تفاصيل زيارة النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين لإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
استأثرت الزيارة التي من المرتقب أن يقوم بها رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، إلى الكنسيت الإسرائيلي، الخميس المقبل، باهتمام الإعلام الإسرائيلي.
إذ كشفت صحيفة “جيريزاليم بوست “، عن برنامج الزيارة، والذي يشمل حسب الصحيفة، “الاستقبال الذي سيخصص للنعم ميارة، ثم توقيع هذا الأخير على الكتاب الرسمي للكنيسيت الإسرائيلي، وفي الختام ستشهد الزيارة مباحثات تجمع النعم ميارة وأمير أوحنا، المتحدث باسم الكينيست، وفي الأخير بيان رسمي يختتم الزيارة”.
وذكرت الصحيفة، أن “هذه الزيارة بإمكانها أن تفتح الأبواب لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو للمغرب”.
من جانبها، أشارت صحيفة “يدعونوت أحرنوت”، أن “أهمية الزيارة تكمن في كونها زيارة متبادلة، تأتي بعد زيارة المتحدث باسم الكنيسيت الإسرائيلي أمير يوحنا للمغرب، كما تعد هذه الزيارة، الاجتماع الأول لمسؤولين إسرائيليين ومغاربة، بعد الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء”.
ونقلت الصحيفة عن أمير أوحنا، قوله إن “الزيارة تشكل حقبة جديدة في العلاقات المغربية، إذ أنه في السابق كنا نتطلع لزيارات من طرف أعضاء الحكومة فقط”.
وأضاف المتحدث، في تصريحات تناقلتها الصحافة الإسرائيلية، أن “الزيارة لها دلالاتها على إمكانيات توسيع دوائر السلام في الشرق الأوسط، وبذلك أهنئ صديقي رئيس مجلس المستشارين، لكونه أول رمز للحكومة المغربية يقوم بزيارة تاريخية للكنيست”، مردفا: “ليس هناك ما هو مطلوب أكثر من علاقة دافئة بين الشعبين، وعلاقة دافئة بين البرلمانيين الذين يمثلونهم”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين.. دعوات لتعديل مشروع قانون الإضراب لضمان حقوق أكبر للشغيلة
دعا أكاديميون وخبراء خلال لقاء دراسي نظمه مجلس المستشارين إلى توسيع ضمانات ممارسة حق الإضراب في مشروع القانون التنظيمي المعروض للنقاش.
وأكد المشاركون في اللقاء الذي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية أن المشروع يجب أن يقوم على مبدأ الحرية بدلاً من التقييد، محذرين من أن بعض المقتضيات “التكبيلية” قد تؤدي إلى احتجاجات غير مهيكلة.
وأوصى المشاركون بتضمين المبادئ العامة والمرجعيات الأساسية للمشروع في ديباجة القانون لضمان الحقوق والحريات. كما شددوا على ضرورة وضع تعريف شامل للحق في الإضراب، قابل للتفسير وليس محددًا بتعريفات ضيقة قد تؤدي إلى تقييد الحق.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالإضراب، طالب الخبراء بتحديد آجال معقولة وتخفيف التبليغات، داعين إلى الاكتفاء بتبليغ صاحب العمل وعامل الإقليم فقط. كما نبهوا إلى غياب دور مفتش الشغل في مشروع القانون، وهو ما يحد من القدرة على حل النزاعات العمالية.
وفي رد على المداخلات، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن النسخة الحالية من مشروع القانون لا تعكس بالكامل موقف الحكومة، مشيرًا إلى أنها مرحلة تمهيدية.
وأوضح الوزير أن الحكومة منفتحة على التعديلات البرلمانية، وستواصل الحوار مع النقابات في الجولات المقبلة لتحسين وتطوير المشروع.