الأسد ينهي العمل بمحاكم الميدان العسكرية.. تم إعدام الآلاف بموجبها
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أنهى رئيس النظام السوري بشار الأسد العمل بمحاكم الميدان العسكرية التي يؤكد حقوقيون أنها أصدرت أحكام إعدام بحق "الآلاف" خلال النزاع، في خطوة قابلها ناشطون بحذر في انتظار اتضاح مداها.
وأعلنت الرئاسة السورية في بيان، الأحد، أن الأسد أصدر مرسوما ينهي العمل بمرسوم صادر في العام 1968 يتضمن "إحداث محاكم الميدان العسكرية".
وأوضحت أن القضايا المرفوعة أمام محاكم الميدان ستحال "بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية".
وبات المرسوم نافذا من تاريخه.
وواجهت هذه المحاكم انتقادات خصوصا في فترة النزاع الذي بدأ عام 2011.
وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه المحاكم تعمل "خارج نطاق قواعد وأصول النظام القانوني السوري".
وفي تقرير أصدرته عام 2017، نقلت عن قاضِ سابق فيها قوله "يسأل القاضي عن اسم المحتجز، وعما إذا كان قد ارتكب الجريمة أم لا. وسوف تتم إدانة المحتجز بصرف النظر عن إجابته".
وأضافت: "يخضع المحتجزون قبل إعدامهم لإجراءات قضائية صورية لا تستغرق أكثر من دقيقة واحدة أو اثنتين... وتتصف هذه الإجراءات بأنها من الإيجاز والتعسف بحيث يستحيل معهما أن يتم اعتبارها كإجراءات قضائية معتادة".
ووصفت الإجراءات بـ"مهزلة... تنتهي بإعدام المحتجزين شنقاً".
وأفاد المحامي السوري غزوان قرنفل بأن محاكم الميدان التي أنشئت بعد حرب حزيران/ يونيو 1967، توسّع اختصاصها ليشمل المدنيين في الثمانينات بعد أحداث مدينة حماه (وسط) التي قمعها النظام بالقوة.
وقال لوكالة فرانس برس إنها "لا تتقيد بقواعد الأصول وأحكامها لا تقبل الطعن"، و"لا دور للمحامي" في إجراءاتها.
وأشار إلى أن "الكثير من المعتقلين خلال سنوات الثورة والصراع المسلح صدرت بحقهم أحكام بالإعدام عن تلك المحاكم ونفذت فور المصادقة عليها".
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ 2011 تسبّب بمقتل حوالي نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير الملايين. وبدأ النزاع باحتجاجات شعبية قمعها النظام، وتشعّب مع انخراط أطراف خارجيين ومسلحين.
"تأخر كثيرا"
ولا يزال مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمخطوفين والمعتقلين لدى مختلف الأطراف وخصوصاً النظام، مجهولاً.
وقدّر قرنفل بأن يكون "الآلاف أعدموا بأحكام صادرة عن تلك المحاكم".
وقال ناشط لفرانس برس، طالبا عدم كشف اسمه، إن صدور المرسوم "تأخر كثيرا... بعدما قضى جراء تلك المحاكم آلاف السوريين وربما عشرات الآلاف".
وقال أن الإجراء "مطلب قديم للناشطين" لكن توقيته "ليس واضحا"، داعيا إلى "التعامل مع القرار بحذر وانتظار ما قد ينتج عنه قبل الترحيب به خاصة أن النظام لم يعترف يوما بمخالفة هذه المحاكم لحقوق الإنسان والمعتقلين".
وأشار إلى أن المرسوم "قد يساعد معتقلين كثرا لا يزالون يقبعون في سجون النظام تحت وطأة هذه المحاكم الميدانية ينتظرون أحكام إعدامهم"، متحدثا عن أن بعض العائلات "كانت تدفع آلاف الدولارات لوسطاء ومحامين فقط لإنقاذ المعتقل بإخراجه من محكمة الميدان إلى محاكم عسكرية عادية".
وأوضح دياب سرية من "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" أنه "إذا تمّت إحالة المعتقل إلى المحاكم العسكرية، سيسمح له بمحامٍ على الأقل".
وأشار إلى أن "حوالي 70 بالمئة من المعتقلين في سجن صيدنايا بعد العام 2011، عرضوا على محكمة الميدان العسكري التي حكمت على أغلبهم بالإعدام".
وأمل في أنه "إذا سُمِح بالاطلاع على أرشيف تلك المحاكم... أن يعلم الأهالي مصير أحبائهم المفقودين والمختفين قسرا منذ سنوات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية إعدام محاكم الميدان سوريا سوريا إعدام محاكم الميدان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محاکم المیدان هذه المحاکم
إقرأ أيضاً:
مخاوف إسرائيلية من تقويض الاتفاق في لبنان الإنجازات العسكرية
رأى الجنرال الإسرائيلي عميت ياغور أن الترتيب العسكري البحت، الذي لا يشمل التغيير العميق في لبنان، سيؤدي إلى تآكل إنجازات الجيش الإسرائيلي وسيسمح للاعبين مثل إيران وحزب الله بمواصلة العمل في المنطقة، في إطار وقف واضح لإطلاق النار.
وأضاف ياغور في مقال بصحيفة "معاريف" الإسرائيلية تحت عنوان "إيران ستواصل تسليح حزب الله في الشمال"، أنه من الواضح أن جميع الأطراف بمن فيهم إسرائيل، يريدون إنهاء الجهد العسكري في لبنان وإنهاء القتال، على الرغم من أن إسرائيل لم تُكمل زرع بذور الواقع المختلف لليوم التالي في لبنان، واصفاً هذا العنصر بأنه "العنصر الحاسم".
وتساءل ياغور، وهو النائب السابق لرئيس الساحة الفلسطينية في شعبة التخطيط بالجيش الإسرائيلي، عن كيفية إنهاء القتال في الجبهة الشمالية، مؤكداً أن "الكيفية" لها معنى كبير وأهمية إذا نظرنا إلى الماضي البعيد والقريب، موضحاً أن الخطوط الرئيسية تتحدث عن وقف لإطلاق النار ووثيقة مكتوبة موقعة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان (ليس حزب الله)، وتوضح بالتفصيل ما يجب فعله وما لا يجب فعله في اليوم التالي بلبنان.دلائل متزايدة على اقتراب التسوية بين لبنان وإسرائيلhttps://t.co/wuka4EZejZ pic.twitter.com/f31PgWJpou
— 24.ae (@20fourMedia) November 18, 2024 وثيقة عسكرية بحتةوأضاف الجنرال الإسرائيلي، أن الأمر هنا لا يتعلق باتفاقيات تطبيع مع لبنان أو وثيقة تتناول التغيير المتوقع في لبنان الذي يجب تحديده، وما هو وكيف سيكون شكله من الآن فصاعداً، بل وثيقة عسكرية بحتة، النقطة الأساسية فيها هي غياب حزب الله عن جنوب نهر الليطاني، وحرية العمل التي سيتمتع بها الجيش الإسرائيلي للتصرف ضد أي انتهاك للاتفاقية.
تساؤلات عديدةوطرح بعض الأسئلة حول الراوية المنتشرة حول الاتفاق، قائلاً: "إذا كانت إسرائيل تتمتع بالفعل بحرية العمل الكاملة في لبنان، فلماذا هناك حاجة إلى وثيقة تثبت ذلك كتابياً؟ هل تتناول الوثيقة فقط الجانب العسكري لانسحاب حزب الله عبر نهر الليطاني وحرية العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان؟ ألا توجد علاقة بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية لواقع إقليمي جديد في لبنان؟ ألا توجد إجراءات سياسية وبنيوية وتنظيمية واقتصادية يجب على لبنان الالتزام بها في إطار التسوية؟.
وتابع تساؤلاته: "هل إيران مدرجة ومذكورة تحديداً في الوثيقة التي سيتم التوقيع عليها؟ فهل توقف أحد ليسأل لماذا تبارك إيران هذه الراوية؟ فهل هناك احتمال أن تستمر إيران في دعم حزب الله ومساعدته على التعافي من الضربات القاسية التي تلقاها؟، وهل ستعوض الخسائر وترى أن هذا الترتيب هو في الواقع أيضاً ترتيب لإعادة تأهيل حزب الله؟ ماذا عن عناصر الحرس الثوري الموجودين في لبنان، وماذا عن عناصر الحرس الثوري الموجودين في سوريا، هل هناك نص في الوثيقة ومطلب صريح لإزالتهم من المنطقة خلال فترة زمنية قصيرة؟".
أزمات سياسية واجتماعية وأمنية تطارد حزب اللهhttps://t.co/2grW8fb9AO
— 24.ae (@20fourMedia) November 17, 2024 تآكل الإنجازاتويعتقد الكاتب، أن تركيز التسوية الناشئة على الجانب العسكري فقط، بدون إلزام لبنان بواقع مختلف، ومع السماح بتواجد عسكري إيراني في لبنان وسوريا، يمكن أن يؤدي إلى تآكل كبيبر في الإنجازات العسكرية في لبنان.