الجزائر تؤكد إطلاق قواتها النار على سائقي دراجات مائية رفضوا الامتثال لأمر بالتوقف والمغرب يفتح تحقيقا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الأحد أن قواتها أطلقت النار مساء الثلاثاء في مياهها الإقليمية الحدودية مع المغرب على سائقي دراجات مائية بعدما رفضوا الامتثال لأمر بالتوقف بالرغم من إطلاق القوات الجزائرية أعيرة تحذيرية.
وأسفر هذا الحادث وفق وسائل إعلام مغربية عن مقتل مغربيين أحدهما يحمل أيضا الجنسية الفرنسية.
وقالت الوزارة في بيان إن وحدة من حرس السواحل "اعترضت ثلاث دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية، وبعد إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات (...) وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية، قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار".
وأوضح البيان أن وحدة من حرس السواحل الجزائرية رصدت هذه الدراجات المائية "خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية".
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن حرس السواحل أمروا سائقي الدراجات بالتوقف مرات عدة لكن أمر التوقف هذا "قوبل بالرفض بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة".
وذكر البيان بأن "هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة"، موضحا أنه "أمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية".
وأضاف أنه "بعد عدة محاولات، تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار".
وبحسب البيان فقد تم عصر اليوم التالي "أثناء دورية أخرى لحرس السواحل، انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان".
تحقيق مغربيوكان مصدر قضائي مغربي أكد الجمعة أن النيابة العامة فتحت تحقيقا "في حادث عنيف في عرض البحر"، على خلفية هذا الحادث.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر قضائي قوله إن "النيابة العامة بوجدة (شرق) أمرت، يوم 29 آب/أغسطس، بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص أكد أنه كان برفقة أربعة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر".
وأضاف المصدر "يعتقد أن الأشخاص الخمسة، الذين كانوا على متن دراجات مائية (جيت سكي) ضلوا سبيلهم في البحر خلال جولة بحرية".
ولم يشر المصدر إلى المكان الذي وقعت فيه المأساة أو المسؤولين المفترضين عنها، مؤكدا أن "التحقيق يتواصل حاليا"، و"أنه تم الاستماع للعديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب".
لكن المصدر القضائي أوضح أن الأمر يتعلق بخمسة أشخاص، من دون إضافة تفاصيل.
وكانت أنباء أولية أشارت إلى أن القتيلين يحملان الجنسية الفرنسية، قبل أن يتبين الجمعة أن واحدا منهما مغربي فرنسي والثاني مغربي. كما تبين أن المحتجز يحمل أيضا الجنسية الفرنسية.
فقد أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية صباح الجمعة وفاة فرنسي و"احتجاز آخر في الجزائر في حادث يشمل عددا من مواطنينا"، من دون تحديد هويتيهما.
في باريس، أوضحت النيابة العامة لوكالة الأنباء الفرنسية أنها "تلقت إخبارا من وزارة الخارجية الفرنسية بوفاة مواطن فرنسي-مغربي قرب السواحل الجزائرية".
وبحسب وسائل إعلام مغربية ومحامين تقدموا بشكوى في فرنسا، فإن بلال قيسي، وهو سائح فرنسي-مغربي، وابن عمه عبد العالي مشوار، وهو مغربي لديه تصريح إقامة نظامية في فرنسا، قُتلا بنيران حرس السواحل الجزائري بعد أن ضلا طريقهما في البحر.
وبحسب الموقع الإخباري المغربي "لو360" فإن السلطات الجزائرية أوقفت شابا ثالثا كان معهما يدعى إسماعيل صنابي، هو أيضا مغربي-فرنسي، في حين تمكن رابع هو شقيق قيسي ويدعى محمد من الفرار والعودة إلى دياره.
وعثر على جثة بلال قيسي في ساحل السعيدية، وفق وسائل الإعلام المحلية. ودُفن الخميس بحضور عدد من أقاربه وسكان بلدة بني درار على الحدود الجزائرية في شرق المغرب، بحسب ما ظهر في مقطع فيديو حصلت عليه وكالة الأنباء الفرنسية.
ويرجح أن يكون جثمان عبد العالي مشوار لا يزال لدى السلطات الجزائرية، بحسب الإعلام المغربي.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: العراق الغابون النيجر ريبورتاج فرنسا المغرب حدود سياحة حادث الجزائر الدراجات المائیة حرس السواحل
إقرأ أيضاً:
زيارة مثيرة.. هل سلم رئيس المخابرات الخارجية الفرنسية نفسه للجزائر؟
نشر موقع "المركز الروسي الإستراتيجي للثقافات" تقريرًا سلط خلاله الضوء عن الزيارة السرية التي أداها رئيس الاستخبارات الفرنسية الخارجية نيكولا ليرنر في 13 كانون الثاني/يناير من العام الماضي إلى الجزائر مصحوبًا بوفد لإجراء محادثات مع رئيس جهاز المخابرات الخارجية الجزائري العميد موساوي رشدي فتحي.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن زيارة رئيس جهاز المخابرات الفرنسية إلى الجزائر عقدت في ظل "أزمة دبلوماسية غير مسبوقة" بين البلدين.
ويضيف الموقع أن أزمة العلاقات الجزائرية الفرنسية ازدادت حدة في تموز /يوليو الماضي على إثر قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، الأمر الذي أثار غضب الجزائر، التي تظل أكبر داعم وراعٍ إقليمي لجبهة البوليساريو.
وفي سياق تطور الأزمة نفذت فرنسا سلسلة اعتقالات بحق مؤثرين جزائريين على أراضيها في الأيام الأخيرة. فيوم الجمعة الماضي؛ اعتقلت السلطات في ليون المدونة البالغة من العمر 50 عاما من أصل فرنسي جزائري، صوفيا بنلمان، بتهمة "نشر تهديدات" ضد فرنسا. وفي وقت سابق، تم اعتقال المدونين زازو يوسف وعماد تان تان في بريست وغرونوبل "بسبب الدعوة إلى شن هجمات إرهابية والتحريض على الكراهية".
وتأتي احتجاجات المدونين الجزائريين المناهضة لفرنسا على خلفية الاتهامات التي وجهتها السلطات الجزائرية نهاية العام الماضي لأجهزة الاستخبارات الفرنسية، التي - وفقًا لما ذكره موقع برلمان.كوم المقرب من الاستخبارات الخارجية الجزائرية - كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية على أراضي الجزائر.
ووفقًا للسلطات الجزائرية، كانت وكالة الاستخبارات الخارجية الفرنسية تعمل على تجنيد إرهابيين جزائريين سابقين من أجل زعزعة استقرارها. في الأثناء، استدعت الجزائر السفير الفرنسي ستيفان روماتي في 12 كانون الأول/ ديسمبر إلى مقر وزارة الخارجية مبلغة إياه أن باريس متهمة بالتورط في مؤامرة تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر.
وترويجًا للرواية، عرضت القناة الوطنية الجزائرية وقناة الجزائر الدولية فيلمًا وثائقيًا زُعم فيه أن "خطة ماكيافيلي" الفرنسية أحبطت من قبل أجهزة الأمن الجزائرية. في الفيلم الوثائقي الذي عُرض على التلفزيون الجزائري، تم تقديم شهادة رجل يبلغ من العمر 35 عامًا، كان في السابق مقاتلًا في تنظيم الدولة، وقد قضى ثلاث سنوات في السجن في الجزائر. ووفقًا له، في سنة 2022 تواصلت معه الجمعية الفرنسية "أرتميس"، ثم دبلوماسي فرنسي زعم أنه ضابط في جهاز الاستخبارات الفرنسية طلب منه التوجه إلى النيجر، والتواصل مع المتطرفين الإسلاميين في الجزائر وجمع معلومات سرية، بما في ذلك عن أنظمة المراقبة ودوريات الشرطة، كما كلفه بتشكيل مجموعة إرهابية من رفاقه في السجن لتنفيذ هجمات في الجزائر.
ووجِّهت اتهامات خطيرة الى السفير الفرنسي في الجزائر تتعدى حدود مجرد ارتكاب "أفعال خطيرة للغاية" وتصل الى الرغبة في إلحاق الضرر الكبير بالجزائر.
وأوضح نيكولا ليرنر بشكل غير مباشر أن الاستخبارات المضادة الجزائرية كانت تتوقع تصعيد الأنشطة التخريبية من جانب جهاز الاستخبارات الفرنسي. في بداية سنة 2023، كتبت مجلة "ليكسبريس" أن نيكولا ليرنر اشتكى خلال محادثة مع مسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخلية من نقص تدفق المعلومات من مصادره الجزائرية مشيرا إلى ضرورة توسيع وتنشيط شبكات الجواسيس هناك.
وذكر الموقع أنه خلال رئاسة ماكرون، عانت وكالة الاستخبارات الخارجية الفرنسية من سلسلة من الإخفاقات المستمرة واتضح أن الدبلوماسي المخضرم بيرنار إيمي غير مناسب لرئاسة جهاز الاستخبارات الفرنسية بسبب الفشل في معالجة العديد من المسائل، مما دفع لتعيين نيكولا ليرنر خلفًا له.
في المقابل، تتجنب وسائل الإعلام الفرنسية التطرق إلى نتائج زيارة نيكولا ليرنر السرية إلى الجزائر. وبالنظر إلى المنشورات في الصحافة الجزائرية، يبدو أن الزيارة كانت بمثابة اعتراف بالخطأ، لا سيما في ظل حاجة فرنسا إلى النفط الجزائري. لهذا السبب أرسل ماكرون صديقه المقرب للاعتذار من السلطات الجزائرية.
وفي كتاب يحمل عنوان "أين اختفى جواسيسنا؟"، يعترف الصحفيان الفرنسيان إيريك بيليتيه وكريستوف دوبوا أن افتقار الموظفين الى الاحترافية، والمناورات المشبوهة من قبل إدارة وكالة الاستخبارات الخارجية الفرنسية وتجاهل التدابير الأساسية لحماية المعلومات السرية كانت السبب وراء الفشل المدوي لوكالة الاستخبارات الخارجية الفرنسية.
تعليقًا على هذا الكتاب، اعترف مدير الاستخبارات الخارجية الفرنسية الأسبق آلان شويه في مقابلة جمعته مع صحيفة لو باريزيان الفرنسية قائلاً: "نحن لا نزال نعيش في فرنسا وفقًا لمنطق قبائل الغال"، مشيرًا إلى غياب التعاون بين أجهزة المخابرات الفرنسية، متجاهلا الحقائق المتعلقة بسوء التصرف المهني وغيرها من الأسرار التي كانت تخفيها المخابرات الخارجية الفرنسية التي كانت تعرف بـ نفوذها.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم