جنرال إسرائيلي سابق يدعو لتقديم تنازلات لإنجاز التطبيع مع السعودية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
فيما يظهر مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي تعثراً، فإن ما يثير الاهتمام في اتفاق التطبيع المتوقع، وما سيحدد مصيره هي اعتبارات السياسة الداخلية الإسرائيلية، لأن عواقبه ستترك تأثيراتها على السياسات الداخلية للاعبين الرئيسيين، وتصنيف من الناجح منهم والفاشل.
الجنرال تامير هايمان هو مدير معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، والرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، ذكر أن "اتفاق التطبيع الناشئ يتضمن عدة مطالب سعودية من الولايات المتحدة: تحالف دفاعي ثنائي، وهذا مطلب بالغ الأهمية، سيعزز المملكة إلى حد كبير، واستعراض قوتها الإقليمية، ويمنع إيران من مهاجمتها مرة أخرى، ومن وجهة النظر الأمريكية فإنه قد يؤدي لدخولها في حرب مع إيران، بما يتعارض مع سياستها الحالية بالتركيز على الصين وروسيا، كما يتطلب هذا التحالف موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية 67 عضوا، مما يعني أن موافقة الحزبين مطلوبة للموافقة على الصفقة".
وأضاف في مقال نشرته "القناة 12"، وترجمته "عربي21" أن "المطلب السعودي الثاني يشمل الموافقة على تخصيب اليورانيوم على أراضيها، مع أن المقصود ليس بناء مفاعل نووي، كما أن مطلب المملكة مختلف، لأنها ترغب بالسيطرة على إنتاج الوقود النووي، وهذه بالضبط القدرة التي تسعى إيران لتحقيقها منذ سنوات عديدة، ولهذا السبب عارضت إسرائيل الاتفاق النووي، أما المطلب الثالث فتتعلق بحصول المملكة على مزيد من الأسلحة النوعية الأمريكية، وهي بالتأكيد ليست أفضل مما لدى إسرائيل، مما سيضع المملكة في أفضلية نسبية مطلقة أمام أعدائها، وفي توازن نوعي معين ضد إسرائيل".
وأشار إلى أن "المطلب الرابع يتضمن الملف الفلسطيني، سواء إعلان الالتزام بحل الدولتين، أو حق الفلسطينيين بتقرير المصير، وفتح قنصلية أمريكية في شرقي القدس، وقنصلية فلسطينية في واشنطن، وتغيير وضعية الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة، وإجراءات مماثلة لتسريع التنمية الاقتصادية الفلسطينية، بما فيها تطوير حقل الغاز أمام غزة، وإنشاء ميناء بحري وجوي في أراضي غزة، وتسهيل الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل على المعابر الحدودية، وتسهيل التنقل بين المناطق، والمناطق الصناعية المشتركة، وتجديد النقاش حول بروتوكول باريس الاقتصادي".
وأوضح أن "المطلب السعودي الخامس يتضمن وقف النشاط الإسرائيلي الأحادي الجانب بعدم ضم الأراضي الفلسطينية، وتجميد البناء في المستوطنات، ومنع إنشاء بؤر استيطانية إضافية، وتجنب الدخول للأراضي الفلسطينية خاصة المنطقة "أ" قدر الإمكان، ونقل مزيد من الأراضي لسيطرة السلطة الفلسطينية، وفصل الكيان الفلسطيني عن إسرائيل، أي إنجاز اتفاق جديد لخريطة الطريق، من خلال عملية تدريجية، مع أنه على عكس الاتفاق مع الإمارات العربية المتحدة، فلن يتم هذه المرة تجميد الضم "فقط" إرضاء للمملكة، رغم أنه في ظل الظروف الحالية لا يتعلق الأمر بـ"دولة فلسطينية داخل حدود 67 وعاصمتها شرقي القدس".
وأشار إلى أنه "كلما زاد عدد البنود المتفق عليها، أصبح من الأسهل الموافقة على التطبيع مع السعودية، مما يستدعي طرح الأسئلة: ما الدافع، وحجم الثمن، ومدى أهمية الاتفاق، وما يفسر الجهد الكبير والاستعداد لـ"ابتلاع هذه الضفادع"، مع أن السعودية في وضع اقتصادي جيد للغاية دون التطبيع مع إسرائيل، فقد نظمت علاقاتها بإيران، وحرب أوكرانيا تزيد الطلب العالمي على النفط، وهيمنتها في العالم العربي تتزايد، لكن سياستها الداخلية أكثر تعقيدا، ويسعى لتعزيزها موقفه لتتويجه ملكاً، ولا يستطيع خسارة التأييد في الشارع السعودي، وفي هذا الوضع الحساس لا يستطيع التخلي عن الفلسطينيين، مما سيضطره للإصرار على المكون الفلسطيني".
وأكد أن "إسرائيل في المقابل، تحتاج للتطبيع أكثر من أي طرف آخر، فهي في أزمة داخلية، والتوازن الأمني أصبح غير مستقر بشكل متزايد، ليست أمام حرب مفاجئة متعددة المجالات، والوقت لا يعمل لصالحها، واقتصادها يتضرر، وكفاءة الجيش آخذة بالانخفاض، وهناك خطر أن نموذج التجنيد على وشك الانهيار، حتى لو تم إقرار قانون الإعفاء من التجنيد، وباتت إسرائيل معرّضة لخطر هجرة الأدمغة، مما قد يجعل من التطبيع مع السعودية طريق الهروب الاستراتيجي، لأنها أكبر وأهم دولة عربية، وبعدها ستأتي المزيد من اتفاقات التطبيع، وتتمتع بمكانة خاصة باعتبارها حامية الأماكن المقدسة ومهد الإسلام".
الخلاصة الإسرائيلية أن المكونات الأمنية للتطبيع مع السعودية ثقيلة وصعبة الهضم على الاحتلال، لأن الموافقة على تخصيب اليورانيوم ستضع حدّاً للمحرمات النووية في الشرق الأوسط، وبالتالي فإن سباق التسلح النووي سيصبح أمرا قائما، وهذا الثمن الباهظ الذي يعرفه الكثيرون، رغم أن تضمّنه للقضية الفلسطينية من شأنه تقليل خطر التحول إلى دولة واحدة، وتقليص نفوذ إيران في الشرق الأوسط على خلفية التحالف الدفاعي السعودي الأمريكي، والأهم من وجهة نظر الإسرائيليين هو إعادة استقرار دولة الاحتلال، ووقف الفوضى التي تسير نحوها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة التطبيع السعودية الاحتلال السعودية الاحتلال تطبيع صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مع السعودیة التطبیع مع
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يدعو الشركات الكندية للاستثمار في مصر: مستعدون لتقديم التسهيلات لجميع المصنعين
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أولريك شانون، سفير كندا بالقاهرة، وذلك لبحث زيادة التعاون بين الجانبين في مجالي الصناعة والنقل، وحضر اللقاء قيادتي وزارة الصناعة والنقل.
وأشاد الوزير، بعمق العلاقات المصرية الكندية مؤكدا التطلع إلى زيادة حجم التعاون بين الجانبين لزيادة حجم التعاون بين البلدين الصديقين في مجالي الصناعة والنقل، مشيرا إلى أنه في مجال الصناعة، فهناك فرصا استثمارية واعدة يمكن من خلالها تحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين منها التعاون في مجال صناعة السيارات والصناعات وكافة المغذية لها بالإضافة إلى صناعات الطاقة المتجددة «طاقة الرياح والطاقة الشمسية»، خاصة مع قيام وزارة الصناعة المصرية بتنفيذ خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام من أجل تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وزير الصناعة والرئيس الكنديوأضاف وزير الصناعة أن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم في مجال الصناعة وأن هناك توجيهات رئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي و المحلي، كما نصت وثيقة «سياسة ملكية الدولة» على تعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص، وأكد الوزير أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وإن مصر تتمتع بالعديد من المميزات التي تؤهلها، لتصبح مركزاً صناعياً كبيراً مثل توافر العمالة المدربة الماهرة وتوافر شبكات النقل والبنية التحتية اللازمة للتصدير عبر الموانئ المصرية المختلفة ولاسيما الموانئ المصرية المطلة على البحر الأحمر، مثل: موانئ سفاجا والسخنة والتي تنطلق منها البضائع والحاويات إلى كافة الدول الإفريقية، بالإضافة إلى اتفاقيات الكوميسا واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة عليها مصر والتي تدعم حركة التجارة بين مصر وكافة الدول الأفريقية، وهو ما يجسد أهمية التعاون في مجال الصناعة بين البلدين وفقا لما سيتم الإنفاق عليه، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق للتصدير للأسواق الإفريقية.
ودعا الوزير، جميع الشركات الكندية للاستثمار في مصر، مؤكدا إن وزارة الصناعة المصرية على استعداد لتقديم كافة التسهيلات والإجراءات السريعة التي تشجع كافة المصنعين، لافتاً إلى أن مصر تتعاون حالياً مع عدد كبير من الشركات العالمية في مجالي الصناعة والنقل، مثل: شركة هاتشسيون العالمية في موانئ العين السخنة والإسكندرية والدخيلة وأبو قير ويوروجيت الألمانية في دمياط CMA-CGM بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، كما تم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لوضع أطر التعاون مع الشركات الكندية لضخ استثمارات في مصر وتوطين عدد من الصناعات بها.
اقرأ أيضاًوزارة الصناعة تخصص لقاء أسبوعيا مع مستثمري كل محافظة لحل مشاكلهم
في 14 محافظة.. وزارة الصناعة تطرح 1124 قطعة أرض صناعية للمستثمرين
أحمد موسى: التقدير في وزارة الصناعة على قدر الإنجاز