يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يلى:

عقوبات الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

ونصت المادة 25 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادى: لا يمكن المساس بمخصصات الدعم فى الموازنة العامة

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي إن مخصصات الموازنة العامة للدعم لا يمكن المساس بها، وهي في مسار تصاعدي من عام لآخر.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز": أن الدولة حريصة على حماية الشرائح الاجتماعية المختلفة حتى في برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ كانت هناك أولوية لتطوير برامج الدعم، وعدم المساس بمخصصاتها بل بالعكس عملوا على زيادتها.

وتابع: "الدولة تصمم على الدعم العيني في مجالات دعم الإسكان الاجتماعي، ودعم إسكان العشوائيات والعلاج على نفقة الدولة، بينما نجد أن هناك أوجه للدعم العيني مثل: دعم الوقود للأجانب المقيمين داخل مصر دون وجه حق، علاوة على أن هناك أكثر من 20% من المصريين يستمتعون بدعم الوقود دون وجه حق".

وتابع: "هذا الكلام ينطبق على دعم الكهرباء والماء والغاز، وبخصوص دعم السلع التموينية نجد أن الدعم النقدي يضمن وصول الدعم لمستحقيه، دون أن يشاركهم فيها شريحة الأغنياء أو الأجانب داخل مصر علاوة على محاربة الفساد".

وأوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تسير في مسار التحول إلى الدعم النقدي من خلال إدارة حوار مجتمعي، يحدد الآليات التي تسمح بهذا التحول دون وجود أضرار لهذا التحول.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادى: لا يمكن المساس بمخصصات الدعم فى الموازنة العامة
  • رصد ظاهرة غريبة في السحب بإحدى الولايات الامريكية
  • ضبط 6 شركات سياحة دون ترخيص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين
  • ضبط 6 شركات سياحية غير مرخصة تنصب على المواطنين
  • ضبط مبالغ من العملة غير القانونية وأدوية وبضائع مهربة بمأرب
  • مكافحة التهريب في مأرب تضبط عملة غير قانونية ومزيفة وأدوية وبضائع مهربة
  • حاول التحرش بها في الميكروباص.. عقوبات رادعة تنتظر سائق تعدى على طالبة
  • أسعار برامج عمرة رجب.. تبدأ من 34 ألف جنيه
  • ضبط 8 شركات سياحة غير مرخصة بتهمة النصب على المواطنين
  • أستاذ اقتصاد: الدولة تواصل جهودها لتحسين معيشة المواطنين