مصر لن تتعايش مع حرب السودان
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
يقارن البعض من المراقبين بين موقف مصر من الاقتتال المتواصل في ليبيا بدرجات متفاوتة منذ أكثر من عشر سنوات، وبين موقفها من الحرب في السودان حاليا.
فقد تعايشت مع ما جرى في الأولى بعد ضبط الكثير من الملفات المتعلقة بأمنها القومي، وطرد الجماعات الإرهابية من منطقة الشرق القريبة من حدودها، وما بقي هو نوع من التفاصيل السياسية والأمنية، حيث تؤيد الوحدة والاستقرار ودمج المؤسسات وتشكيل جيش واحد وإجراء انتخابات، وما إلى ذلك من قضايا مهمة.
اتخذت مصر الكثير من الخطوات التي قللت من التأثيرات السلبية المباشرة لما يجري في ليبيا عليها، بينها ضبط الحدود، ورسم الخط الأحمر الذي لم يتم خرقه منذ أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل نحو ثلاث سنوات، ولعبت أدوارا مختلفة في عملية التسوية السياسية المتعثرة بفعل تباينات محلية وإقليمية ودولية.
نجاح القاهرة في إقامة توازن كبير في علاقتها مع ليبيا حافظ على مصالحها في ظل غياب التسوية النهائية، الأمر الذي يصعب تكراره مع السودان، لأن الجغرافيا السياسية بين البلدين والمصالح الحيوية في ليبيا مختلفة عنها بالنسبة إلى السودان، ومع أنهما دولتا جوار ولديها حدود مشتركة بين كليهما تتجاوز ألف كيلومتر، غير أن طريقة التعاطي مع ليبيا قد تكون أسهل من السودان.
تعاملت مصر مع الأزمة في ليبيا ولم تكن الحرب في السودان اندلعت، ما منح تحركاتها درجة عالية من المرونة والتركيز في الأولى، حتى تمكنت من توطيد العلاقات مع قيادات في الشرق الليبي أولا، وعندما قررت الانفتاح على نظرائهم في الغرب كانت تركيا قد فرضت معادلتها، لكن القاهرة لا تزال محافظة على توازنات تساعدها على حماية أمنها القومي، وما بقي لا يخرج عن نطاق الأهمية التي تتفاوت فيها النتائج السلبية والإيجابية من دون مساس بعصب مصالحها.
يصعب على القاهرة أن تكرر الموقف ذاته مع السودان، لأن الأزمة أشد تعقيدا ومصالحها لا تتمركز بشكل أساسي على مسألة أمن الحدود أو منطقة محددة أكثر من غيرها، فإلى جانب الحدود هناك نهر النيل الذي يشق السودان حتى مصر، وتكتنفه مشاكل مصيرية مع إثيوبيا بسبب سد النهضة، وأمن البحر الأحمر الذي يمثل جزءا مهما لمصر في المعنى العسكري، والاقتصادي الخاص به كممر حيوي إلى قناة السويس.
ناهيك عن منافسات بين قوى كبرى تضع نصب عينيها الفوز بقواعد عسكرية على سواحل السودان، ما يؤدي إلى إزعاج على المدى البعيد للدولة المصرية التي ترى أن إقامة قواعد في الجارة الجنوبية أمر غير مريح لها إستراتيجيا، ويفتح الباب أمام صراعات قوى إقليمية ودولية يمكن أن تتحول إلى منغص كبير للقاهرة.
كادت مصر تكرر موقفها في ليبيا مع السودان عندما اختارت دعم قيادات الشرق في الأولى وهو تحرك كانت أبعاده مفهومة عندما بدت هذه المنطقة بؤرة لتنظيمات إرهابية تستهدف الحدود المصرية، وعندما بدت أكثر قربا للجيش السوداني كمؤسسة ضامنة لوحدة البلاد واستقرارها.
خففت التطورات اللاحقة من مستوى انحياز القاهرة، لأن الجيش غير قادر على حسم الحرب حتى الآن، والطرف المقابل ممثلا في قوات الدعم السريع استطاع الصمود في المعارك على مدار حوالي خمسة أشهر، قد تستمر سنوات، فأبدى الخطاب المصري انفتاحا على جميع الأطراف كي تتمكن الدولة من رعاية مصالحها عن كثب.
ولأن مصالح مصر في السودان مركبة ومتعددة ومتشابكة وغير محصورة في منطقة معينة وتمتد بطول السودان وعرضه، من الطبيعي أن تقوم باستدارة تساعدها على إجراء حوارات مع القوى المختلفة، وعدم قصر علاقتها على الجيش فقط، فغالبية الدول المعنية بالأزمة تحاشت الإعلان عن الوقوف إلى جانب أحد الطرفين المتصارعين.
كما أن المعلومات المتداولة حول وجود انتماءات أيديولوجية من قبل قيادات في المؤسسة العسكرية السودانية، بات أمرا مقلقا، فالنظام المصري الذي قضى وقتا طويلا ليتخلص من المتطرفين والإخوان والإرهابيين وتأمين حدوده في جميع الاتجاهات، لن يقبل أن يفتح طاقة أمل لهؤلاء للعودة مرة أخرى من نافذة السودان، ما استلزم عدم الاندفاع خلف مطالبات من الجيش السوداني بدعم عسكري.
يساهم حوار القاهرة مع جميع الأطراف في تغيير انطباعات عن دورها في الخرطوم، ويزيل صورة ذهنية ملتبسة لدى شريحة من النخب السودانية ترى أن غلبة المنهج الأمني في التعامل أعاق فعالية أيّ مقاربة قدمتها مصر أو اعتزمت تقديمها سابقا، وبدأت العديد من الملامح السياسية تظهر بوضوح مؤخرا ويمكن أن يفضي نجاحها إلى تصحيح بعض المغالطات التي لصقت في عقل فئة من السودانيين.
مصر لن تستطيع التعايش مع الحرب في السودان على غرار ليبيا ولن تتمكن من وضع تصورات دقيقة تجنبها ارتدادات المعارك الحالية، ما يجعلها تعيد رسم خططها، ليس فقط فيما يتعلق بالموقف من قوات الدعم السريع كقوة “متمردة”، بل في ضرورة أن تكون لها مقاربتها التي تتجاوز قمة دول الجوار، فالأخيرة قد تدخل في دهاليز يصعب إنقاذها بحكم أن مصالح الدول المشاركة فيها على قدر من التباين.
الواضح أن مصر استوعبت مخاطر الحرب وتداعياتها على مصالحها المتعددة ولن تقف مكتوفة الأيدي أو تؤيد طرفا على حساب آخر، وهي الثيمة التي تمكنها من القيام بدور فاعل في خضم صراع خفي بين الأدوار الإقليمية والدولية، ومهما كان تأثير أصحابها في الأزمة يمكن أن تكون للقاهرة مساهمة سياسية مضاعفة إذا نجحت في جمع القوى السودانية على أرضية وطنية قوامها الأمن والوحدة والاستقرار.
وقد عبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن ذلك بجلاء خلال لقائه مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان في مدينة العلمين قبل أيام، وهي أرضية جيدة يمكن أن تلتف حولها الكثير من القوى الرافضة للحرب ووجود فائز ومهزوم فيها، ففي الحالتين لن يتمكن السودان من النأي عن التفكك، فالمنتصر يتغوّل والخاسر لن يستسلم لنتيجة الحرب، ومصر الدولة التي يمكن أن تصبح في مقدمة المتضررين.
تحتاج مصر بلورة رؤية خاصة بها قبل أن تستفحل الحرب وتلقي ببراكينها، حيث بدأت أصوات التسوية السياسية تتراجع. رؤية تعتمد على عمق مصالحها الإستراتيجية التي لا تقارن بأيّ دولة أخرى في الإقليم أو خارجه، لأن انتظار السماء تمطر حلا ليس في صالح القاهرة، ما لم تكن طرفا محوريا فيه، فما بعد الحرب يختلف عمّا قبلها، والخرائط التي فهمت تعاريجها سابقا قابلة لأن تتغير وتتبدل في اتجاهات متضاربة، ولذلك لن تقبل مصر الصمت أو التعايش طويلا مع الحرب في السودان.
محمد أبوالفضل – صحيفة العرب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الحرب فی السودان فی لیبیا یمکن أن
إقرأ أيضاً:
كمرد جبريل .. أبدأ بحواكير دارفور كنتقدر!
إن فوكس
نجيب عبدالرحيم
najeebwm@hotmail.com
في ظل الحرب التي لم تضع أوزارها بعد، وبينما يعاني السودان من أزمات متفاقمة تهدد بقاءه، تأتي تصريحات (الكمرد ) جبريل إبراهيم الذي تحول إلى وزير مالية بموجب اتفاقية السلام في ( محطة جوبا التجارية) JCS وبفضل ( ثورة ديسمبر المجيدة ) التي مهرت بدماء الابطال الأشاوس( الديسمبريون) ورغم ذلك انقلب عليها وأصبح من ألد أعدائها ويريد منح سكان الكِتابي أراضي داخل مشروع الجزيرة.
فكرة استيلاء ( حركة العدل والمساواة ) على مشروع الجزيرة ظلت مختمرة في ذهن الكمرد جبريل منذ عام ٢٠٢٢م .. سبق أن تناولت موضوع عن مشروع الجزيرة تحت عنوان ( تعيين مشروع الجزيرة إلى هيئة سيزيد النار اشتعالا ) نشر يوم ٢٣/ يوليو ٢٠٢٢م في عدة صحف ومواقع.
ما قام به الكمرد جبربل موقف مستفز يثير العديد من التساؤلات حول دوافعه الحقيقية. فكيف يمكن لحكومة بورتسودان أن تبرر إثارة قضية حساسة مثل ملكية الأراضي في وقت لا يزال فيه السودان غارقًا في نزاع دموي أدى إلى مقتل وتشريد الآلاف؟ هل هي محاولة لحل أزمة حقيقية أم مجرد خطوة أخرى في مخطط مدروس لإشعال الفتن وخلق صراعات جديدة قد تسرّع من تفتيت البلاد؟
مشروع الجزيرة يعد رمزًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث تشكل ملكية أراضيه جزا ًمن هوية المزارعين المحليين الذين توارثوها عبر الأجيال. في المقابل، فإن سكان الكِتابي، الذين جاؤوا كعمال موسميين، استقروا في المنطقة بفعل النزاعات والمجاعات التي ضربت دارفور وكردفان. ورغم أن هذه القضية قد تكون مطروحة للنقاش في سياق إصلاحات أوسع، إلا أن توقيت التصريح يجعل منه استفزازاً متعمدًاً، خاصة أن البلاد لم تتعافَ بعد من دمار الحرب، ولا تزال دارفور نفسها تعيش تحت وطأة سيطرة المليشيات المسلحة، وعلى رأسها قوات الدعم السريع. وأصبحن (برميل بارود مشتعل .
في ظل هذا الواقع، يحق للسودانيين التساؤل: لماذا اختارت حكومة بورتسودان إثارة هذا الملف الآن؟ هل تسعى بالفعل لحل مشكلة اجتماعية، أم أنها تستغل التوترات لإعادة تشكيل الخريطة السياسية والاجتماعية وفق مصالح ضيقة؟ ولماذا لم تتحدث الحكومة عن أراضي دارفور التي تم الاستيلاء عليها بالقوة من قبل المليشيات، بدلاً من إقحام مشروع الجزيرة في صراع جديد؟ وجرح أهل الجزيرة (المغدورة) لم يندمل من آثار آلة الجنجويد العسكرية.
يبدو أن الهدف ليس تحقيق العدالة بقدر ما هو تأجيج نيران الفتنة في منطقة لم تكن طرفا في النزاع المسلح القائم. ولن تكونا مسرحاً لنقل العلميات الحربية الى أرض الجزيرة الخضراء.
هذه التصريحات لا يمكن فصلها عن المناورات السياسية التي تلعبها حكومة بورتسودان، والتي يبدو أنها تتبنى استراتيجية قائمة على إشغال السودانيين بصراعات داخلية بدلًا من مواجهة القضايا الحقيقية، مثل استعادة الأمن، وبناء السلام، وإنهاء النفوذ العسكري غير الشرعي. فإثارة النزاعات حول ملكية الأراضي في الجزيرة في هذا التوقيت الحرج قد تكون محاولة لصرف الأنظار عن الأوضاع المتدهورة في البلاد، وخاصة في حاضرة الولاية ومدنها وقراها وإعادة توجيه الغضب الشعبي بعيداً عن الفشل الحكومي والتخبط المتكرر.
إذا كانت حكومة بورتسودان وحلفاؤها يعتقدون أن إشعال الأزمات الداخلية هو السبيل للبقاء في السلطة، فإنهم يلعبون بالنار. السودان اليوم يقف على حافة التفكك، وأي خطوة غير محسوبة قد تعجل بانهياره الكامل. بدلاً من إشعال صراعات جديدة، يجب على الحكومة أن تعمل على توحيد الجهود لمواجهة التحديات الكبرى، فالسودانيون بحاجة إلى حلول تنقذهم من الأزمة، وليس إلى تصريحات تزيد من معاناتهم وتمهد الطريق لمزيد من الانقسامات.
كمرد جبريل أنت لا زلت تقرأ من كتاب متاسلمين السودان في ( ضل بورتسودان ) ولم تقرأ تاريخ الجزيرة الخضراء يجب أن تعرف أن رياح التغيير دائما تهب من قلب الجزيرة مدينة ود مدني (ارض المحنة والمحبة) وارض النضال والأبطال التي اسسها العالم الجليل الشيخ محمد مدني السني ود دشين قاضي العدالة (الما بعرف الضلالة) التي أنجبت قامات رفيعة وقبائل شريفة وأنجبت أسد الجزيرة البطل الشهيد (عبدالقادر ود حبوبة) ورجالات الجزيرة ليسوا عاجزين عن حمل السلاح ( انسان الجزيرة مثل أسد العرين الكفة بنار الحرب بدفا) .. وقت الدواس ما بنقاس.. الغريق قدام ... وعندما تضع الحرب اوزراها لكل حادث حديث.
سكان الكنابي في ولاية الجزيرة هم جزء أصيل من المجتمع السوداني عاشوا بيننا وتقاسموا معنا لقمة العيش وزاملونا في المدارس والملاعب وتربطنا معهم علاقات طيبة وإذا كان منهم مجموعة قليلة انضمت للدعا**مة فالمجتمعات فيها الصالح والطالح ولذا يجب علينا عدم إتهام الجميع ( بتهم مجانية) بسبب أخطاء البعض التي يستغلها أصحاب الأجندات والمصالح المتأسلمين أعداء الله والوطن.
توقيع المهندس إبراهيم مصطفى إتفاقاً مع شركة (زبيدة موترز) لتوريد الأسمدة والمبيدات الزراعية وتأهيل مشروع الجزيرة تثير كثير من الشكوك لأن هذه الشركة متورطة في ملف فساد سابق وتسببت في خسارة كبيرة للمزارعين وبعضهم دخل السجون ؟؟؟؟؟!!!
إقالة الخبير الزراعي المناضل الدكتور عمر المرزوق وراءها فلول نافذين في حكومة بورتسودان من أجل تمرير مثل هكذا صفقات.
والي ولاية الجزيرة الطاهر الخير ( شاهد ما شافش ما سمعش حاجة)!!
كمرد جبريل أترك الجزيرة لأهلها .. شوف موضوع الجنرال الدكتور سليمان صندل قائد حركة العدل والمساواة وغداً سنشهد حركة العدل والمساواة بقيادة عنبر ومسك ولسه الساقية مدورة
وختاما نقول .. وليد دارفور لا عاش من يفصلنا ولن يحدث ما حدث مع الحبيب (منقو زمبيري)
المجد والخلود للشهداء
لك الله يا وطني فغداً ستشرق شمسك