اعترافات الإرهابي الهارب محمد الغزلاني
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بعد وصوله إلى الملاذ اﻵمن واستقراره في الأحضان الداعمة للتنظيمات الإرهابية، ارتدى الإرهابي الهارب محمد الغزلاني عباءة "السياسي الحقوقي " واستضافته جماعة "الإخوان" الإرهابية في العديد من المناسبات العامة وكانت السعادة تفضح وجوه قيادات "الإخوان" وحلفائهم وهم يلتقطون الصور التذكارية مع الإرهابي المتورط في العديد من الجرائم، وحملوه على أعناقهم ليتصدر واجهة كيانات "السبوبة" وارتفع صوت الضلال والتضليل بما يحلو له من البيانات المكذوبة المحشوة بما يتفق مع أهواء مصادر التمويل المشبوه، وقدم التنظيم الإخواني كل الدعم لحملات التضليل التي تتحدث عن المتورطين في جرائم "كرداسة" بادعاء أنهم "أبرياء وقتلاهم شهداء" وتسابقت منابر التضليل في تقديم حلقات تبرير جرائم التخريب وسفك الدماء، بل ورأينا منهم من يدعو إلى تكرار مثل هذه الجرائم تحت لافتات "الحراك الثوري" المزعوم.
في مقاله المنشور بأحد المواقع الداعمة للتنظيمات الإرهابية، زعم الإرهابي الهارب محمد الغزلاني أن الذين اقتحموا مركز شرطة كرداسة في أغسطس من العام 2013، "هم مجموعة من الملثمين لا يعرفهم"، واستخرج ما في جعبته من أكاذيب في محاولة لتبرير جرائم القتل وسفك الدماء، ثم أعلن بكل وقاحة دعمه لجرائم قتل الضباط والجنود، وقال: "فلقد بكى معهن في نفس الليلة أمهات الضباط في قسم كرداسة وقد تجرعن من نفس الكأس وترملت الزوجات وتيتم الأطفال"، ودعا الإرهابي الهارب إلى تكرار ما حدث في محافظات أخرى، وتساءل قائلًا: "ماذا كان سيحدث لو فعلت كل المحافظات ما فعلته كرداسة.. ؟، هل كانت الموجة الثانية للثورة المصرية قد دخلت حيز التنفيذ؟ أم أن الفوضى العارمة هي التي كانت ستسيطر على ربوع المحروسة؟".
ونشر أعضاء جماعة "الإخوان" الإرهابية وحلفاؤهم عشرات التسجيلات المصورة لجرائم قتل الضباط والجنود بعد اقتحام مركز شرطة كرداسة تحت عناوين "الفخر بالأعمال البطولية الثورية التي نفذها أصحاب الرايات السوداء"، ولم يتوقعوا أن العدد الأكبر من هذه التسجيلات سوف يتحول إلى أدلة قاطعة مرفقة بملفات القضايا وتصبح محتوياتها حيثيات موثقة في الحكم بإعدام وسجن الإرهابيين المتورطين في جرائم اغتيال رجال الشرطة.
في جلسات محاكمة المتهمين بالقضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة، المقيدة برقم 4804 لسنة 2013 جنايات كُلي شمال الجيزة، أمرت المحكمة بعرض الاسطوانات المدمجة والفلاشات المضبوطة على ذمة القضية بمعرفة ضابط المساعدات الفنية، وظهر في المقطع المرئي الأول "شخص يتحدث عن حق أهالي كرداسة في قتل الضباط" بادعاء الرد على ما حدث في اعتصامي "رابعة والنهضة"، ثم ظهر بالفيديو معدة ثقيلة "لودر" وهي تهدم سور مركز شرطة كرداسة ويعتليها عدد من الأفراد، وأظهر التسجيل فرحة الإرهابيين المتجمهرين أمام المركز بهذا التخريب المتعمد، كما ظهر تجمع عدد كبير من الأهالي أمام المركز، وفي أحد المشاهد يظهر شخص آخر يحث قائد اللودر على الهدم، وتتوالى المشاهد ويظهر شخص يقف فوق مبنى المركز يعلق صورة للمعزول محمد مرسي، وبعده جاءت مشاهد لأشخاص يقومون بجر السور الحديدي بعد هدم سور المركز، وتلاها صورة احتراق البرج المعدني أعلى القسم والنار مشتعلة به، ثم ظهرت صور إحراق سيارات الشرطة وأحد الأشخاص الملثمين يتحدث في الهاتف وبعض المتجمهرين يقتحمون المركز ويسرقون محتوياته، وبعدها مشاهد احتراق الدور الثاني من المركز.
وشاهدت هيئة المحكمة مقطع فيديو آخر يظهر به لحظات قتل الضباط وصورًا لبعض المقتحمين يحركون الجثث وظهرت مشاهد جثث الضحايا بالملابس الداخلية وبعدها مشاهد لمجموعة من المقتحمين واقفين أمام المركز قبل احتراقه ومدرعتي أمن مركزي أمام المركز، ويقف شخص يصرخ بهتافات مسيئة لرجال الشرطة وبعض الإرهابيين يرددون الهتاف خلفه "إسلامية إسلامية"، وأظهرت التسجيلات صورًا لمكان به إطارات تحترق بجوار المركز، ومنظرًا خارجيًا للمركز من الخارج وبه آثار اشتعال النار وأدخنة كثيفة تخرج من القسم وسيارات محترقة ومجموعة من الأشخاص يحاولون قلب سيارة محترقة.
وفي مقطع آخر ظهرت سيارة نقل بيضاء ومجموعة من الأشخاص يقفون فوقها ويضعون جثة نائب المأمور داخل صندوقها، ومقطع آخر لشخصين يستقلان دراجة بخارية، يحمل أحدهما سلاحًا آليا وأشخاص ملثمون يحملون أسلحة آلية وشخص غير ملثم يرتدي بالطو أبيض يحمل مدفع آر بي جي وفي مشاهد أخرى ظهرت جثث ضباط وأفراد الشرطة الشهداء بينما يظهر صوت شخص يوجه لهم ألفاظًا مسيئة، ويسأل ويقول "الواد عاشور مات ولا لسه".
وعرض ضابط المساعدات الفنية أمام الحاضرين في جلسة المحاكمة، فيديو آخر للمتوفين قبل الاعتداء عليهم وشخص يوجه حديثه لهم قائلًا: "الحكومة ماتقدرش على كرداسة وخليهم ينفعوكم يا ولاد…."، وشاهدت هيئة المحكمة مقطعًا آخر تظهر به جثة أحد المتوفين من رجال الشرطة ويلتف حوله عدد من الأشخاص ثم تظهر جثث المتوفين من الشرطة مستندة إلى حائط والدماء تسيل منها وحولهم دماء تغطي أرضية المكان المتواجدين فيه، وبعده تم عرض مشاهد أخرى لجثة أحد المجندين ملقى على الأرض ويقوم أحد الأشخاص بجره على الأرض، واستعرضت المحكمة في عدد من الجلسات فيديوهات التحريض واسطوانات مدمجة توثق الجرائم التي ارتكبها عدد من المتهمين في القضية ولم ينطق المتهمون بكلمة تطعن في صحة التسجيلات المرفقة بملف القضية.
وبعد سنوات من الجرائم الدامية يظهر عدد من الإرهابيين المتورطين في جرائم "كرداسة" في فيديو بث مباشر من مطار الدولة الحاضنة للتنظيمات الإرهابية ويزعمون أنهم "من المعارضين المضطهدين في مصر بسبب مواقفهم السياسية" ويطلبون "اللجوء السياسي" أو الإقامة الإنسانية بمساعدة من الكيانات التي سبق لها مساعدة الإرهابيين القتلة في الحصول على جوازات سفر بأسماء جديدة تسمح لهم بارتكاب المزيد والمزيد من الجرائم العابرة للحدود والقارات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمام المرکز عدد من
إقرأ أيضاً:
اعترافات صادمة للجنرال المزيف بلحساني يعقوب
كشفت محاضر التحقيق مع المتهم الموقوف وما عرف عنه بالجنرال المزيف “بلحساني يعقوب”، عن “اعترافات صادمة” وأخرى خطيرة. بخصوص جرائم نصب ارتكبها، في حق ضحايا من الوزن الثقيل، جميعهم يتقلدون مناصب هامة وأخرى حساسة بالدولة. في مقدمتهم برلمانيون وقضاة أعضاء بالمحكمة الدستورية، على غرار إطارات وموظفين بهيآت رسمية كوزارات. حين أوهمهم وهو يتزعم أمامهم تارة بأنه ” مدير ديوان رئاسة الجمهورية وجنرال بجهاز المخابرات تارة أخرى، مخطابا عبر تطبيقة “الواتساب ” قضاة بأنهم تم اختيارهم كسفراء الجزائر بدولة اليونان حيث كان يختبئ لتنفيذ مسلسل النصب
والخطير في الوقائع، -حسب اعترافات -صريحة للمتهم ” بلحساني يعقوب ” فإنه هناك من صدق أكاذيبه، ودفع له مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية والصعبة، حيث طلب 60 مليون سنتيم لضحاياه الذين صدقوا كذبته بأنهم سيكونون سفراء الجزائر بالخارج، وقبضها في حسابه البريدي.
كما تضمنت تصريحاته، بأنه تواصل النائب العام لمجلس قضاء المدية أنذاك ” سنة 2022″، متزعما بأنه العقيد الذي حقق معه في قضية “تيغنتورين” قبل سنوات، ليطلب منه بضرورة إجراء حركة داخلية تمس قضاة ووكلاء جمهورية بغرض ترقيتهم، بتحويلهم إلى مجالس أخرى كترقية لهم نظير ما قدموه في مسارهم المهني.
كما أقر المتهم بأنه كان أجرى عدة اتصالات مع رئيس الأمن الولائي لولاية المدية آنذاك، ومع والي الولاية ” آنذاك” أيضا متزعما في كلتا بأنه ” عميد” حيث راح يحدثهم عن ومواضيع تخص أسرار لمسؤولين بالأمن بعاصمة الولاية منهم محافظي دولة بالمحاكم آنذاك .
وبعد السماع إلى الضحايا وتدوين الوقائع التي تعرضوا لها، اعترف المتهم ” بلحاسني يعقوب ” خلال استجوابه امام قاضي التحقيق بتاريخ 18/10/2023 إنه
كان على اتصال مع والي ولاية المدية عبر تطبيقة “الواتساب” على أساس أنه العميد “ب. ب” و قد زكاه لدى رئيس الأمن الولائي لولاية المدية ، و قد كانت له عدة اتصالات معه عبر تطبيقة “الواتساب” و قد تحدثا عن عدة مواضيع تخص مسؤولي ولاية المدية وعلى رأسهم النائب العام ” عام 2022″ و محافظي الدولة لدى المحكمة الادارية بدون تفاصيل أخرى .
وخلال المحادثات المتكررة قال المتهم، أنه تم تزويده بمستجدات حول مسؤولي الولاية و أسرارهم الخاصة ، و خلال إحدى المكالمات بينه وبين رئيس الأمن الولائي كما أقر المتهم بأنه اتصل بنائب عام باحدى المجالس “خارج العاصمة لعام 2022” ، و قدم نفس على أساس أنه العقيد “ع. ا. م” الذي عمل معه في قضية تيغنتورين ، فصدقه بعدما شكك في أمره في البداية.
وخلالها صرح المتهم و خلال المحادثات مع ضحيته، ذكره بأصدقائه القضاة و بتاريخه الحافل بالمحطات فتح معه العديد من الحوارات بخصوص العديد من القضاة و وكلاء الجمهورية المساعدون في إطار تقييمهم محاولا إرسال له رسائل مشفرة ما بين الأسطر لتحويلهم إلى محاكم أخرى .
كما اتصل بمديرية التشريفات بمحكمة لاهاي الدولية وطلب منهم قائمة الفرنسيين و الجزائريين المشاركين في المؤتمر السنوي المنعقد في سنة 2022، و قد منحوه القائمة شفويا و طلب منهم
مشاركة عضوين من الوفد الفرنسي، وكان من بين المشاركين في المؤتمر نواب عامين بالعاصمة وخارجها.
كما اعترف المتهم ” بلحاسني يعقوب ” أنه تعرف على الضحية “ر. جمال” عن طريق المفتش العام بوزارة التضامن أنذاك المدعو “ا.ع” حيث اتصل به و أبلغه أنه ضابط سامي في الجيش و أعلمه أنه مهدد بالحبس بتهمة التستر على قضية قتل طفل معاق بمؤسسة فانتابه الخوف والارتباك وأخبره أنه لا يملك أي معلومات عن الطفولة المسعفة بالسانية وهران فتوطدت العلاقة بينهما وفقا لشروط معينة من بينها تزويج اليتيمات ، إعادة صياغة القانون الخاص بالمؤسسات ، و موافاته بمعلومات عن مدراء التنفيذيين الولائيين ومدراء المؤسسات التابعة لوزارة التضامن ، و أنه لم يطلب منه أي مبلغ منه.
ياسمينة دهيمي