وعد فأوفى.. مشيرة خطاب: مكانة المرأة ارتفعت بشكل غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه يوجد فريق كبير لتلقي الشكاوي من المواطنين، ويتم التواصل بكافة الجهات، وأن هناك خطة لإنشاء "تطبيق إلكتروني" جاري العمل عليها، للتعامل مع شكاوي المواطنين، مضيفة :" نتعامل مع الشكاوي فورًا وننزل إليها على الأرض".
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن المجلس يجري زيارات للسجون، وهناك تغيير واضح في فلسفة وزارة الداخلية في هذا المجال، وتم هدم السجون القديمة وبناء مراكز جديدة، وهي تأهيل وإصلاح ، وهذا مبشر بشكل كبير.
وشددت على ان تعدد الآراء قوة، في ظل القانون وتطبيقه بعدالة وشفافية، مؤكدًا أهمية التمكين والإصلاح وأن حرية الرأي مكفولة ويجب التفرقة بين العنف والكراهية.
وذكرت أن هناك إجماع على حرية الرأي والتعبير وأنها لا تعني السب والقذف والتحريض على العنف، مؤكدة أن هناك نقلة كبيرة حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بحقوق المرأة وهي حقوق غير مسبوقة ونصر كبير، بجانب حقوق الأقباط، والفضل في ذلك يرجع إلى الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان وفيًا بالعهد للمرأة، مشددة على أن المرأة مفتاح اي تغيير في المجتمعات.
ولفتت إلى أن هناك اهتمام كبير بالحقوق الاقتصادية والثقافية، ولا بد من العمل بالتوازي، مع الحقوق المدنية والسياسية، وهي حقوق لا تكلف الدولة الكثير، والحقوق عبارة عن التزامات قانونية، وهي مرتبطة بشكل وثيق بالإنسان، وتنفيذها يجب أن يكون فوري وبدون أي شروط.
وذكرت أن الحقوق الاقتصادية تكلف الدولة الكثير من الأموال، والدولة ملتزمة بتحقيق الحقوق الاقتصادية تدريجيًا، ودستور 2014 لأول مرة خصص ميزانيات كبيرة للتعليم والصحة، وهي حقوق مكلفة كونها حقوق اقتصادية، مقارنة بالحقوق المدنية والسياسية.
دستور 2014 حقق نقلة كبيرة في ملف حقوق الإنسانوأكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية التقرير السنوي رقم 16 للمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هناك اهتمام كبير بحقوق الإنسان في مصر.
وقالت إن دستور 2014 حقق نقلة كبيرة في ملف حقوق الإنسان، ولأول مرة يتناول الدستور حقوق الإنسان بمنهجية محترمة، والفارق بين الجمهورية القديمة والجديدة، هو حقوق الإنسان.
وأشاد بمناقشات الحوار الوطني، المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى ان المناقشات تضمنت بدائل للحبس الاحتياطي، وتعديلات لقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات، معقبة:" هدفنا العدالة الإصلاحية والاستيعابية، وحرية تداول المعلومات ستساعد في جذب الاستثمار".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطاب مصر رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السيسى حقوق الإنسان أن هناک
إقرأ أيضاً:
الاتحاد لحقوق الإنسان: ندعم التدابير المحلية والدولية لمكافحة كراهية الإسلام
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، دعمها للتدابير المحلية والدولية الرامية لمكافحة كراهية الإسلام، مشيدة بالخطوات الحضارية التي تنتهجها الإمارات العربية المتحدة في تعزيز صوت الاعتدال، والتصدي للتميّز الديني والعنف ضد الإسلام وتدنيس الكتب المقدسة.
وأثنت بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، الذي يصادف 15 مارس (أذار) من كل عام، بالقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمكافحة "الإسلاموفوبيا" وخطاب الكراهية والتطرف والتعصب الديني.
حصار خطاب الكراهيةواستذكرت الجمعية، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، الجهود الحثيثة التي بذلتها الإمارات مع شقيقاتها في منظمة التعاون الإسلامي لحصار خطاب الكراهية، وأسفرت عن اعتماد مجلس الأمن الدولي في 15 يونيو (حزيران) 2023، قراراً تاريخياً رقم 2686 يُقـرُّ للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية يمكن أن يؤدي إلى التطرف واندلاع النزاعات.
مجابهة الإسلاموفوبياوقالت "لطالما كان موقف الإمارات متقدماً وواضحاً في مجابهة الإسلاموفوبيا والدعوة إلى التسامح ونبذ الكراهية، مبيّنةً أن لقاء الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي تم تنظيمه بأبوظبي في فبراير (شباط) 2019، وتوقيع "وثيقة الأخوة الإنسانية" من بين أبرز المحطات العالمية المشهودة في هذا الصدد.
مكافحة التمييز والكراهيةوأضافت الجمعية، أن الإمارات تصدّت للكراهية على مستوى تشريعاتها، وأصدرت القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرّف، الذي يحظر الإساءة إلى الأديان والأنبياء والكتب السماوية ودُور العبادة، ويقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان. كما أطلقت الجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز السلام العالمي، ومنها جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
نبذ خطاب الكراهيةولفتت إلى نجاح الإمارات في نبذ خطاب الكراهية، حيث أنشأت المركز الوطني للمناصحة عام 2019، ومركز "صواب" عام 2015 لدعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد الإرهاب، ووزارة التسامح والتعايش عام 2016، وأسست "مجلس حكماء المسلمين" عام 2014 بأبوظبي لتعزيز السِلم في العالم الإسلامي، كما أسست "المنتدى العالمي لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" للتصدي للتحديات الفكرية والطائفية، وافتتحت مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف "هداية" عام 2012.
وقالت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان إنه وخلال عام 2024 استضافت الدولة قمة التحالف العالمي للتسامح التي شهدت صدور "النداء العالمي المشترك للتسامح والتعايش"، ونظمت أعمال "المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح"، الذي ناقش أهمية احترام الاختلافات الحضارية، وأطلقت برنامج "فارسات التسامح" لتمكين المرأة وتعزيز دورها في نشر قيم التسامح والتعايش.