سوريا: قتلى في اشتباكات بين قوات النظام وفصائل موالية لتركيا والأسد ينهي العمل بالمحاكم الميدانية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أسفرت اشتباكات الأحد في شمال شرق سوريا بين قوات النظام وفصائل موالية لتركيا عن 23 قتيلاً بعدما حاولت الفصائل المذكورة تنفيذ عملية تسلّل، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "قُتل 18 عنصراً من الفصائل الموالية لتركيا وخمسة من قوات النظام في اشتباكات اندلعت إثر محاولة تسلل الفصائل الى منطقة تل تمر في ريف الحسكة الغربي"، لافتاً الى إصابة آخرين.
ووقعت الاشتباكات في منطقة تل تمر في شمال غرب محافظة الحسكة التي يسيطر عليها الاكراد، وفق ما أفاد المرصد الذي يعتمد على شبكة واسعة من المصادر داخل سوريا.
وأضاف المرصد أن عناصر من تحالف فصائل معارضة مدعومة من تركيا ومعروفة باسم "الجيش الوطني السوري" حاولوا التسلل الى المنطقة في وقت سابق الأحد.
ورد الجيش السوري ومقاتلون محليون مرتبطون بقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد ما ادى الى وقوع خسائر، وفق المرصد.
وتقع منطقة تل تمر قرب شريط حدودي يقع تحت سيطرة أنقرة والموالين لها.
محاكم العسكرية الميداني "سيئة السمعة"أنهى الرئيس السوري بشار الأسد العمل بمحاكم الميدان العسكرية التي يؤكد حقوقيون أنها أصدرت أحكام إعدام بحق "الآلاف" خلال النزاع، في خطوة قابلها ناشطون بحذر في انتظار اتضاح مداها.
وأعلنت الرئاسة السورية في بيان الأحد أن الأسد أصدر مرسوما ينهي العمل بمرسوم صادر في العام 1968 يتضمن "إحداث محاكم الميدان العسكرية".
وأوضحت أن القضايا المرفوعة أمام محاكم الميدان ستحال "بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية".
وبات المرسوم نافذا من تاريخه.
وواجهت هذه المحاكم انتقادات خصوصا في فترة النزاع الذي بدأ عام 2011.
وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه المحاكم تعمل "خارج نطاق قواعد وأصول النظام القانوني السوري".
وفي تقرير أصدرته عام 2017، نقلت عن قاضِ سابق فيها قوله "يسأل القاضي عن اسم المحتجز، وعما إذا كان قد ارتكب الجريمة أم لا. وسوف تتم إدانة المحتجز بصرف النظر عن إجابته".
وأضافت "يخضع المحتجزون قبل إعدامهم لإجراءات قضائية صورية لا تستغرق أكثر من دقيقة واحدة أو اثنتين... وتتصف هذه الإجراءات بأنها من الإيجاز والتعسف بحيث يستحيل معهما أن يتم اعتبارها كإجراءات قضائية معتادة".
ووصفت الإجراءات بـ"مهزلة... تنتهي بإعدام المحتجزين شنقاً".
وأفاد المحامي السوري غزوان قرنفل بأن محاكم الميدان التي أنشئت بعد حرب حزيران/يونيو 1967، توسّع اختصاصها ليشمل المدنيين في الثمانينات بعد أحداث مدينة حماه (وسط) التي قمعها النظام بالقوة.
وقال لوكالة فرانس برس إنها "لا تتقيد بقواعد الأصول وأحكامها لا تقبل الطعن"، و"لا دور للمحامي" في إجراءاتها.
وأشار الى أن "الكثير من المعتقلين خلال سنوات الثورة والصراع المسلح صدرت بحقهم أحكام بالاعدام عن تلك المحاكم ونفذت فور المصادقة عليها".
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ 2011 تسبّب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير الملايين. وبدأ النزاع باحتجاجات شعبية قمعها النظام، وتشعّب مع انخراط أطراف خارجيين ومسلحين وتنظيمات جهادية.
- "تأخر كثيرا" -ولا يزال مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمخطوفين والمعتقلين لدى مختلف الأطراف وخصوصاً النظام، مجهولاً.
وقدّر قرنفل بأن يكون "الآلاف أعدموا بأحكام صادرة عن تلك المحاكم".
وقال ناشط لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه إن صدور المرسوم "تأخر كثيرا... بعدما قضى جراء تلك المحاكم آلاف السوريين وربما عشرات الآلاف".
وقال أن الإجراء "مطلب قديم للناشطين"لكن توقيته "ليس واضحا"، داعيا الى "التعامل مع القرار بحذر وانتظار ما قد ينتج عنه قبل الترحيب به خاصة أن النظام لم يعترف يوما بمخالفة هذه المحاكم لحقوق الانسان والمعتقلين".
وأشار الى أن المرسوم "قد يساعد معتقلين كثرا لا يزالون يقبعون في سجون النظام تحت وطأة هذه المحاكم الميدانية ينتظرون أحكام إعدامهم"، متحدثا عن أن بعض العائلات "كانت تدفع آلاف الدولارات لوسطاء ومحامين فقط لانقاذ المعتقل بإخراجه من محكمة الميدان الى محاكم عسكرية عادية".
وأوضح دياب سرية من "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" أنه "اذا تمّت إحالة المعتقل إلى المحاكم العسكرية، سيسمح له بمحامٍ على الأقل".
وأشار الى أن "حوالى 70 بالمئة من المعتقلين في سجن صيدنايا بعد العام 2011، عرضوا على محكمة الميدان العسكري التي حكمت على أغلبهم بالإعدام".
وأمل في أنه "إذا سُمِح بالاطلاع على أرشيف تلك المحاكم... أن يعلم الأهالي مصير أحبائهم المفقودين والمختفين قسرا منذ سنوات".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية العراقي موميكا يستفز مجددا في مالمو ويثير أعمال عنف وحرق المصاحف يكلف السويد 200 ألف دولار شاهد: نتنياهو يدعو إلى طرد 1000 من طالبي اللجوء الأريتريين الذين شاركوا في أعمال عنف رئيس وزراء إيطالي سابق: فرنسا حاولت اغتيال القذافي لكنها أسقطت طائرة مدنية وقتلت 81 مسافرا الشرق الأوسط بشار الأسد تركيا سوريا قسد - قوات سوريا الديمقراطية دمشقالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الشرق الأوسط بشار الأسد تركيا سوريا قسد قوات سوريا الديمقراطية دمشق فرنسا شرطة إعصار أوكرانيا البحر الأسود أزمة غذائية أمطار الحرب الروسية الأوكرانية عبد الفتاح البرهان إعصار الصين شرطة أوكرانيا الاتحاد الأوروبي فرنسا محاکم المیدان هذه المحاکم
إقرأ أيضاً:
اشتباكات وسقوط قتلى وبيان يندد.. ماذا يجري في جرمانا بسوريا؟
ندّدت المرجعية الدينية للدروز في جرمانا الثلاثاء بـ"الهجوم المسلح غير المبرر" على المدينة الواقعة قرب دمشق، عقب مقتل أربعة مسلحين منهم في اشتباكات خلال الليل مع عناصر أمن ومسلحين تابعين لهم على خلفية توتر ذات طابع طائفي.
وقالت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في بيان "نستنكر بشدة، ونشجب، وندين الهجوم المسلح غير المبرر على مدينة جرمانا، الذي استُخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، واستهدف المدنيين الأبرياء، وروَّع السكان الآمنين بغير وجه حق".
وحمّل البيان السلطات السورية "المسؤولية الكاملة عما حدث، وعن أي تطورات لاحقة أو تفاقم للأزمة".
ونقل "تلفزيون سوريا" عن مصدر أمني قوله، إن ما لا يقل عن عنصرين من قوى الأمن العام قتلوا خلال اشتباكات اندلعت فجر الثلاثاء في محيط مدينة جرمانا بريف دمشق، دون الإشارة إلى وقوع خسائر بين المدنيين.
وأكد المصدر أن قوات الأمن العام لم تكن طرفا في الاشتباكات التي شهدتها منطقة جرمانا.
ولفت إلى أن الأمن العام حاول فض الاشتباك بين مجموعات غير نظامية في منطقة جرمانا مما خلف قتيلين على الأقل من قواته.
وتداول ناشطون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر خمسة قتلى من مسلحين هاجموا جرمانا، دون أن ترد أي تفاصيل إضافية.
وكان المرصد السوري قد أكد اندلاع اشتباكات عنيفة، استخدم خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في جرمانا، بين مسلحين اقتحموا أحياء في المدينة وآخرين في ذات المدينة، بعد انتشار تسجيل صوتي منسوب لشخص من الطائفة الدرزية يتضمن إساءات بالغة تمس مقام الرسول.
بيان الداخلية السورية
قالت وزارة الداخلية السورية، فجر الثلاثاء، إنها تتابع باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر وسائل التوصل الاجتماعي من تسجيل صوتي يتضمن إساءات بالغة تمس مقام الرسول.
وأضافت الداخلية السورية، في بيان: "انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية، باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها المكثفة في هذا الشأن، حيث تبين من خلال التحريات الأولية أن الشخص الذي وجهت إليه أصابع الاتهام لم تثبت نسبة الصوتية المتداولة إليه، وتؤكد الوزارة أن العمل ما يزال جاريا لتحديد هوية صاحب الصوت، ليقدم إلى العدالة وينال العقوبة الرادعة التي يستحقها وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها".
وتابعت: "إذ تعبر الوزارة عن بالغ شكرها وتقديرها للمواطنين الكرام على مشاعرهم الصادقة وغيرتهم الدينية دفاعا عن مقام النبي، فإنها تشدد في الوقت نفسه على أهمية الالتزام بالنظام العام، وعدم الانجرار إلى أي تصرفات فردية أو جماعية من شأنها الإخلال بالأمن العام أو التعدي على الأرواح والممتلكات".
وختمت البيان بالقول: "تؤكد الوزارة أن الدولة قائمة بدورها الكامل في حماية المقدسات ومحاسبة المسيئين إليها بكل حزم ومسؤولية، محذرة من أن أي تجاوز للقانون سيقابل بإجراءات صارمة لضمان حفظ الأمن والاستقرار".
وكان البيان الصادر عن المرجعية الدينية للدروز قد استنكر "أي تعرض بالإساءة إلى النبي" معتبرا أن "ما تم تلفيقه من مقطع صوتي بهذا الخصوص ( كما أكد بيان وزارة الداخلية ) مشروع فتنة وزرعا للانقسام بين أبناء الوطن الواحد".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية