جنرال إسرائيلي سابق يدعو لتقديم تنازلات لإنجاز التطبيع مع السعودية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
فيما يظهر مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي تعثراً، فإن ما يثير الاهتمام في اتفاق التطبيع المتوقع، وما سيحدد مصيره هي اعتبارات السياسة الداخلية الإسرائيلية، لأن عواقبه ستترك تأثيراتها على السياسات الداخلية للاعبين الرئيسيين، وتصنيف من الناجح منهم والفاشل.
الجنرال تامير هايمان هو مدير معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، والرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، ذكر أن "اتفاق التطبيع الناشئ يتضمن عدة مطالب سعودية من الولايات المتحدة: تحالف دفاعي ثنائي، وهذا مطلب بالغ الأهمية، سيعزز المملكة إلى حد كبير، واستعراض قوتها الإقليمية، ويمنع إيران من مهاجمتها مرة أخرى، ومن وجهة النظر الأمريكية فإنه قد يؤدي لدخولها في حرب مع إيران، بما يتعارض مع سياستها الحالية بالتركيز على الصين وروسيا، كما يتطلب هذا التحالف موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية 67 عضوا، مما يعني أن موافقة الحزبين مطلوبة للموافقة على الصفقة".
وأضاف في مقال نشرته "القناة 12"، وترجمته "عربي21" أن "المطلب السعودي الثاني يشمل الموافقة على تخصيب اليورانيوم على أراضيها، مع أن المقصود ليس بناء مفاعل نووي، كما أن مطلب المملكة مختلف، لأنها ترغب بالسيطرة على إنتاج الوقود النووي، وهذه بالضبط القدرة التي تسعى إيران لتحقيقها منذ سنوات عديدة، ولهذا السبب عارضت إسرائيل الاتفاق النووي، أما المطلب الثالث فتتعلق بحصول المملكة على مزيد من الأسلحة النوعية الأمريكية، وهي بالتأكيد ليست أفضل مما لدى إسرائيل، مما سيضع المملكة في أفضلية نسبية مطلقة أمام أعدائها، وفي توازن نوعي معين ضد إسرائيل".
وأشار إلى أن "المطلب الرابع يتضمن الملف الفلسطيني، سواء إعلان الالتزام بحل الدولتين، أو حق الفلسطينيين بتقرير المصير، وفتح قنصلية أمريكية في شرقي القدس، وقنصلية فلسطينية في واشنطن، وتغيير وضعية الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة، وإجراءات مماثلة لتسريع التنمية الاقتصادية الفلسطينية، بما فيها تطوير حقل الغاز أمام غزة، وإنشاء ميناء بحري وجوي في أراضي غزة، وتسهيل الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل على المعابر الحدودية، وتسهيل التنقل بين المناطق، والمناطق الصناعية المشتركة، وتجديد النقاش حول بروتوكول باريس الاقتصادي".
وأوضح أن "المطلب السعودي الخامس يتضمن وقف النشاط الإسرائيلي الأحادي الجانب بعدم ضم الأراضي الفلسطينية، وتجميد البناء في المستوطنات، ومنع إنشاء بؤر استيطانية إضافية، وتجنب الدخول للأراضي الفلسطينية خاصة المنطقة "أ" قدر الإمكان، ونقل مزيد من الأراضي لسيطرة السلطة الفلسطينية، وفصل الكيان الفلسطيني عن إسرائيل، أي إنجاز اتفاق جديد لخريطة الطريق، من خلال عملية تدريجية، مع أنه على عكس الاتفاق مع الإمارات العربية المتحدة، فلن يتم هذه المرة تجميد الضم "فقط" إرضاء للمملكة، رغم أنه في ظل الظروف الحالية لا يتعلق الأمر بـ"دولة فلسطينية داخل حدود 67 وعاصمتها شرقي القدس".
وأشار إلى أنه "كلما زاد عدد البنود المتفق عليها، أصبح من الأسهل الموافقة على التطبيع مع السعودية، مما يستدعي طرح الأسئلة: ما الدافع، وحجم الثمن، ومدى أهمية الاتفاق، وما يفسر الجهد الكبير والاستعداد لـ"ابتلاع هذه الضفادع"، مع أن السعودية في وضع اقتصادي جيد للغاية دون التطبيع مع إسرائيل، فقد نظمت علاقاتها بإيران، وحرب أوكرانيا تزيد الطلب العالمي على النفط، وهيمنتها في العالم العربي تتزايد، لكن سياستها الداخلية أكثر تعقيدا، ويسعى لتعزيزها موقفه لتتويجه ملكاً، ولا يستطيع خسارة التأييد في الشارع السعودي، وفي هذا الوضع الحساس لا يستطيع التخلي عن الفلسطينيين، مما سيضطره للإصرار على المكون الفلسطيني".
وأكد أن "إسرائيل في المقابل، تحتاج للتطبيع أكثر من أي طرف آخر، فهي في أزمة داخلية، والتوازن الأمني أصبح غير مستقر بشكل متزايد، ليست أمام حرب مفاجئة متعددة المجالات، والوقت لا يعمل لصالحها، واقتصادها يتضرر، وكفاءة الجيش آخذة بالانخفاض، وهناك خطر أن نموذج التجنيد على وشك الانهيار، حتى لو تم إقرار قانون الإعفاء من التجنيد، وباتت إسرائيل معرّضة لخطر هجرة الأدمغة، مما قد يجعل من التطبيع مع السعودية طريق الهروب الاستراتيجي، لأنها أكبر وأهم دولة عربية، وبعدها ستأتي المزيد من اتفاقات التطبيع، وتتمتع بمكانة خاصة باعتبارها حامية الأماكن المقدسة ومهد الإسلام".
الخلاصة الإسرائيلية أن المكونات الأمنية للتطبيع مع السعودية ثقيلة وصعبة الهضم على الاحتلال، لأن الموافقة على تخصيب اليورانيوم ستضع حدّاً للمحرمات النووية في الشرق الأوسط، وبالتالي فإن سباق التسلح النووي سيصبح أمرا قائما، وهذا الثمن الباهظ الذي يعرفه الكثيرون، رغم أن تضمّنه للقضية الفلسطينية من شأنه تقليل خطر التحول إلى دولة واحدة، وتقليص نفوذ إيران في الشرق الأوسط على خلفية التحالف الدفاعي السعودي الأمريكي، والأهم من وجهة نظر الإسرائيليين هو إعادة استقرار دولة الاحتلال، ووقف الفوضى التي تسير نحوها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة التطبيع السعودية الاحتلال السعودية الاحتلال تطبيع صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مع السعودیة التطبیع مع
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ضد محاولات تهجير الشعب الفلسطيني
دعا رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الدولية والإقليمية، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية للتصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني ومخططات الضم، ووقف الانتهاكات الجسيمة بحق هذا الشعب المرابط على أرضه.
وشدد اليماحي في بيان صدر عنه، اليوم السبت 29 مارس 2025، لمناسبة الذكرى الـ49 ل يوم الأرض ، على ضرورة دعم جهود الإغاثة الإنسانية له، وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة، من أجل التوصل إلى حل نهائي وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، قائم على إنهاء احتلال كافة الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وكذلك حق العودة وحل قضية اللاجئين.
وقال اليماحي إن إحياء هذه الذكرى هذا العام، يأتي في وقت يتعرض له الشعب الفلسطيني لحرب إبادة وتطهير عرقي، راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، ومحاولات شرسة لتهجيره وإفراغ قطاع غزة من سكانه، وما يحدث في الضفة الغربية والقدس على غرار قطاع غزة، وتصعيد خطير وغير مسبوق لاعتداءات ميليشيات المستعمرين ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأعرب رئيس البرلمان، عن رفضه القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني بكل صوره وأشكاله ومخططات الضم، متمسكا بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تدعم حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والعيش بكرامة على أرضهم، مؤكدا دعم البرلمان العربي ومساندته للمواقف العربية والخطة المصرية في إعادة إعمار قطاع غزة، وأهمية تنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
وأكد، التزام البرلمان العربي بالعمل على جميع المستويات والبرلمانات العربية والدولية لحشد الدعم السياسي والقانوني لنصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، مشددا على تضامن البرلمان مع الشعب الفلسطيني في دفاعه عن أرضه وتاريخه ومقدساته وهويته الوطنية وضرورة العمل على تحقيق السلام وفق القرارات الأممية ومبادرة السلام العربية القائمة على رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
كما أكد موقف البرلمان العربي الداعم والثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ونضاله العادل، من أجل استعادة أرضه ونيل كافة حقوقه المشروعة والثابتة وغير القابلة للتصرف، التي يضمنها القانون والشرعية الدولية، مشيرا إلى أن النضال الفلسطيني يمثل نموذجا في الصمود وقوة الإرادة التي تستند إلى الحق والعدل.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين المجلس الوطني: نؤكد تمسك شعبنا بحقه الثابت في أرضه 7 شهداء وإصابات إثر قصف الاحتلال على خان يونس وغزة صحيفة تكشف كواليس جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة حزب الله ينفي رسميا إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل العاهل الأردني يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني تطوّرات الأوضاع بغزة بدء إخلاء سكان مستوطنة المطلة عقب قصف صاروخي من لبنان عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025