه أصبح بإمكان الطلاب والطالبات معرفة نتائجهم بكل سهولة عبر الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة، جاء ذلك بعد اعتماد النتائج بشكل رسمي والإفصاح عن أسماء الأوائل في امتحانات البكالوريا، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الهامة التي تدور حول إمكانية الحصول على النتيجة.
استخراج نتائج البكالوريا 2023 سوريا
هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن نتائج البكالوريا في سوريا 2023 وفقًا لما يلي:-
في البداية يجب التوجه إلى موقع وزارة التربية السورية. اضغط هنا
تحديد “نتائج الامتحانات”.
بعد ذلك يتم اختيار الشعبة التي ينتمي إليها الطالب.
اختيار المحافظة.
إدخال رقم الاكتتاب واسم الطالب.
تظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة وكذلك الدرجات التي حصل عليها الطالب.
طريقة الحصول على نتيجة البكالوريا 2023
هناك طريقة أخرى من أجل الاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2023 التكميلي في جميع محافظات سوريا، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-
في البداية تقوم بالذهاب إلى تطبيق نتائج الامتحانات.
بعدها يُرجى إدخال بيانات تسجيل الدخول.
اختيار المحافظة.
كتاب رقم الجلوس واسم الطالب.
في النهاية يمكن الضغط على عرض النتيجة لتتمكن عندها من رؤية كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة.
يذكر أن وزارة التربية السورية، تبذل قصارى جهدها من أجل الاستعلام عن نتائج البكالوريا الخاصة بجميع الطلاب والطالبات في مختلف محافظات سوريا، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: سوريا موقع وزارة التربية نتائج البکالوریا وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج!
#سواليف
كتب … #نورالدين_نديم
ما بتسمع إلّا ” #وزارة_التربية والتعليم تُحيل عدد من ” #المعلمين ” على #التقاعد_المبكر!
الإحالة على التقاعد المبكر طبعًا “قسرية”، لا بتشاور فيها معلم ولا له أدنى رأي في صناعة مستقبل شيخوخته التي من المُفترض أن تكون آمنة!.
والمشكلة إن #الضمان الإجتماعي لا يعترف إن الإحالة على التقاعد المبكر قسرية، فهو يعتبر الموظف هو من أحال نفسه للتقاعد، وعليه يتعامل معه في تسوية حقوقه الماليّة️
والسؤال للوزارة: ماذا استفادت العملية التعلميّة التعليميّة من مثل هذه القرارات؟، ولصالح من يتم #إفراغ #الميدان من #الخبرات و #الكفاءات، وإفقاد سلسلة التطوير حلقة مهمة من حلقات العنصر البشري فيها؟!، ولماذا تتفرّد وزارة التربية دونًا عن غيرها بهذا الكم من الإحالات وبشكل مستدام،؟!، ولماذا يُربط موضوع التقاعد بنشاط المعلم ومواقفه اتجاه قضاياه المهنية والحقوقية؟!..
هل نحن بحاجة لموظف آلي -روبورتي- يعمل وفق -الريموت كنترول- على قاعدة “نفّذ ولا تُناقش”؟!
أم نحن بحاجة لموظف منسلخ عن محيطه ومجتمعه،ومعزول عن قضاياه المهنية والحقوقية؟!
لا يكاد يخلو يوم إلا ونسمع فيه خبر: قرّر وزير التربية والتعليم إنهاء خدمات عدد من المعلمين..
والحُجّة الظاهرة: ضخ دماء جديدة، وإفساح المجال لتعيين جُدد للإسهام في حل مشكلة البطالة.
وفي الحقيقة الكل يعلم ويدري أن السبب للإحالات ما هو “كف عدس”!
المصيبة إنه الوزارة يُناقض فعلها قولها، فهي تُحيل المعلم قسرًا على التقاعد المُبكر براتب تقاعدي منقوص لا يكفي لقضاء احتياجاته والوفاء بالتزاماته العائليّة، فيلجأ للعمل في مجال آخر، فيمنعه الضمان من العمل ويُلاحقه بحُجّة أنّه هو من أحال نفسه، ولمنح غيره من الشباب فرصة العمل، فيحدث خلل في منظومة العمل والكفاية المجتمعية، فلا إحنا تركنا الخبرات والكفاءات ووظفناها في تطوير العمل وتجويده، ولا إحنا حلّينا مشكلة البطالة، خاصّة إنّه الوزارة بتقاعد مئة معلّم، وبتعين مكانهم خمسين، فلا كفاءةً أبقت ولا بطالةً عالجت، والنتائج على أرض الواقع تشهد!
والأدهى والأمر أنّ وزارة التربية والتعليم تعيش في واد، ومؤسسة الضمان الإجتماعي تعيش في واد آخر، وكأنهما مؤسستين لا يتبعان ويخضعان لسياسة حكوميّة واحدة!
فمن جهة الضمان يُحذر من انعكاسات التقاعد المبكر الكارثيّة على الوضع المالي للمؤسسة، ومن جهة ثانية القانون يفرض الأخذ بإرادة الموظف ويمنحه حق الاختيار في إحالة نفسه من عدمها على التقاعد المُبكّر، بينما الوزارة تتفرّد بمسار لها يتعارض مع ما سبق، وتتجاوز ذلك وتتصرف بشكل عُرفي مع المعلمين!
فمن يضبط الإيقاع، وينظم عقد المسلكيّات بين المؤسسات، لضمان تحديث إداري جمعي، وليس أحادي على سياسة الترقيع، نَنْظمه من جهة فيَفلت من جهة أخرى؟!
الخـلاصة: مضار التقاعد المُبكر وانعكاساته السلبية على المواطن، والتحديث الإداري والتطوير المؤسسي، والوضع المالي لمؤسسة الضمان، أكبر بكثير من إيجابيّاته، ويجب وضع حد له وقوننته بطريقة تحفظ أمن المواطن المعاشي وتضمن له شيخوخة آمنة من جهة، وتحافظ على توازن الوضع المالي للضمان وتتبابع سلسلة الخبرات والإبقاء على الكفاءات من جهة أخرى.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان