أزمة خانقة في المشتقات النفطية تنعش السوق السوداء بمأرب
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الجديد برس:
أكدت مصادر محلية في محافظة مأرب، أن أزمة مشتقات مقرونة بسوق سوداء تشهدها المحافظة، وسط تجاهل من الجهات المعنية التي لم تعلق على الأزمة حتى اللحظة.
وتداول ناشطون صوراً لطابور طويل من السيارات في مناطق صحراوية مفتوحة، قيل إنها خاصة لتفريغ وبيع المشتقات في السوق السوداء.
وأكد الناشط دارس المرهبي، في منشور على “فيسبوك”، أن شركة النفط اليمنية فرع محافظة مأرب خصصت محطتين فقط لتعبئة 2000 مركبة، وزودت كل محطة بـ 20 ألف لتر فقط.
يتزامن ذلك مع تصاعد التوتر بين قبائل عبيدة والسلطة المحلية، وتهديد القبائل بإيقاف العمل في شركة صافر النفطية على خلفية مطالب لهم لدى الشركة.
كما أصدرت قبائل آل قزعة في وادي عبيدة بياناً تحذيرياً أمهلت فيه كل العاملين في شركة صافر 48 ساعة لإيقاف العمل بالمنشأة، محملةً إياهم كامل المسؤولية في حال عدم الامتثال.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة الشرعية تُطمئن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعد قرار أمريكا حظر دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة
أكد وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي التزام الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي لكافة المواطنين، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وذلك عقب قرار الإدارة الأمريكية بمنع استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة.
وأوضح الشماسي أن الحوثيين استخدموا الميناء لإدخال مشتقات نفطية رديئة الجودة وبيعها بأسعار مرتفعة، بهدف تمويل مجهودهم الحربي، مؤكدًا أن استغلالهم للميناء لأغراض عسكرية يهدد أمن الملاحة البحرية الإقليمية والدولية ويقوض جهود السلام.
ورحب الوزير بقرار الخزانة الأمريكية، مشيرًا إلى أن وزارة النفط، بدعم من القيادة السياسية، مستعدة لتأمين احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار الإمدادات النفطية.
ويوم امس أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار يقضي بفرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين غربي البلاد، وذلك اعتبارًا من بداية أبريل/نيسان المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار تدابير واشنطن المتزايدة ضد الجماعة وقطع مصادر تمويلها بعد سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على عدد من قياداتها.
وفي وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تم التأكيد على أن التصاريح التي كانت تمنح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل/نيسان 2025، مما يعني أن تدفق الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سيُقيد بشكل كبير.
ويشمل القرار أيضًا حظرًا على إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، بالإضافة إلى منع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.