وعد فأوفى.. مشيرة خطاب: مكانة المرأة ارتفعت بشكل غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه يوجد فريق كبير لتلقي الشكاوي من المواطنين، ويتم التواصل بكافة الجهات، وأن هناك خطة لإنشاء "تطبيق إلكتروني" جاري العمل عليها، للتعامل مع شكاوي المواطنين، مضيفة :" نتعامل مع الشكاوي فورًا وننزل إليها على الأرض".
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن المجلس يجري زيارات للسجون، وهناك تغيير واضح في فلسفة وزارة الداخلية في هذا المجال، وتم هدم السجون القديمة وبناء مراكز جديدة، وهي تأهيل وإصلاح ، وهذا مبشر بشكل كبير.
وشددت على ان تعدد الآراء قوة، في ظل القانون وتطبيقه بعدالة وشفافية، مؤكدًا أهمية التمكين والإصلاح وأن حرية الرأي مكفولة ويجب التفرقة بين العنف والكراهية.
وذكرت أن هناك إجماع على حرية الرأي والتعبير وأنها لا تعني السب والقذف والتحريض على العنف، مؤكدة أن هناك نقلة كبيرة حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بحقوق المرأة وهي حقوق غير مسبوقة ونصر كبير، بجانب حقوق الأقباط، والفضل في ذلك يرجع إلى الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان وفيًا بالعهد للمرأة، مشددة على أن المرأة مفتاح اي تغيير في المجتمعات.
ولفتت إلى أن هناك اهتمام كبير بالحقوق الاقتصادية والثقافية، ولا بد من العمل بالتوازي، مع الحقوق المدنية والسياسية، وهي حقوق لا تكلف الدولة الكثير، والحقوق عبارة عن التزامات قانونية، وهي مرتبطة بشكل وثيق بالإنسان، وتنفيذها يجب أن يكون فوري وبدون أي شروط.
وذكرت أن الحقوق الاقتصادية تكلف الدولة الكثير من الأموال، والدولة ملتزمة بتحقيق الحقوق الاقتصادية تدريجيًا، ودستور 2014 لأول مرة خصص ميزانيات كبيرة للتعليم والصحة، وهي حقوق مكلفة كونها حقوق اقتصادية، مقارنة بالحقوق المدنية والسياسية.
دستور 2014 حقق نقلة كبيرة في ملف حقوق الإنسانوأكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية التقرير السنوي رقم 16 للمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هناك اهتمام كبير بحقوق الإنسان في مصر.
وقالت إن دستور 2014 حقق نقلة كبيرة في ملف حقوق الإنسان، ولأول مرة يتناول الدستور حقوق الإنسان بمنهجية محترمة، والفارق بين الجمهورية القديمة والجديدة، هو حقوق الإنسان.
وأشاد بمناقشات الحوار الوطني، المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى ان المناقشات تضمنت بدائل للحبس الاحتياطي، وتعديلات لقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات، معقبة:" هدفنا العدالة الإصلاحية والاستيعابية، وحرية تداول المعلومات ستساعد في جذب الاستثمار".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطاب مصر رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السيسى حقوق الإنسان أن هناک
إقرأ أيضاً:
رشاد عبد الغني: حقوق الإنسان بمصر نقلة نوعية كبيرة
أكد رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مشاركة مصر في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان فى جنيف، موضحا أن ذلك يسهم في استعراض مصر لما تم من جهود كبيرة وإنجازات ونهضة تشريعية ومؤسسية شاملة في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية وغيرها، بما يؤكد التزام الدولة المصرية بدعم جميع الجهود والضمانات لتعزيز مسارات حقوق الإنسان في جميع الاتجاهات وعلى جميع المستويات.
وقال عبد الغني، في بيان له اليوم، الأربعاء، إن ملف حقوق الإنسان في مصر يعد منظومة متكاملة ومترابطة، وذات هدف إنساني مشترك، حيث تستمر مصر في جهودها لدعم وتعزيز جميع الجهود التي تخدم ملف حقوق الإنسان، من خلال تشريعات متطورة وسياسات رشيدة، ومبادرات مستمرة شاملة تراعي جميع الأبعاد الإنسانية والاجتماعية وتعزز ضمانات الحقوق المدنية والجنائية والدولية.
وأضاف القيادي في حزب مستقبل وطن أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث الاهتمام بالتشريعات والقوانين التي تضمن التوازن مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة في تطوير العدالة الجنائية، ويعكس الضمانات المستحدثة في الدستور، ويعالج قضايا بالغة الأهمية، مثل تنظيم الحبس الاحتياطي وتقليص مدده، وضمان الإفراج الفوري عند بلوغ الحد الأقصى، مع استحداث آليات التظلم من قرارات الحبس الاحتياطي وتعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً في حالة الخطأ، بالإضافة إلى الاهتمام بتعزيز حماية حقوق الضحايا والشهود والمبلغين، وغيرها من مواد القانون.
ولفت رشاد عبد الغني إلى أن الدولة المصرية قدمت أيضا جهودا كبيرة عبر لجنة العفو الرئاسي والحوار الوطني، والاستجابة للإفراج عن بعض المحكوم عليهم والعمل على إعادة تدريبهم وتأهيلهم لدمجهم في المجتمع مرة أخرى والاستفادة منهم كقوة بشرية في العملية الإنتاجية، وكذلك امتلاك مصر تعددية حزبية غير مماثلة وعدد كبير من المنظمات الحقوقية والأهلية، وحرص الدولة على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل تمكين المرأة والشباب، ودعم ذوي الهمم، وتنفيذ مشروعات ومبادرات إنسانية ومجتمعية كبرى بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر بسبب الأوضاع الإقليمية والدولية الصعبة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها