عاجل.. الحكومة تعلن السيطرة على إنتاج السجائر وأسعارها خلال أسبوع
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، أن أزمة السجائر في مصر تنتهي خلال أسبوع، كاشفا تفاصيل استحواذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني».
الدولة تتجه لدعم القطاع الخاصوتابع عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تتجه لدعم القطاع الخاص ومساندته والتخارج من بعض القطاعات، وأن قيمة الصفقة 625 مليون دولار، وهذا يؤدي إلى تنشيط البورصة المصرية وزيادة التداول ويؤكد مصداقية الدولة في التخارج من بعض القطاعات .
ولفت إلى أن الاتفاقية تضمن ضخ 150 مليون دولار لشراء منتجات التبغ اللازمة لصناعة الدخان في مصر، وسيتم زيادة الإنتاج بما يزيد عن حاجة السوق المحلية ومواجهة جشع التجار وزيادة الأسعار، وأن هناك قطاعات يتم التخارج منها، وقطاعات أخرى يتم زيادة الاستثمارات فيها وقطاعات أخرى يتم التخارج منها بعد فترة.
مفاوضات جارية للتعاقد مع شركاء هنودوأردف أنه تم إعداد خطة شاملة ومتكاملة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات جارية على قدم وساق للتعاقد مع شركاء هنود لإنتاج المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء في مصر، مشددًا على أن ما كانت تحصل عليه الدولة من سجائر يظل ثابتا بل يزيد مع زيادة الإنتاج، موضحا أن الشركة الشرقية للدخان لم تكن تسعر السجائر والأسعار تظل ثابتة الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة السجائر اسعار السجائر
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: ليبيا لا تحتمل اقتصادين هناك طريق واحد هو الدولة الواحدة
أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى أنه “في كلمته للشعب يوم 18 مارس 2024، قال بوضوح: الإنفاق الموازي سيدفع المواطن ثمنه من جيبه، لأنه يضعف الدينار ويشعل الأسعار. وقلت إن الحل الوحيد لحماية عملتنا واقتصادنا هو وقف هذا العبث، بكل أشكاله”.
وأضاف في بيان على صفحته بالفيسبوك: “اليوم، جاء التأكيد لأول مرة من مصرف ليبيا المركزي:59 مليار دينار صُرفت خارج الترتيبات المالية للدولة، دون رقابة، ولا مرور على وزارة التخطيط، مبلغ ضخم، لا دخل له بمرتبات، ولا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء، بل صرف غير قانوني، يُعادل خمس مرات ما أنفقته الحكومة فعليًا على المشروعات التنموية في كل ليبيا، التي لم تتجاوز 12 مليار دينار”.
وقال الدبيبة: “الخطير أن هذه الأموال تُستخدم لشراء الدولار من السوق الموازية لتغطية مصروفات غير معلنة، ما يرفع سعر الصرف، ويُضعف الدينار، ويدفع المواطن الثمن كل يوم في السوق”.
وأضاف: “هذا ليس خللًا محاسبيًا، بل عبث مالي انعكس على كل بيت ليبي: عجز في النقد الأجنبي، تآكل احتياطيات الدولة، ضغط على الدينار، غلاء في الأسواق”، وقال: “حذرنا منذ أكثر من عام ونصف، وطالبنا المصرف المركزي والنائب العام بالتحقيق في هذا الإنفاق، ومحاسبة من يتحمل مسؤوليته”.
وختم بالقول: “ليبيا لا تحتمل اقتصادين، ولا ميزانيتين، هناك طريق واحد فقط: الدولة الواحدة، الميزانية الواحدة، العدالة في الإنفاق”.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت حكومة الوحدة الوطنية أن “حجم الإنفاق الموازي من الحكومة الموازية، والذي تم خارج الترتيبات المالية الرسمية خلال عام 2025 بلغ ما قيمته 59 مليار دينار ليبي، وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما خُصص للتنمية العامة في الميزانية، والتي لم تتجاوز 12 مليار دينار”.
وكان أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، “اتخاذ جملة من الإجراءات الحازمة من بينها إعادة النظر في سعر الصرف بما يكفل خلق توازنات في القطاعات الاقتصادية في ظل غياب أمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين”.
كما أعلن مصرف ليبيا المركزي عن “صدور قرار مجلس الإدارة رقم (18) لسنة 2025، بشأن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%”.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا