قطاع الأعمال يزف بشرى سارة عن أسعار السجائر في مصر
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشف منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، آخر تفاصيل أزمة ارتفاع أسعار السجائر، مشيرًا إلى أن ما كانت تحصل عليه الدولة ثابت، بل يزيد بزيادة الإنتاج.
ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين 2023/2024 غادة عبدالرازق تهنئ ابنتها روتانا بعيد ميلادها موعد انتهاء أزمة السجائروأشار عبدالغني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إلى أن الشركة الشرقية للدخان ليس منوط بها تسعير السجائر، منوها بأنه سيتم زيادة حجم الإنتاج الفترة المقبلة، حيث يزيد حجم الإنتاج عن 200 مليون سيجارة في اليوم بما يعادل 10 مليون علبة.
وأكد أن أسعار السجائر ثابتة الفترة المقبلة، ولن يكون هناك تأثير على أسعار السجائر أو الشيشة الفترة القادمة، مضيفًا: "أسبوع وستنتهي أزمة السجائر"، حيث سيتم العمل على زيادة الإنتاج بما يفيض عن حاجة السوق المصري للقضاء على مضاربات التجار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منصور عبدالغني قطاع الأعمال وزارة قطاع الاعمال ارتفاع أسعار السجائر اسعار السجائر أسعار السجائر
إقرأ أيضاً:
مبنى قصر القطن بالإسكندرية.. وزير قطاع الأعمال يستعرض إجراءات استغلال البرج
استعرض وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، الخطوات والإجراءات التنفيذية لتحقيق الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وممثلي الجهات المعنية، وذلك في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
تناول الاجتماع استعراض الوضع الحالي للمبنى والمديونيات الخاصة به، ووضع تصور لإعادة تأهيله بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منه في أنشطة سياحية وفندقية وتجارية، خاصة في ظل موقعه المتميز.
كما تم بحث الحلول المناسبة لفض التشابكات المالية المتعلقة به.
وأكد الوزير أهمية وضع رؤية واضحة لاستغلال المبنى بالشكل الأمثل، بما يسهم في تعزيز النشاط السياحي والفندقي والتجاري بمحافظة الإسكندرية، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.
كما وجه بضرورة الإسراع في إجراءات التقييم من الناحية الإنشائية والمالية والانتهاء من التشابكات الخاصة بمديونية قصر القطن.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تتضمن تحقيق أقصى استفادة من الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وتعظيم عوائدها، من خلال خطط تطوير بما يتماشى مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ خطة استغلال المبنى والتطوير بأعلى معايير الجودة.