البورصة: اهتمام كبير بصفقة استحواذ الشركة الإماراتية على أسهم إيسترن كومباني
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشفت الدكتورة رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، عن أهمية إعلان شركة «جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة» الإماراتية الاستحواذ على 30% من أسهم الشركة الشرقية «إيسترن كومباني»، لافتا إلى أن هذا الاستحواذ سيسهم في إدخال التكنولوجيا لتطوير هذه الصناعة.
استحواذ الشركة القابضة سيسهم في إدخال التكنولوجياوقالت خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي «عمرو خليل»، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»: «إن الأصول المصرية جذابة وفرصة هامة للاستثمار».
- وأشارت عضو مجلس إدارة البورصة إلى أن هذه الخطورة تأتي في ظل تعهد الدولة بالتخارج لصالح القطاع الخاص.
وبينت أن الشركة القابضة ما زالت محتفظة بنسبة 21%، وهذا الاستحواذ سيسهم في إدخال التكنولوجيا لتطوير هذه الصناعة ورفع الصادرات.
شروط الاتفاقيةوأوضحت الدكتورة رانيا يعقوب بأن استحواذ الشركة القابضة على الأسهم بقيمة 625 مليون دولار، كان بشروط منها:
- أن لا يكون هناك احتكار لهذه الصناعة.
- إدخال التكنولوجيا لهذه الصناعة.
- الحفاظ على العمالة.
وتابعت الدكتورة رانيا يعقوب أن هناك اهتماما كبيرا بصفقة الاستحواذ على شركة إيسترن كومباني لاتفا إلى أن 7.2% لأحد الصناديق الاستثمارية ونسبة 37% متداولة في البورصة المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة أسعار السجائر زيادة اسعار السجائر اسعار السجائر السجائر اسعار السجائر الجديدة اسعار السجائر اليوم زيادة أسعار السجائر ارتفاع اسعار السجائر جشع التجار سعر السجائر سجائر اختفاء السجائر أزمة السجائر أرتفاع أسعار السجائر سعر السجائر اليوم تجار السجائر السجاير أزمة السجاير حل ازمة السجائر مكاسب السجائر
إقرأ أيضاً:
المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة في 2024
شكّلت المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام الجاري، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي للإمارات بعد تعيين سناء سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة أخيراً.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخاً لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير (كانون الثاني) 2025، ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصادياً، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي ذات السياق، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة "نبني للاستدامة"، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال 2024، مثلت النساء في الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريباً، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب