عقاب حوثي جديد للمؤتمر الشعبي العام في صنعاء
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
عمدت مليشيا الحوثي الارهابية على معاقبة حزب المؤتمر ، على خلفية دعمه المطالب الشعبية بدفع مرتبات الموظفين.
وأصدر عضو ما يسمى المجلس السياسي التابع لإيران المدعو محمد علي الحوثي، أمرا تعسفيا ببيع ممتلكات النظام السابق ومسؤولي الشرعية وتحويلها إلى صندوق المعلم.
وزعم في تدوينة على منصة إكس أنه “ما لم يكن هناك مانع شرعي او قانوني نوجه الاخوة في وزارة المالية ومكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والنائب العام ببيع اي مقرات مؤجرة «لانصار الله » من ممتلكات النظام السابق اذا تأكدت الجهات انها ليست من اموال ورثها المسؤول عن ابيه او امه”.
أشار إلى ان ذات التوجيه يطبق على مسؤولي الشرعية وان ينفذ ما ذكر بعد العرض على برلمان صنعاء (غير الشرعي) والتصديق عليه. وجاءت أوامر الحوثي بنهب ممتلكات المؤتمر، على خلفية دعمه المطالب المتكررة للموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات بصرف مرتباتهم المتأخرة، وإضراب المعلمين المستمر منذ أسابيع
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: التحول الرقمي في المصارف يسير بوتيرة متصاعدة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، حرصها على دعم النظام المصرفي في العراق وتشريع القوانين التي تخدمه، مشيرة إلى أن التحول الرقمي في المصارف يسير بوتيرة متصاعدة.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، في كلمة له خلال المعرض والمؤتمر السنوي التاسع للمالية والخدمات المصرفية في العراق، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة المالية تواكب عمل المصارف داخل العراق، وعلى رأسها البنك المركزي، الذي يرعى ويتابع المصارف الأهلية والحكومية لتؤدي دورها على النحو الأفضل”، لافتا إلى أن “اللجنة المالية حريصة على دعم النظام المصرفي ووضع كل التشريعات والقوانين التي تخدم هذا القطاع”.
وأضاف، "نأمل أن يخرج المؤتمر السنوي التاسع للمالية والخدمات المصرفية في العراق بمخرجات مفيدة"، مبينا أن" الهدف هو تعزيز النظام المصرفي بعد مرحلة من التلكؤ السابق الذي تمت معالجته”، معربًا عن أمله في أن يتطور النظام المصرفي إلى الأفضل".
وأكد أن "التحول الرقمي في المصارف يسير بشكل متصاعد، وفقا للجدول البياني والأرقام”، مشيرًا إلى أنه “لا بد أن يكون للمصارف دور في جانب التنمية الاقتصادية في البلد من خلال دعم المشاريع".
وتابع الكاظمي أن" اللجنة المالية تتطلع أن تكون نسبة مهمة من الاستيرادات، التي بلغت 80 مليار دولار لعام 2024، موجهة لاستيراد خطوط إنتاجية وليس فقط استهلاكية".
وبين أن "اللجنة المالية ترحب بمخرجات المؤتمر، و هي مستعدة لمواكبتها وتشريع القوانين اللازمة، وتقديم الدعم والإسناد لتنفيذ مقررات المؤتمر، بما يتناسب مع الحركة الاقتصادية في البلد، حيث تنتج الدولة ما يقارب 125 مليار دولار سنويًا من الإيرادات النفطية وغير النفطية، يُضاف إليها الناتج القومي الداخلي للقطاع الخاص، مما يوفر سيولة نقدية كبيرة تتيح للنظام المصرفي أن يكون له دور في تنظيم الحركة المالية”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام