وعد فأوفى.. مشيرة خطاب: مكانة المرأة ارتفعت بشكل غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه يوجد فريق كبير لتلقي الشكاوي من المواطنين، ويتم التواصل بكافة الجهات، وأن هناك خطة لإنشاء "تطبيق إلكتروني" جاري العمل عليها، للتعامل مع شكاوي المواطنين، مضيفة :" نتعامل مع الشكاوي فورًا وننزل إليها على الأرض".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن المجلس يجري زيارات للسجون، وهناك تغيير واضح في فلسفة وزارة الداخلية في هذا المجال، وتم هدم السجون القديمة وبناء مراكز جديدة، وهي تأهيل وإصلاح ، وهذا مبشر بشكل كبير.

 

وشددت على ان تعدد الآراء قوة، في ظل القانون وتطبيقه بعدالة وشفافية، مؤكدًا أهمية التمكين والإصلاح وأن حرية الرأي مكفولة ويجب التفرقة بين العنف والكراهية.

وذكرت أن هناك إجماع على حرية الرأي والتعبير وأنها لا تعني السب والقذف والتحريض على العنف، مؤكدة أن هناك نقلة كبيرة حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بحقوق المرأة وهي حقوق غير مسبوقة ونصر كبير، بجانب حقوق الأقباط، والفضل في ذلك يرجع إلى الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان وفيًا بالعهد للمرأة، مشددة على أن المرأة مفتاح اي تغيير في المجتمعات.

اهتمام كبير بالثقافة

ولفتت إلى أن هناك اهتمام كبير بالحقوق الاقتصادية والثقافية، ولا بد من العمل بالتوازي، مع الحقوق المدنية والسياسية، وهي حقوق لا تكلف الدولة الكثير، والحقوق عبارة عن التزامات قانونية، وهي مرتبطة بشكل وثيق بالإنسان، وتنفيذها يجب أن يكون فوري وبدون أي شروط.

وذكرت أن الحقوق الاقتصادية تكلف الدولة الكثير من الأموال، والدولة ملتزمة بتحقيق الحقوق الاقتصادية تدريجيًا، ودستور 2014 لأول مرة خصص ميزانيات كبيرة للتعليم والصحة، وهي حقوق مكلفة كونها حقوق اقتصادية، مقارنة بالحقوق المدنية والسياسية.

دستور 2014 حقق نقلة كبيرة في ملف حقوق الإنسان

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية التقرير السنوي رقم 16 للمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هناك اهتمام كبير بحقوق الإنسان في مصر.

وقالت إن دستور 2014 حقق نقلة كبيرة في ملف حقوق الإنسان، ولأول مرة يتناول الدستور حقوق الإنسان بمنهجية محترمة، والفارق بين الجمهورية القديمة والجديدة، هو حقوق الإنسان.

وأشاد بمناقشات الحوار الوطني، المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى ان المناقشات تضمنت بدائل للحبس الاحتياطي، وتعديلات لقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات، معقبة:" هدفنا العدالة الإصلاحية والاستيعابية، وحرية تداول المعلومات ستساعد في جذب الاستثمار".

المصدر: بوابة الوفد