هل يغامر الفيدرالي باقتصاد العالم وسط إصراره على خفض التضخم إلى 2%؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
القاهرة- عمر حسن: ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باب التوقعات مفتوحًا بشأن مصير سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر، وذلك بعد قراره الأخير في يوليو الماضي برفع الفائدة 25 نقطة أساس.
"الفيدرالي" رهن مصير الفائدة بالبيانات الاقتصادية التالية، والتي يحدد على أساسها قراره ضمن خطته الهادفة للهبوط بمعدل التضخم إلى 2 بالمائة.
لكن ماذا عن تداعيات الرفع المستمر لأسعار الفائدة على اقتصادات الدول النامية المُثقلة بالديون؟ فهل يضع "الفيدرالي" ذلك نصب أعينه عند رفع الفائدة خاصة في ظل المخاوف العالمية من الركود؟
مخاطر رفع الفائدة
قرار "الفيدرالي" برفع أسعار الفائدة دائما يلقي بظلاله على العديد من الاقتصادات الناشئة، خاصة أنه يدفع العديد من البنوك المركزية حول العالم للتحرك لرفع مماثل لأسعار الفائدة.
يهدد ذلك الأمر بزيادة أعباء الديون على الدول النامية ورفع معدلات البطالة، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للعملات المحلية، إضافة لخروج ما يُطلق عليه "الأموال الساخنة" وهي تدفقات مالية من خارج الدولة بغرض الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي معين.
وبالأساس يأتي الهدف من الزيادات المتتالية في معدلات الفائدة بواشنطن، لجعل الائتمان أكثر تكلفة لإبطاء الاستهلاك والاستثمار وفي نهاية المطاف تخفيف الضغط عن الأسعار.
أي زيادة جديدة في أسعار الفائدة ستجعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة للعديد من الدول والمؤسسات، كما أنها قد تجذب أيضًا الأموال نحو الولايات المتحدة من البلدان ذات معدلات الفائدة المنخفضة، بجانب أنها يمكن أن تجعل الدولار الأمريكي أكثر قيمة، وهذا يمكن أن يتسبب في تراجع الاستثمار والإنفاق في الولايات المتحدة.
مخاوف الركود
يخشى الاقتصاديون أن يقود "الفيدرالي" اقتصاد العالم إلى حالة من الركود بسبب إصراره على الوصول بمعدل التضخم إلى 2 بالمائة.
يأتي ذلك بعد ظهور تقارير أشارت إلى تباطؤ مبيعات سوق العقارات، وانخفاض ثقة المستهلكين، وارتفاع مطالبات إعانات البطالة.
كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد أقرّ بأن قطاعات من الاقتصاد تتباطأ، لكنه قال إن من المرجح أن يواصل البنك رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة على الرغم من المخاطر.
ورغم أن معدل البطالة يبدو منخفضًا في الولايات المتحدة، ولكن مع زيادة معدل الفائدة، قد يفقد الكثير من الناس وظائفهم وقد تفقد العديد من الشركات استثماراتها، وخاصة أولئك الذين يعملون في أسواق العقارات وغيرها من الأسواق الحساسة مهددون بالفعل لفقد الكثير من الوظائف.
وبحسب اقتصاديين فإن هذا الارتفاع الكبير في معدل الفائدة يمكن أن يؤدي إلى ركود أعمق، وعندما تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود، يمكن لشركائها التجاريين والاستثماريين أن يشهدوا أيضًا انخفاضًا في الطلب.
الاقتصادات الناشئة
من الممكن أن تؤثر الخطوة الأمريكية برفع معدل الفائدة على الاقتصادات الناشئة التي لا تعد بمعزل عن جملة الأحداث التي تشهدها الساحة العالمية.
ويأتي على رأسها تقويض جاذبية أدوات الدين المحلي، حيث يمثل قرار البنوك المركزية الكبرى برفع أسعار الفائدة مخاطرة بالنسبة للأسواق الناشئة بسبب احتمالية تقويض جاذبية أدوات الدين المحلية التي تطرحها الدول، إذ يهرع المستثمرون إلى الاقتصادات المتقدمة مع بدء رفعها لأسعار الفائدة، مما يؤدي إلى نزوح استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة.
كما تتضمن التداعيات تزايد احتمالية رفع الفائدة في باقي اقتصادات العالم، فغالبًا ما تقرر الكثير من الدول رفع أسعار الفائدة بالتبعية عقب اتخاذ الفيدرالي الأميركي لتلك الخطوة.
ومن الممكن أيضًا أن يكون رفع سعر الفائدة عالميًا مؤثرًا بصورة سلبية على الاقتراض الداخلي للحكومات بهدف سد عجز الموازنة، الأمر الذي سيؤدى إلى زيادة أعباء الدين الداخلي نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي، وكذلك تحجيم التوسعات الصناعية والاستثمارية والشركات نتيجة رفع سعر الفائدة على الاقتراض.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
باول يحذر من التضخم نتيجة الرسوم وترامب يطالبه بالكف عن التلاعب
أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول عن قلق بالغ إزاء التداعيات الاقتصادية للتصعيد الجمركي الذي أطلقته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. من جهته طالب الرئيس الأميركي باول "بالكف عن التلاعب السياسي" والعمل على خفض أسعار الفائدة.
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، وصف باول الرسوم الجديدة بأنها "أكبر مما كان متوقعا"، محذرا من أنها قد تزيد من الضغوط التضخمية وتبطئ وتيرة النمو الاقتصادي.
وأكد باول أن الاحتياطي الفدرالي ملتزم بمراقبة الوضع عن كثب للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى أن البنك المركزي "لن يتردد في التدخل إذا لزم الأمر".
ترامب يطالب بتخفيض فوري لأسعار الفائدةوقبل مؤتمر باول الصحفي كان ترامب قد دعا مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى خفض فوري لأسعار الفائدة، واصفا اللحظة الحالية بأنها "الوقت المثالي" لمثل هذا الإجراء. وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال: "اخفض أسعار الفائدة يا جيروم، وتوقف عن ممارسة السياسة!.. لقد تأخرت دائما، لكن لا يزال أمامك فرصة لتغيير صورتك!".
وقالت رويترز إن تصريحات ترامب زادت من حدة التوتر بين البيت الأبيض والاحتياطي الفدرالي بشأن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية، خاصة في ظل الاضطرابات الاقتصادية المتصاعدة.
إعلان الأسواق ترد بتقلبات حادةوتفاعلت الأسواق المالية مع هذه التصريحات المتضاربة بتقلبات شديدة، حيث شهدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تراجعات حادة.
وتعرض القطاع المصرفي لضغوط ملحوظة، حيث سجلت أسهم مؤسسات كبرى مثل جي بي مورغان تشيس وغولدمان ساكس خسائر كبيرة، وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية وردود الفعل العالمية إلى كبح النمو وتقليص إنفاق المستهلكين.
ورفع كبار المحللين الاقتصاديين تحذيرات قوية من دخول الاقتصاد الأميركي والعالمي في حالة ركود. وأشارت جي بي مورغان إلى أن احتمال حدوث ركود عالمي ارتفع إلى 60%، بعد أن كان التقدير السابق 40%. وعزت ذلك إلى تصعيد الحرب التجارية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتراجع الثقة في بيئة الأعمال.
وأوضحت أن الرسوم الجمركية الجديدة تمثل أكبر زيادة ضريبية في الولايات المتحدة منذ عام 1968، مما يزيد من احتمالية تباطؤ الاستثمار والنمو على المدى القريب.
تداعيات دولية واسعة النطاقولم تقتصر التداعيات على الاقتصاد الأميركي، إذ أعلنت الصين بالفعل عن رسوم انتقامية، مما قد يؤذن باندلاع حرب تجارية شاملة. كما تأثرت الأسواق الأوروبية بشكل مباشر، حيث سجلت مؤشرات كبرى تراجعات حادة وسط قلق تزايد من دخول الاقتصاد العالمي في دوامة تباطؤ.
وبينما تطالب الإدارة الأميركية باتخاذ إجراءات نقدية فورية، يتعين على الاحتياطي الفدرالي موازنة الضغوط التضخمية مع ضرورة دعم النمو الاقتصادي. وسيظل المستثمرون والمراقبون يترقبون الخطوات التالية للبنك المركزي في الأسابيع المقبلة، وسط مشهد اقتصادي بالغ التعقيد.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي