بعد الأمر الولائي.. خبير يوضح إمكانية كردستان مقاضاة بغداد لدى الاتحادية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشأن القانوني، علي التميمي، اليوم الأحد (3 أيلول 2023)، أن سلطات إقليم كردستان بإمكانها مقاضاة الحكومة الاتحادية في بغداد لدى المحكمة الاتحادية العليا بأي قضية دستورية.
وقال التميمي لـ "بغداد اليوم"، إن "إقليم كردستان يستطيع رفع دعوى قضائية على الحكومة العراقية لدى المحكمة أو أي جهة أخرى كون الدستور منحه هذا الحق سواء فيما يتعلق بتخصيصات الموازنة أو الرواتب أو أي اعتراض أخر".
وأضاف، أن "أبواب المحكمة الاتحادية مفتوحة، ولكنها تجتمع وتنظر للأدلة التي يقدمها الطرف المدعي على المدعى عليه، وبعد تقديم الأدلة والوثائق تأخذ القرار المناسب".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت اليوم أمراً ولائيا بإيقاف قرار القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، بإخلاء مقرات العمليات المشتركة في محافظة كركوك، وتسليمه الى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى حين حسم الدعوى المقامة.
وأوضحت المحكمة أنها بقرارها تهدف إلى "الحفاظ على الأمن في محافظة كركوك وتغليب الوحدة الوطنية والتعايش السلميين والمصلحة العامة".
يشار الى ان 4 قتلى و15 جريحاً سقطوا مساء أمس في كركوك بإطلاق نار من قبل مجهولين على محتجين على قطع الطريق الرابط بين كركوك واربيل بحسب شرطة كركوك التي فرضت حظراً للتجوال ليلة أمس ورفعه صباح اليوم الأحد بعد عودة الهدوء للمدينة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المالية لم تلتزم بتسديدها.. الكشف عن ديون الحكومة للبصرة
بغداد اليوم - البصرة
كشف عضو مجلس النواب، علي شداد، اليوم الجمعة (14 اذار 2025)، عن ديون الحكومة الاتحادية المستحقة لمحافظة البصرة، فيما أكد أن وزارة المالية لم تلتزم بتسديدها.
وقال شداد في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "محافظة البصرة لاتزال تعاني من عدم اطلاق تخصيصاتها المالية على الرغم من كونها المحافظة الأهم اقتصاديا وتساهم برفد موازنة البصرة بالنسبة المالية الاكبر".
وأضاف أن "الديون المترتبة بذمة الحكومة المركزية لمحافظة البصرة وصلت الى (33) ترليون دينار عراقي ، وهي مبالغ كبيرة وكفيلة بتغيير شكل المحافظة وجعلها من المدن الافضل في المنطقة".
وتابع النائب، "المؤسف أن عدم إطلاق هذه المبالغ يشكل خرقا كبيرا للقوانين العراقية النافذة ، اذ نصت المادة (44) سابعا وثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) المعدل على تخصيص نصف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظة ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ، وخمسة دولارات عن كل (150)متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي".
وشدد على ان "وزارة المالية وللأسف لم تلتزم ببنود هذا القانون وهي مصرة على عدم اطلاق استحقاقات البصرة بحجج واهية وغير معروفة".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية