بسبب فيروس كورونا.. المخابرات البريطانية تواجه اتهامات خطيرة |ما القصة؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ذكرت صحيفة “التليجراف” البريطانية، نقلاً عن وثائق سرية أن وكالات داخل مجتمع الاستخبارات البريطاني عملت بشكل وثيق مع وحدة مكافحة المعلومات المضللة التابعة للحكومة لضبط المعارضة المرتبطة بقيود فيروس كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتم تقديم الوثائق المعنية إلى التحقيق المستمر الذي تجريه الحكومة البريطانية بشأن فيروس كورونا، والذي تم إنشاؤه في وقت سابق من هذا العام لفحص استجابة الحكومة للوباء.
وذكرت صحيفة “التليجراف”، أن الوثائق، التي تحمل علامة “سري للغاية” تزعم أن مجتمع الاستخبارات البريطاني كان يعمل بشكل وثيق مع مع وحدة مكافحة المعلومات المضللة التابعة للحكومة حيثما كان ذلك مناسبًا خلال الوباء. ولا تتضمن الوثائق تفاصيل عن الوكالات داخل مجتمع الاستخبارات، والتي تشمل MI6 و MI5 و GCHQ، التي عملت مع مع وحدة مكافحة المعلومات المضللة التابعة للحكومة.
ولا يُعرف سوى القليل عن الأعمال الداخلية لوحدة مكافحة المعلومات المضللة التابعة للحكومة.
وقالت سوزانا ستوري، المديرة العامة للشؤون الرقمية والتكنولوجيا والاتصالات في وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا، إن الوحدة، التي تم تشكيلها في عام 2019 لمكافحة ما يسمى بـ “التضليل” المحيط بالانتخابات الأوروبية، كان لديها ما يصل إلى 50 موظفًا أثناء التحقيق.
وبحسب ما ورد، قالت ستوري إن مع وحدة مكافحة المعلومات المضللة التابعة للحكومة تستجيب لـ”مجلس التضليل” المكون من 12 عضوًا، والذي يضم أعضاء من “مجتمع الاستخبارات”.
ووفقًا لصحيفة “التليجراف”، قالت مديرة مجلس الإدارة، سارة كونولي، للبرلمان إن إحدى المهام الرئيسية لوحدة مكافحة المعلومات المضللة التابعة للحكومة هي “نقل المعلومات” إلى منصات مثل فيسبوك وتويتر من أجل تشجيع الإزالة السريعة للمنشورات”.
ووفقًا للوثائق التي حصلت عليها صحيفة “التليجراف”، في وقت سابق من هذا الصيف، استخدمت وحدة مكافحة المعلومات المضللة التابعة للحكومة الذكاء الاصطناعي لتحديد تعليقات منتقدي سياسات الحكومة بشأن فيروس كورونا والإبلاغ عنها.
ونفت الحكومة هذه المزاعم، وأصرت على أنها تتبعت “الروايات” فقط، وليس الأفراد الذين ينشرونها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كورونا فيروس كورونا فیروس کورونا
إقرأ أيضاً:
تحديات خطيرة تواجه إزالة الركام في غزة
أحمد مراد (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 51 مليون طن من الركام، حيث تواجه مهمة إزالة المخلفات تحديات جسيمة بسبب احتوائها على آلاف الذخائر غير المنفجرة، ومواد وملوثات شديدة الخطورة، ومئات الجثث تحت الأنقاض، ووصفت الوكالات الدولية والأممية مهمة إزالتها بأنها معقدة.
وأوضح الخبير في الشؤون الفلسطينية، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، أن إزالة هذا الكم الضخم من النفايات والركام تُعد مهمة بالغة الصعوبة، حيث تواجه العديد من التحديات والمخاطر، وتُعد الخطوة الأولى لخطة إعادة إعمار غزة، ما يجعلها مهمة عاجلة لا بد من تنفيذها على وجه السرعة، وبشكل مدروس؛ لتسهيل الوصول إلى المنشآت والمناطق الحيوية في القطاع.
وشدد الرقب في تصريح لـ«الاتحاد» على ضرورة اتباع خطة شاملة ومتكاملة من أجل التخلص من الركام والنفايات التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على القطاع، بالتعاون مع الوكالات الأممية، لأن المهمة ثقيلة، ولا بد من تضافر جهود منظمات المجتمع الدولي للتعامل معها، وفق آليات ومعايير سليمة.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 70% من مساكن غزة تعرضت للدمار الكلي والجزئي، وأن عملية إزالة الركام معقدة، وقد تمتد لسنوات بسبب وجود قنابل وألغام وصواريخ غير منفجرة، ومواد ملوثة وجثث تحت الأنقاض.
بدوره، اعتبر السفير الفلسطيني السابق لدى القاهرة، بركات الفرا، أن إزالة الأنقاض والركام تحدٍ كبير أمام إعادة ملامح الحياة الطبيعية في غزة، حيث تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وتمويلات ضخمة وإمكانات هائلة.
وقال الفرا لـ «الاتحاد»: «إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة استمر شهوراً طويلة، وهناك عدد كبير من القنابل والذخائر غير المنفجرة تحت الأنقاض، وهو ما يجعل إزالتها مهمة شاقة، لذلك تدعم الأمم المتحدة عمليات إزالة الركام بتقنيات متقدمة بالذكاء الاصطناعي الجغرافي والاستشعار عن بُعد، بما في ذلك (النمذجة ثلاثية الأبعاد)، لتقييم المخاطر واستراتيجيات إزالة الأنقاض».
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد