سياسي يحذر من مغبة تشغيل حقول النفط في كردستان
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
حذر المحلل السياسي حازم الباوي، من مغبة تكبيل العراق بتكاليف باهظة ازاء اعادة تشغيل حقول النفط المتوقفة في كردستان باتجاه ميناء جيهان التركي.
وقال الباوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المصادر تتحدث عن عزم الجانب الكردي على تحميل بغداد مسؤولية وجميع تكلفة اعادة تشغيل الابار النفطية المتوقفة بفعل قرار محكمة التحكيم الدولية”.
واضاف: ان كانت بغداد بالفعل هي سبب توقف هذه الحقول لمدة من الزمن وان اعادة تشغيلها بحاجة الى تكاليف مالية كبيرة فان الجانب الكردي ايضا يجب ان يسائل عن اسباب عدم مشاركته في عمليات صيانة الابار العراقية المنتشرة بامتداد خارطة الوطن”.
ولفت الى ان “بغداد وفي حال تحملت جميع هذه التكاليف فعلى وفدها المفاوض الزام الجانب الكردي بتحمل تكاليف ومسؤولية جميع الابار العراقية التي تصاب بالعطل او تتوقف عن الاداء الفعلي كون الموازنة الممولة من النفط هي اتحادية عامة لايمكن ان تستثني طرفا دون آخر”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الكشف عن استمرار تهريب نفط الإقليم الى إسرائيل.. ما موقف الحكومة؟
بغداد اليوم - بغداد
كشفت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية انتصار الموسوي، اليوم الاثنين (31 اذار 2025)، عن ان نفط اقليم كردستان لايزال يهرب الى اسرائيل، فيما بينت ان الحكومة لم تتخذ اي اجراء بهذا الشأن.
وقالت الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تهريب نفط الاقليم باتجاه الكيان الصهيوني مستمر"، مبينة ان "الاقليم يبيع نفطه بصورة رسمية وعليه فان هذا النفط يذهب الى اسرائيل دون حسيب او رقيب".
وأضافت أن "تصريح وزير النفط حيان عبد الغني السواد بشان تسليم نفط الاقليم وتصديره عن طريق (سومو) لم تتم الى الان وبتالي فان مايبيعه الاقليم من نفطه تعود امواله لخزينة الاقليم لا الى الدولة الاتحادية ومع هذا فأن بغداد تصرف اموال الرواتب الى الموظفين في الاقليم دون ان تسلم اربيل اي مبالغ الى بغداد".
وبينت الموسوي أنه "لا اتفاق سياسي على قانون النفط والغاز الى الان وننتظر وصوله الى البرلمان مرة اخرى لغرض تمريره"، مؤكدة ان "القانون فقد في اروقة الحكومة وعليه لانعلم امكانية تمرير القانون بهذه الدورة النيابية من عدمه".
هذا وأفاد مصدر مطلع، يوم الخميس (20 آذار 2025)، بأن الاجتماع بين وفدي الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان زاد من حدة التوتر بين الطرفين، بدلاً من التوصل إلى حلول.
وأضاف المصدر، لـ "بغداد اليوم"، أن "سبب ذلك يعود إلى إصرار الوفد الاتحادي على تسليم إدارة الحقول النفطية التابعة للمركز والتي تديرها حكومة الإقليم".
وأشار إلى، أن "السلطات الاتحادية تصر على تسليمها لهم، من اجل استثمارها من قبل شركة BP البريطانية".
وخلص بالقول، إنه "تقرر خلال الاجتماع إرسال فرق فنية مختصة، لمتابعة سير الأعمال في الحقول، والتدقيق في حجم الإنتاج، إضافة إلى مراقبة الكميات التي يتم تصديرها عبر الشاحنات".