في خطوة مفاجئة، الغى الرئيس السوري بشار الاسد ما تعرف بمحاكم الميدان العسكرية سيئة الذكر التي اصدرت احكام اعدام طالت الالاف منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2011.

اقرأ ايضاًاشتباكات بين القوات السورية وفصائل موالية لتركيا تخلف 23 قتيلا

وانهى مرسوم اصدره الأسد الاحد عمليا مرسوما يعود الى العام 1968 ويتضمن إحداث هذه المحاكم، بحسب ما اعلنته الرئاسة السورية في بيان الاحد.

وبموجب المرسوم الجديد الذي بات نافذا من تاريخه، ستحال القضايا المنظورة امام محاكم الميدان السابقة الى القضاء العسكري للبت فيها وفق قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية، طبقا للبيان.

وسبق ان وصفت منظمة العفو الدولية الإجراءات المتبعة في محاكم الميدان التي تعمل خارج نطاق النظام القانوني السوري بانها "مهزلة"، وعادة ما تنتهي بنتيجة معروفة سلفا، وهي اعدام المتهمين شنقا حتى الموت.

ولتقريب الصورة، ساق تقرير اصدرته المنظمة عام 2017، شهادة قاض سابق يقول فيها انه يتم سؤال المتهم من قبل القاضي عما اذا كان ارتكب الجريمة ام لا، وبصرف النظر عن اجابته سواء كانت بالنفي او الايجاب، فانه عادة ما تتم ادانته ويحكم عليه بالاعدام.

حكم الاعدام في دقيقتين

ويصف القاضي المشار اليه الاجراءات المتبعة في تلك المحاكم بانها صورية وتعسفية ولا يمكن وصفها بانها قضائية، حيث انها لا تستغرق في المعدل سوى دقيقة او اثنتين على الاكثر.

ومع ان انشاءها بعد حرب حزيران/يونيو 1967، كان يهدف الى التصدي للجرائم المرتكبة من قبل العسكريين، لكن بعد احداث حماة الدامية في اواسط الثمانينيات، اتسع اختصاص محاكم الميدان ليشمل المدنيين.

كما ان هذه المحاكم لا تتيح للمحامين اي دور يذكر في اجراءاتها، بينما احكامها قطعية لا تقبل الطعن ويجري تنفيذها فور ان تتم مصادقتها.

اقرأ ايضاًقصف جديد يستهدف مسقط راس الاسد في القرداحة

وتقدر اعداد ضحايا هذه المحاكم ممن تم اعدامهم بالالاف، ان لم يكن بعشرات الالاف، بحسب حقوقيين ممن قابلوا خطوة الغائها بحذر في انتظار اتضاح نطاق تطبيقاتها .

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دياب سرية من "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" قوله ان نحو 70 بالمئة من نزلاء هذا السجن تم الحكم اغلبهم بالاعدام من قبل تلك المحاكم خلال الفترة التي تلت اندلاع الحرب.

وتسببت الحرب في سوريا بمقتل نصف مليون شخص فضلا عن تهجير الملايين داخل البلاد وخارجها.

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ سوريا بشار الاسد محاكم الميدان العسكرية القضاء العسكري محاکم المیدان

إقرأ أيضاً:

«مقاطعة جميع خزائن المحاكم».. تصعيد جديد من نقابة المحامين لمواجهة الرسوم القضائية

عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا طارئًا، اليوم الثلاثاء، بمقر نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، لمناقشة تداعيات قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، والذي أثار استياءً واسعًا في الأوساط القانونية.

خطوات تصعيدية لمواجهة القرار

في إطار الاجتماع، اتفق الحاضرون على اتخاذ مجموعة من الخطوات التصعيدية لمواجهة القرار، والتي تتضمن عقوبات وتحركات نقابية متعددة، على النحو التالي:

1- وافق الحاضرون بالإجماع على توقيع عقوبة الإنذار على كل من خالف القرار الصادر بتاريخ 8/4/2025 والمتضمن منع توريد أية مبالغ بخزائن محاكم الاستئناف مع حرمانهم من كافة الخدمات النقابية، وفي حالة تكرار المخالفة يتم وقفهم عن مزاولة المهنة وإحالتهم للتأديب.

2- دعوة الجمعية العمومية لوقفة احتجاجية موحدة بكافة مقار محاكم الجمهورية بكل درجاتها يوم الإثنين الموافق 28/4/2025، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا ولمدة ساعة واحدة تحت إشراف عضو كل جزئية، وبالتنسيق مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها.

3- الامتناع التام عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، وقد تحدد لذلك يوم الثلاثاء الموافق 29/4/2025، وعلى السادة المحامين مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والمواعيد الإجرائية بعيدًا عن اليوم المقرر سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين، وذلك لعدم السماح بأية استثناءات في هذا اليوم، وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار، وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.

4- الدعوة لمؤتمر صحفي بمقر النقابة العامة بالقاهرة يوم الأحد الموافق 4/5/2025 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بمشاركة كافة الرموز النقابية السابقين والحاليين، والسادة المحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء مجالس النقابات الفرعية، وذلك لعرض وجهة النظر في حتمية إلغاء القرار غير الدستوري الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي، على أن يتم دعوة كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، المحلية منها والعالمية لهذا المؤتمر.

5- إعداد مذكرة شارحة لأبعاد الأزمة مجتمعيًا وقانونيًا لتقديمها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

6- دعوة الجمعية العمومية لمحامين مصر لاجتماع طارئ بمقر النقابة العامة بالقاهرة يحدد موعده لاحقًا وفى ضوء ما يستجد.

7- تشكل لجنة من أعضاء النقابة العامة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بجلسة اليوم.

8- يؤكد الحاضرون أنهم مازالوا يراهنون على حكمة وفطنة ووعي كافة المسئولين بالدولة المصرية لإنهاء هذه الأزمة.

اقرأ أيضاًنقابات المحامين الفرعية تنتفض اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية

نقابة المحامين بشمال القليوبية تكرم محافظ القليوبية

نقيب المحامين: «أزمة الفاتورة الإلكترونية ستعود من جديد.. وخسرنا 107 ملايين بسبب علاج الأسنان»

مقالات مشابهة

  • كيف أضعف قطع المعونات الأميركية التحقيق بجرائم الحرب في سوريا؟
  • أيمن عبد المجيد يواصل جولاته الانتخابية بزيارة “البوابة نيوز”
  • والي طنجة يرد على تقارير تأخر أوراش المونديال وينزل إلى الميدان لمراقبة الأشغال
  • الشرع يكشف للإعلام الأمريكي عن الاطراف التي سوف تتضرر في حال وقعت في سوريا أي فوضى
  • تأجيل أكثر من 33 ألف قضية جراء الإغلاق القسري لمجمعات محاكم بالضفة
  • التشكيك: سلاح خفي في الحرب النفسية التي تشنها المليشيات
  • «مقاطعة جميع خزائن المحاكم».. تصعيد جديد من نقابة المحامين لمواجهة الرسوم القضائية
  • مناظرة العيدروس للوليد مادبو التي ارجات احمد طه الى مقاعد المشاهدين
  • ماهر الجوخ مكانه ليس الاستديوهات من خلف الكاميرات بل مكانة ساحات المحاكم
  • القاضي العمدي يؤكد أهمية التقييم المستمر لأداء المحاكم بذمار