سوريا تُلغي محاكم الميدان العسكرية بعد تاريخ حافل بآلاف الاعدامات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
في خطوة مفاجئة، الغى الرئيس السوري بشار الاسد ما تعرف بمحاكم الميدان العسكرية سيئة الذكر التي اصدرت احكام اعدام طالت الالاف منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2011.
اقرأ ايضاًوانهى مرسوم اصدره الأسد الاحد عمليا مرسوما يعود الى العام 1968 ويتضمن إحداث هذه المحاكم، بحسب ما اعلنته الرئاسة السورية في بيان الاحد.
وبموجب المرسوم الجديد الذي بات نافذا من تاريخه، ستحال القضايا المنظورة امام محاكم الميدان السابقة الى القضاء العسكري للبت فيها وفق قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية، طبقا للبيان.
وسبق ان وصفت منظمة العفو الدولية الإجراءات المتبعة في محاكم الميدان التي تعمل خارج نطاق النظام القانوني السوري بانها "مهزلة"، وعادة ما تنتهي بنتيجة معروفة سلفا، وهي اعدام المتهمين شنقا حتى الموت.
ولتقريب الصورة، ساق تقرير اصدرته المنظمة عام 2017، شهادة قاض سابق يقول فيها انه يتم سؤال المتهم من قبل القاضي عما اذا كان ارتكب الجريمة ام لا، وبصرف النظر عن اجابته سواء كانت بالنفي او الايجاب، فانه عادة ما تتم ادانته ويحكم عليه بالاعدام.
حكم الاعدام في دقيقتينويصف القاضي المشار اليه الاجراءات المتبعة في تلك المحاكم بانها صورية وتعسفية ولا يمكن وصفها بانها قضائية، حيث انها لا تستغرق في المعدل سوى دقيقة او اثنتين على الاكثر.
ومع ان انشاءها بعد حرب حزيران/يونيو 1967، كان يهدف الى التصدي للجرائم المرتكبة من قبل العسكريين، لكن بعد احداث حماة الدامية في اواسط الثمانينيات، اتسع اختصاص محاكم الميدان ليشمل المدنيين.
كما ان هذه المحاكم لا تتيح للمحامين اي دور يذكر في اجراءاتها، بينما احكامها قطعية لا تقبل الطعن ويجري تنفيذها فور ان تتم مصادقتها.
اقرأ ايضاًوتقدر اعداد ضحايا هذه المحاكم ممن تم اعدامهم بالالاف، ان لم يكن بعشرات الالاف، بحسب حقوقيين ممن قابلوا خطوة الغائها بحذر في انتظار اتضاح نطاق تطبيقاتها .
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دياب سرية من "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" قوله ان نحو 70 بالمئة من نزلاء هذا السجن تم الحكم اغلبهم بالاعدام من قبل تلك المحاكم خلال الفترة التي تلت اندلاع الحرب.
وتسببت الحرب في سوريا بمقتل نصف مليون شخص فضلا عن تهجير الملايين داخل البلاد وخارجها.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ سوريا بشار الاسد محاكم الميدان العسكرية القضاء العسكري محاکم المیدان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتّحدة: تعافي اقتصاد سوريا قد يستغرق 50 عاما
اعتبرت الأمم المتّحدة أنّ الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير نشر الخميس، إنّه "بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلّب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها".
وشدّد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية "استعادة الإنتاجية من أجل خلق وظائف والحدّ من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة".
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدّم برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدّل النمو الحالي (حوالي 1.3 بالمئة سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإنّ "الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلّي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب".
وسلّطت هذه التوقّعات "الصارخة" الضوء على الحاجة الملحّة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحّة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنّه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكّان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقلّ ممّا كان عليه في 1990 (أول مرة تمّ قياسه فيها)، ممّا يعني أنّ الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلّي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر "واقعية" والذي يتلخّص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإنّ الأمر يتطلّب نموا سنويا بنسبة 7,6 بالمئة لمدة عشر سنوات، أيّ ستّة أضعاف المعدّل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5 بالمئة لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7 بالمئة لمدة عشرين عاما، وفقاً لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدّل نمو بنسبة 21.6 بالمئة سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9 بالمئة لمدة 15 عاما، أو 10.3 بالمئة لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في الدول العربية، إنّه لا يمكن سوى لـ"استراتيجية شاملة" تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا "استعادة السيطرة على مستقبلها" و"تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو