رئيس «حقوق الإنسان والمواطنة»: جلسات الحوار الوطني أكدت التشجيع على حرية الرأي والتعبير
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أهمية التشجيع على حرية الرأي والتعبير، كونها ضمن موضوعات الحوار الوطني الشامل للعديد من القضايا، وهي إحدى القضايا إن لم تكن الأهم، بجانب قانون الأحزاب السياسية.
التهامي: حرية التعبير مكفولة للجميعأضاف «التهامي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ حرية التعبير مكفولة للجميع، ودائما ما يكون التعبير بحرية عن كل الموضوعات، ينم عن أخبار صادقة، وفي حالة عدم حرية التعبير، فإن المواطن لن يمتلك وقتها المعلومة الصحيحة.
وتابع رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أنَّ الدستور المصري يكفل حرية التعبير للجميع، بل وتناول الحقوق والحريات في 35 مادة من الباب الثاني، بما يعني أنَّ التركيز عليها في مناقشات اليوم، لا يختلف عليه أحد، وتوافقنا عليها جميعا، وقانون الأحزاب السياسية صدر عام 1977 تحت رقم 40، وأدخل عليه الكثير من التعديلات ونحن لسنا بحاجه إلى قانون جديد وأي تعديل عليه سيحتاج لتعديل دستوري، واللجنة الحالية للأحزاب السياسية هي لجنة قضائية توافقنا عليها وتمويل الأحزاب السياسية هامة للغاية كي تكون الأحزاب على مسافة واحدة جميعا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية الحريات حرية التعبير حرية الرأي حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز