انطلاق جلسات المحور السياسي وإصلاح الأحزاب أولوية.. تقرير يرصد مستجدات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشف تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، عن آخر مستجدات الحوار الوطني، والذي انطلقت أولى جلسات المحور السياسي فيه، اليوم، وسط توقعات بمناقشة العديد من الملفات التي تشغل الشارع المصري.
ملفات عديدةوأشار رمضان المطعني، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى انطلاق أولى جلسات المحور السياسي في المرحلة الثانية اليوم، موضحًا أن هذا المحور يتضمن العديد من القضايا، من بينها لجان الأحزاب وحقوق والإنسان، فضلا عن قضية الحريات العامة.
ونوه بأن لجنة الأحزاب تشهد حضور العديد من السياسيين المصريين، وكذلك الفقهاء والدستوريين، إلى جانب الشخصيات السياسية والعامة.
قانون الأحزاب السياسيةوأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن المناقشات سالفة الذكر تأتي لوضع الأحزاب على الخريطة الصحيحة للمشاركة السياسية من كافة الجهات، سواء من الناحية المالية أو الإدارية، لافتًا إلى أن قانون الأحزاب السياسية نقطة هامة يتناولها المشاركون في جلسة المحور السياسي اليوم.
انضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية على واتسابأحزاب بلا تأثيروأشار المطعني إلى أن "قانون الأحزاب السياسية يعود إلى عام 1977، ومنذ ذلك التاريخ تغير عددا من المرات كان آخرها عام 2011، ومن ثم أصبح إنشاء الحزب يتم بموجب إخطار شخصي، لذلك زاد عدد الأحزاب من 24 حزبًا إلى أكثر من 100 حزب، ولم يكن لهم تأثير قوي على أرض الواقع باستثناء القليل منهم فعال في كل المحافظات المصرية".
عماد الدين حسين يكشف تفاصيل جلسات الحوار الوطني هذا الأسبوع (فيديو) ضياء رشوان: استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني مسؤولية.. وانتهينا من 70 قضية دمج الأحزابكما أوضح أن لجنة الأحزاب السياسية ستتناول وتناقش موضوع دمج الأحزاب السياسية، إذ أن هناك العديد من التيارات السياسية التي تنشئ الكثير من الأحزاب، لكن مشاركتها على الأرض تبدو ضعيفة، ما يؤكد حرص مصر وإدراتها على وجود أحزاب حقيقية معبرة عن الشارع للمشاركة على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات المحور السياسي الشارع المصري قانون الاحزاب السياسية دمج الاحزاب الأحزاب السیاسیة المحور السیاسی الحوار الوطنی العدید من
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT تعقد مجلسا وطنيا استثنائيا على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية
انطلقت أشغال المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، بالمقر المركزي النخيل بالدار البيضاء.
يأتي هذا القرار بالنسبة لـ CDT ، في « ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية وتصاعد حدة التوتر بين الحكومة والنقابات ».
وتحذر الكونفدرالية، من تداعيات السياسات الحكومية المتعلقة بالشأن الاجتماعي، والتي قالت إنها « تعمل على ضرب المكتسبات الاجتماعية والحريات النقابية وتفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين ».
وتشدد الكونفدرالية على أن الحكومة تتجاهل الحوار الاجتماعي، وتصر على تمرير قرارات أحادية الجانب، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات والمنظمات العمالية.
وتشير إلى أن قانون المالية لسنة 2025 وقانون الإضراب الجديد، هما خير دليل على هذا النهج، حيث تم إقرارهما دون التوافق مع الشركاء الاجتماعيين.
كما تنتقد النقابة بشدة تقديم قانون المالية لسنة 2025، دون الأخذ بآراء ومقترحات الحركة النقابية، إضافة إلى عرض القانون التنظيمي للإضراب للنقاش التفصيلي في البرلمان، وتقديم مقترحات التعديلات دون توافق حوله في مؤسسة الحوار الاجتماعي، فضلا عن تمرير مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS ومصادقة الحكومة عليه دون مناقشته والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، في تعارض تام مع ما تم التنصيص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، تؤكد النقابة.
كلمات دلالية -احتجاج ضد غلاء الأسعار - الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- المغرب