سلّط انتشار عدوى الانقلابات الحالية، والتي شملت 6 بلدان في القارة الأفريقية خلال الأعوام الثلاثة الماضية؛ آخرها ذلك الذي أطاح، الأربعاء، الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا؛ الضوء على الرقيب إيمانويل بودجولي أول من نفذ انقلاب في القارة عندما أطاح مطلع 1963 بسليفانوس اوليمبيو أول رئيس لجمهورية توغو الواقعة في غرب افريقيا، والذي تولى المنصب بعد استقلالها من فرنسا في العام 1960.

ومع أن بودجولي حكم لمدة يومين فقط وسلّم بعدها السلطة لمعارضي أوليمبيو؛ إلا أن اسمه ارتبط بأول عملية انقلاب في «القارة السمراء»، مثلما يتم الإشارة حاليًا إلى المريض رقم «صفر» في مجال نقل عدوى كورونا. فتح انقلاب بودجولي الباب أمام سلسلة من المحاولات الناجحة والفاشلة التي اجتاحت معظم أنحاء القارة، خلال العقود الست الماضية، والتي وصل عددها إلى 207 محاولات. وقع الانقلاب الأول في أفريقيا في الثالث عشر من يناير 1963 وصاحبته أعمال عنف واسعة أدت إلى مقتل أوليمبيو رميًا بالرصاص قرب السفارة الأمريكية في لومي، أثناء محاولته تسلّق أسوارها للاحتماء بها. ولقي حدث الانقلاب اهتمامًا دوليًا كبيرًا، كونه أول انقلاب في المستعمرات الفرنسية والبريطانية في أفريقيا التي حصلت معظم بلدانها على الاستقلال في خمسينيات وستينيات من القرن الماضي. كما كان الاهتمام أيضًا نابعًا من كون أن أوليمبيو كان أول رئيس أفريقي يتم اغتياله خلال محاولة انقلابية. نفّذ بودجولي الذي كان رقيبًا سابقًا في الجيش الفرنسي قبل استقلال بلاده؛ الانقلاب بمشاركة مجموعة من 300 جندي سرحهم الجيش الفرنسي بعد الاستقلال؛ بعد رفض أوليمبيو طلبهم بالانضمام إلى الجيش التوغولي ورد عليهم بالقول: «سأقوم بتوظيف خريجي المدارس العاطلين عن العمل، أو الأشخاص الذين ناضلوا من أجل الاستقلال؛ وليس أنتم أيها المرتزقة الذين كنتم تقتلون إخواننا الجزائريين عندما كنا نناضل من أجل الاستقلال». ومنذ وقوع انقلاب بودجولي وحتى الآن لم تستطع القارة الأفريقية كسر حلقة الانقلابات الشريرة التي اجتاحت عدد من بلدانها خلال العقود الست الماضية التي أعقبت الاستقلال من الاستعمار الأوروبي في نهاية خمسينيات القرن الماضي. وبعد أن تراجعت حدة الانقلابات في بداية الألفية الحالية بفعل الضغط الدولي والإقليمي والشعبي، شهدت السنوات العشر الماضية عودة الظاهرة من جديد؛ فقبل الانقلابين الحاليين في الغابون والنيجر استولى العسكر بقيادة غوتا على السلطة في مالي في مايو 2021، وبعدها بخمس أشهر وقع انقلاب في آخر في غينيا كوناكري في سبتمبر 2021 بقيادة العقيد مامادي دومبويا، ثم انقلاب آخر في الأسبوع الأخير من يناير 2022 في بوركينا فاسو بقيادة العقيد بول هنري. وتعد بوركينا فاسو من البلدان التي شهدت أكبر سلسلة من الانقلابات العسكرية بلغ في مجملها 10 محاولات كان آخرها في يناير. وعزا خبراء في الشأن الأفريقي تكرار ظاهرة الانقلابات في القارة إلى ضعف اقتصادات القارة والبيئة الأمنية المضطربة، إضافة إلى عدم احترام المواثيق الديمقراطية ولجوء العديد من الحكام المدنيين لتمديد فترات حكمهم. ويقول محمد خليفه استاذ العلوم السياسية والباحث في مركز الدراسات الأفريقية لموقع «سكاي نيوز عربية»: «إن طموحات العسكر في بعض البلدان الأفريقية وارتباطاتهم الخارجية هي أحد أبرز أسباب وقوع الانقلابات».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا انقلاب فی

إقرأ أيضاً:

ما الذي يحاول ترامب تحقيقه من خلال فرض الرسوم الجمركية؟

ترجمة: بدر بن خميس الظفري -

لقد قضيت الساعات الأخيرة من يوم عيد «التحرر» مذهولة من جدول الرسوم الجمركية الجديد الذي أعلنته إدارة ترامب، محاوِلة فهم منطقه.

خذ مثلا الرسوم المفروضة على جزر هيرد وماكدونالد، التي لا يسكنها بشر، بل فقط طيور البطريق وبعض الكائنات الأخرى. لا بأس، فأنا سعيدة لأن هؤلاء «المنتهزين المتمايلين» لن يتمكنوا بعد الآن من إغراق السوق الأمريكية ببضائعهم الرديئة. لكن ما زال الأمر يحيّرني! ماذا تصدّر طيور البطريق؟ بخلاف أفلام الوثائقيات البيئية، أعني.

من الواضح أن أحد العاملين في البيت الأبيض، ربما متدرب على وشك المغادرة، استخرج قائمة بالأقاليم دون أن يتحقق مما إذا كانت مأهولة بالسكان، ثم طبّق هذا الشخص، أو آخر، صيغة جامدة، ربما أنشأها ذكاء اصطناعي. وكانت النتيجة: رسوم جمركية بنسبة 10% على البطاريق.

قد يبدو هذا مضحكًا، ولا يجب أن نولي هذه التفاصيل الطريفة اهتماما مبالغا فيه، فمعظم السياسات الكبرى لا تخلو من بعض الهفوات السخيفة. ما يثير حيرتي حقا هو الأجزاء التي تبدو متعمّدة. ما الذي تحاول الإدارة فعله بالضبط؟

الرئيس دونالد ترامب ومناصروه قدموا العديد من المبررات لفرض رسوم جمركية مرتفعة، يمكن تلخيصها في أربعة تفسيرات رئيسية.

الفكرة الأولى، أن هذه الرسوم وسيلة تفاوضية للضغط على الدول الأخرى لتقليل حواجزها التجارية.

والثانية، أنها ستعيد الحياة للقطاع الصناعي الأمريكي وتحول الولايات المتحدة إلى قوة تصديرية كبرى كما كانت في السابق. والثالثة، أنها تهدف إلى إيقاف صعود الصين كمنافس استراتيجي.

أما الحجة الأقوى، فهي أن علينا إعادة بناء قدراتنا التصنيعية في السلع الحيوية مثل أشباه الموصلات، تحسبا لوباء آخر أو حرب.

لكن الرسوم الجمركية الجديدة لا تخدم أيًا من هذه الأهداف. فلو كنت تحاول استخدام الرسوم للضغط على دول أخرى لتخفيف حواجزها التجارية، لفرضت تلك الرسوم بنسب تتناسب مع الرسوم التي تفرضها تلك الدول علينا. ومع ذلك، فإن إسرائيل، التي أعلنت مؤخرا عن إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، واجهت رسومًا بنسبة 17%، لأن النظام الجديد يعتمد على تدفقات التجارة النسبية، وليس على مستوى الحواجز التجارية. ورغم أن حجم الحواجز يؤثر على حجم التجارة، إلا أن العلاقة ليست مباشرة، فمن السهل التوقف عن استيراد النبيذ، لكن من الصعب الاستغناء عن القهوة أو أشباه الموصلات.

نأتي الآن إلى النظرية الثانية، وهي التخلص من العجز التجاري وتحقيق التوازن في الاقتصاد عبر دعم الصناعة. حتى لو افترضنا أن هذا هدف منطقي، فإن الرسوم ينبغي أن تُفرض على نطاق عالمي، لا على أساس كل دولة على حدة، تماما كما أنك لا تنفق راتبك كاملا على منتجات الشركة التي تعمل بها، أو تطالب المتجر الذي تشتري منه الطعام أن يعينك بوظيفة توازي تكلفة مشترياتك. ليس من الضروري أن تشتري من شريكك التجاري بمقدار ما يشتري هو منك. ولهذا نستخدم النقود بدل المقايضة، ونترك للأسواق مهمة تحقيق التوازن.

ثم إن كثيرا مما نستورد من الخارج هو في الأساس مدخلات إنتاج لصناعتنا المحلية. ومن الصعب بناء قطاع صناعي عالمي قادر على المنافسة دون قطع غيار أو مواد خام.

هل الهدف إذا احتواء صعود الصين؟ لو كان الأمر كذلك، لحرصت الإدارة على تعزيز علاقتها بالحلفاء الإقليميين مثل اليابان التي فرضت عليها الإدارة رسوما بنسبة 24%. وكان من المفترض أيضا، تشجيع نمو الصناعات التصديرية في دول مثل فيتنام، التي تنافس الصين، لكنها تلقت رسومًا بنسبة 46%.

أما فيما يتعلق بإعادة توطين الصناعات الحيوية، فقد استُثنيت من الرسوم بعض السلع الأشد أهمية، مثل أشباه الموصلات والصلب والألمنيوم والأدوية (حتى الآن على الأقل، فقد تفرض الإدارة لاحقا رسومًا متخصصة على هذه القطاعات). وهذا القرار يبدو ذكيا من زاوية ما، إذ إن أي نقص مفاجئ في هذه المواد سيكون كارثيا. لكن من زاوية أخرى، ما الذي نحاول حمايته بالضبط؟ مخزون الوطن الاستراتيجي من المحامص؟

ولا واحدة من هذه النظريات تفسر ما يحدث، لأن ترامب لا يملك في الحقيقة نظرية متكاملة حول الرسوم الجمركية. ما لديه هو مجموعة من الحدسيات، منها أن التصدير يمنح القوة، والاستيراد يجلب الضعف والاعتماد على الغير، وأن أمريكا كانت أفضل حالًا عندما كان التصنيع في صميم اقتصادها، وأن القطاع الصناعي كان أقوى عندما كانت الرسوم الجمركية مرتفعة. أضف إلى ذلك ميله إلى العروض المسرحية ونهجًا إداريًا فوضويًا، وأخيرا ستحصل على هذه النتيجة، ولكي تتأكد من ذاك فقط اسأل البطاريق.

ميغان ماكاردل كاتبة في صحيفة «واشنطن بوست» ومؤلفة كتاب «الجانب المضيء من الفشل: لماذا يُعد الفشل الجيد مفتاحًا للنجاح».

مقالات مشابهة

  • الجماعات المتطرفة في الدول الأفريقية تلجأ للنهب والسرقات لتمويل أنشطتها.. والتحالف الدولي يؤكد التزامه بتجفيف المنابع
  • بحضور شخبوط بن نهيان .. مشاورات إماراتية – تركية بشأن أفريقيا
  • بحضور شخبوط بن نهيان.. مشاورات إماراتية - تركية بشأن أفريقيا
  • ما هي مصادر تمويل الجماعات المتطرفة في الدول الأفريقية؟
  • ماكرون في مصر| ما الذي تقدمه هذه الزيارة؟.. محمد أبو شامة يوضح
  • "صحة المنوفية": اجتماع موسع لبحث تحديات إدارات المتوطنة ومكافحة العدوى
  • اللهم نصرك الذي وعدت ورحمتك التي بها اتصفت
  • ريكيلمي خليفة مارادونا الذي تحدى قواعد العصر
  • جنوب أفريقيا: لا نخطط للرد على التعريفات التي فرضها ترامب
  • ما الذي يحاول ترامب تحقيقه من خلال فرض الرسوم الجمركية؟