انكماش الاقتصاد الإيطالي بمعدل 0.4% خلال الربع الثاني
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي "آيستات" انكماش الاقتصاد الإيطالي بأكثر من التقديرات الأولية خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وذكر مكتب الإحصاء أن الاقتصاد سجل خلال الربع الثاني انكماشًا بمعدل 0.4% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الأول، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماشه بمعدل 0.
يذكر أن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سجل خلال الربع الأول نموًّا بمعدل 0.6% من إجمالي الناتج المحلي.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي ارتفاع معدل البطالة في إيطاليا لأول مرة منذ ستة أشهر خلال يوليو الماضي، حيث ارتفع معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 7.6% في يوليو الماضي مقارنة بـ 7.5% في يونيو الماضي، الذي كان يعد أدنى مستوى منذ ثلاثة أعوام.
وكان الخبراء الاقتصاديون قد توقعوا تراجع معدل البطالة إلى 7.4%، وكان معدل البطالة قد بلغ 8% خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وأظهرت البيانات أن معدل التوظيف بلغ 61.3% في يوليو الماضي مقارنة بـ 61.5% في يونيو الماضي.
وتراجع معدل البطالة بين من تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 عاما من 22.2% إلى 22.1% في يوليو الماضي.
كما تراجعت ثقة المستهلك الإيطالي للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، وضعفت معنويات الشركات إلى أدنى مستوى لها، في تسعة أشهر، طبقًا لما أظهرته نتائج المسح من مكتب الإحصاء "آيستات".
وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا أن يتراجع المؤشر إلى 105.6.
وتراجع المؤشر الذي يقيس المناخ المستقبلي إلى 114.1 من 115، بينما ارتفع مؤشر المناخ الشخصي إلى 101.5 من 101.1.
وأظهرت بيانات أيضا أن مؤشر ثقة الشركات المجمع انخفض إلى 106.8 في أغسطس من 108.9 في الشهر السابق.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
طاقة الشيوخ توافق على استصدار رخص لمزاولة مهنة العمالة المنزلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، بحضور وزير العمل محمد جبران، على مقترح نائب التنسيقية عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ بشأن إعداد استراتيجية لمكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل.
وتضمن الاقتراح توثيق لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة، كما تضمن توحيد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، وإعداد دراسة تشخيصية لسوق العمل، ضمن خطوات الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تضم تحليل للموقف وقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبعد البيئى.
وقال النائب عمرو عزت حجاج، إن المقترح يستهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة لتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل، ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.
ولفت حجاج إلى أنها ترتكز على القطاعات والتغيرات في سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.
وقال النائب إن استراتيجية مكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل، تؤكد ضرورة الاستثمار في التعليم والتدريب والإسراع من وتيرة التحول التكنولوجي، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب في مصر لمتطلبات سوق العمل.
وخلال الاجتماع، وافق وزير العمل محمد جبران على مقترح نائب التنسيقية عمرو عزت حجاج بشأن تقنين أوضاع العمالة المنزلية، من خلال إقرار عقود عمل رسمية واستصدار رخص لمزاولة المهنة، وذلك من خلال إقرار إجراءات تنظيمية حيال هذه العمالة، من حيث حصرهم لتقنين أوضاعهم من خلال إقرار عقود عمل رسمية، واستصدار رخص لمزاولة المهنة لضمان حقوقهم.