سجل صافى أرباح بنك القاهرة بنهاية النصف الأول من عام 2023 نمواً بنحو 41%، حيث بلغ صافى أرباح البنك 2.6 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب مبلغ 4.4 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 45%، وتأتى تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذى حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية.

ووفقاً للقوائم المالية، فقد ارتفع صافى الدخل من العائد ليسجل 8 مليارات جنيه بالمقارنة بـ5.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 35%، كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 1.8 مليار جنيه بالمقارنة بـ1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 62%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 10.2 مليار جنيه مقارنة بـ7.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 38%.

وأوضح طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: «تعكس نتائج أعمالنا خلال النصف الأول من العام الجارى 2023 الاستمرار فى تحقيق الأداء المتميز على الصعيدين التشغيلى والمالى»، موضحاً أن ما يمتلكه بنك القاهرة من مقومات عديدة يدفعه دوماً لتحقيق أهدافه التوسعية بمختلف مجالات العمل المصرفى بالبنك وهو ما اتضح جلياً من مؤشرات الأعمال الإيجابية للبنك على مدار السنوات الماضية.

كما أكد «فايد» أن الاستثمار فى البنية التحتية من الركائز الأساسية لأى مؤسسة طامحة فى التقدم وما له من مساهمة فى الاستقرار الكلى والنمو المستدام، وفى هذا السياق فقد واصل بنك القاهرة الاستثمار فى البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتى استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، مشيراً إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية من عام 2018 حتى نهاية يونيو 2023 بلغت 4.8 مليار جنيه.

كما أظهرت نتائج الأعمال استمرار تحسن مؤشرات الكفاءة التشغيلية لدى بنك القاهرة وهو ما يظهر تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 43.5% خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 39.2% خلال النصف الأول من العام الحالى 2023.

وتتضمن المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة الحفاظ على نسبة معيار كفاية رأس المال عند 15.40%، فى ظل تحقيق البنك نمواً فى إجمالى الأصول ليصل إلى 406 مليارات جنيه مقارنة بـ322 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 26%، مدعوماً بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال.

وفيما يتعلق بودائع العملاء، فقد شهدت نمواً كبيراً خلال العام المالى 2023، بفضل النجاح فى تطبيق خطط النمو الطموحة بما يعزز من كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية والتى ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطى الأزمات والاستفادة من الفرص المتاحة، وذلك من خلال تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستوى الخدمة، مما أدى إلى اجتذاب فئات جديدة للتعامل مع البنك، لتنمو ودائع العملاء بزيادة قدرها 55 مليار جنيه بمعدل 22% لترتفع إلى 305 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 250 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو 51% من إجمالى ودائع العملاء حيث بلغت 154 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 135 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة 19 مليار جنيه وبمعدل نمو 14% فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 49% من إجمالى ودائع العملاء حيث بلغت 151 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 115 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة 36 مليار جنيه وبمعدل نمو 31%.

كما ارتفع إجمالى رصيد قروض العملاء والبنوك بنحو 20.4 مليار جنيه ليصل إلى 160.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 140.5 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بمعدل نمو 14%، ويحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية المحفظة فى قطاعاتها المختلفة متضمنة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية، هذا وقد بلغت نسبة إجمالى القروض إلى الودائع نحو 53% بنهاية يونيو 2023.

واستكمالاً لما حققه بنك القاهرة فى مجال ائتمان الشركات والتمويل الهيكلى والقروض المشتركة، شارك البنك خلال الربع الثانى من عام 2023 فى تمويل العديد من المشروعات التنموية الكبرى بمختلف القطاعات الحيوية ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، التطوير العقارى، البترول، القطاع الغذائى والصناعى، الأدوية والاتصالات، كما تم إبرام مجموعة من الصفقات التمويلية التى شارك بنك القاهرة فى ترتيبها وتمويلها بمشاركة بعض البنوك الرائدة بالقطاع المصرفى مما أسفر عن تحقيق نمواً برصيد قروض الشركات الكبرى والبنوك بزيادة قدرها 12.6 مليار جنيه لتصل إلى 79.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من عام 2023 مقارنة بـ 67 مليار بنهاية ديسمبر 2022 وذلك بمعدل نمو 19%.

وفى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعتبر من دعائم الاقتصاد، يولى بنك القاهرة اهتماماً بالغاً بهذا القطاع لما له من أثر إيجابى فى دعم الاقتصاد الوطنى من خلال خلق فرص عمل جديدة والحد من الواردات ودعم الصناعة الوطنية والتصدير فقد بلغ حجم التمويل لهذا القطاع 18.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من عام 2023، وبلغ عدد مراكز ووحدات الأعمال المتخصصة فى خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة إلى 48 مركز ووحدة أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية.

هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية وغير مالية عن طريق موظفين متخصصين متواجدين بعدد 8 وحدات تطوير الأعمال المجهزة بفروع البنك ضمن مبادرة رواد النيل تحت مظلة البنك المركزى المصرى تحقيقاً لأهداف الشمول المالى، وذلك لتحسين بيئة ريادة الأعمال ومساعدة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة على بدء الأعمال وإدارتها وتنميتها بأكثر الطرق كفاءة وتكون تلك الخدمة مجانية فى إطار جهود البنك ودوره الفعال فى دعم ومساندة الاقتصاد الوطنى وتقنين جميع المشروعات وتقديم الدعم الكامل فى إدارة المشروعات، فضلاً عن دور البنك فى رعاية مركز التميز للتصدير حيث تم تدريب أكثر من 300 شركة من خلال أكثر من 25 برنامجاً ودورة تدريبية.

وفى إطار جهود البنك للتسهيل على عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعماً لاستراتيجية البنك فى مجال التحول الرقمى، تم إطلاق منصة رقمية جديدة لقرض «إنجاز» لمنح التسهيلات الائتمانية فى أسرع وقت وبأقل إجراءات حيث يمكن للعميل تقديم ومتابعة طلب الحصول على قرض المشروعات الصغيرة بالإضافة إلى تحميل المستندات المطلوبة من خلال المنصة بشكل رقمى دون الحاجة للتوجه لأى من فروع البنك، تسهيلاً للعميل ودعماً لأهداف الشمول المالى والتحول الرقمى.

وفى مجال التجزئة المصرفية، فقد بلغ رصيدها بنهاية الربع الثانى من عام 2023 نحو 54 مليار جنيه مقارنة بـ47 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة قدرها 7 مليارات جنيه وبمعدل نمو 15%، كما بلغ عدد القروض 663 ألف قرض بنهاية يونيو 2023.

واستناداً لخبرة بنك القاهرة الممتدة على مدار أكثر من 20 عاماً فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، سجل الرصيد بنهاية الربع الثانى من عام 2023 نحو 8.5 مليار جنيه مقارنة بـ7.2 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة قدرها 19%، كما بلغت نسبة الزيادة فى عدد العملاء القائمين بالمحفظة 6% مقارنة بنهاية عام 2022.

وفى مجال البطاقات، يحرص بنك القاهرة على تقديم مجموعة متنوعة من البطاقات لتناسب احتياجات الشرائح المختلفة بالمجتمع، وبلغت الزيادة فى عدد بطاقات الائتمان للأفراد بأنواعها المختلفة 11% بالمقارنة بنهاية 2022 وبنسبة نمو 23% فى رصيدها بالمقارنة بنهاية 2022 ليصل إجمالى حجم المحفظة إلى 1.2 مليار جنيه.

فيما بلغت نسبة زيادة عدد بطاقات الخصم والمدفوعة مقدماً بأنواعها بنهاية الربع الثانى 10% مقارنة بنهاية 2022، ليصل إجمالى عدد البطاقات بجميع أنواعها نحو 3.2 مليون بطاقة.

هذا وقد شهد النصف الأول من عام 2023 إطلاق العديد من الحملات التسويقية المختلفة، مثل التقسيط المجانى والكاش باك للعملاء لجذب مزيد من العملاء الجدد والحفاظ على ولاء العملاء الحاليين وتحفيزهم على التنشيط والاستخدام، بالإضافة إلى إمكانية التقسيط بدون فوائد خلال العام من شبكة متاجر على مستوى الجمهورية تصل لأكثر من 1000 متجر، وكذلك الاستفادة من برامج التقسيط المختلفة التى يقدمها البنك والتى تصل إلى 60 شهراً على جميع المعاملات.

وتزايد الإقبال على استخدام البطاقات اللاتلامسية لدى التجار وبلغ إجمالى قيمة المعاملات 194 مليون جنيه بنهاية النصف الأول لعام 2023، وبعد نجاح إطلاق بطاقات ميزة للأفراد، قام البنك بإطلاق بطاقات ميزة المدفوعة مقدماً لعملائه من المؤسسات والشركات والتى تتيح إمكانية سداد النفقات والمدفوعات الحكومية والشراء من التجار بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى لتسهل على قطاع المؤسسات والشركات إجراء التعاملات بسهولة وبطريقة آمنة، وقد تم تفعيل نحو 170 ألف بطاقة، وتعد بطاقة ميزة المدفوعة مقدماً إضافة جديدة لباقة المنتجات المتنوعة التى يطرحها البنك لعملائه من قطاع المؤسسات والشركات فى إطار استراتيجية البنك لتطوير قنوات الدفع الإلكترونية ودعم التحول الرقمى.

ويعتبر بنك القاهرة من البنوك الرائدة داخل جمهورية مصر العربية فى توجهاته نحو التحول الرقمى والتطوير فى التعامل مع التكنولوجيا المالية Fintech تماشياً مع توجهات الدولة والبنك المركزى المصرى لدعم مبادرة الشمول المالى، حيث تم إصدار 322 ألف بطاقة تيلدا Telda حتى نهاية الربع الثانى لعام 2023 بالتعاون مع شركة تيلدا Telda عن طريق إصدار بطاقة مدفوعة مقدماً يتم ربطها بتطبيق شركة تيلدا Telda الإلكترونى للهواتف الذكية لتمكّن المستخدمين من تحويل الأموال والتحكم فى مصروفاتهم اليومية.

هذا وقد شهدت خدمة المحفظة الإلكترونية قاهرة كاش إطلاق خدمة الاشتراك الذاتى بالمحفظة لعملاء بنك القاهرة عن طريق تطبيق الهاتف المحمول «قاهرة كاش» دعماً لجهود التحول الرقمى من خلال توفير الحلول الإلكترونية للعملاء، هذا وعلى نحو آخر فقد تم تفعيل ما يقارب من 300 خدمة من خدمات المدفوعات المختلفة والأكثر احتياجاً، بالإضافة لتقديم خدمتى السحب والإيداع النقدى فى المحفظة من خلال أكثر من 250 ألف منفذ فى كافة أنحاء الجمهورية بالتعاون مع أكبر الشركات فى مجال المدفوعات الإلكترونية.

ويسعى بنك القاهرة دائماً لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء البنك لتوفير الوقت والمجهود المبذول من خلال تقديم خدمة استلام الحوالات الخارجية على المحفظة بكل سهولة وأمان فورياً من خلال شبكة واسعة من قنوات السحب المختلفة.

وفى ضوء دعم بنك القاهرة لخدمات المحفظة الإلكترونية، تم تقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية لتشجيع العملاء على الاشتراك بالخدمة وزيادة معدلات الاستخدام فى مختلف المدفوعات وسداد أقساط قروض بنك القاهرة من خلال التطبيق، ما أسهم فى الوصول بإجمالى عدد المعاملات إلى نحو 1.6 مليون معاملة حتى نهاية الربع الثانى من عام 2023 بإجمالى تعاملات 2.3 مليار جنيه مصرى، وبلغ عدد محافظ قاهرة كاش للتجار نحو 225 ألف محفظة بنهاية الربع الثانى من عام 2023.

هذا وقد شهدت خدمتى الموبايل البنكى والإنترنت البنكى خلال الربع الثانى من عام 2023 طفرة فى عدد العملاء المشتركين وصولاً إلى نحو 619 ألف عميل بنسبة نمو بلغت 23%، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المتاحة مثل WhatsAppfor business وخدمة Chabot، كما يعد بنك القاهرة من أوائل البنوك المشاركة فى تطبيق InstaPay والذى أطلقه البنك المركزى المصرى دعماً لأهداف الشمول المالى والتحول الرقمى كأول تطبيق مرخص لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية وتيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطريقة آمنة ولحظية.

ويعمل البنك على تطوير وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى كإحدى أهم وأكبر القنوات الإلكترونية المتاحة بالبنك حيث تبلغ شبكة ماكينات الصراف الآلى بالبنك نحو 1671 ماكينة صراف آلى والتى تغطى جميع محافظات الجمهورية، مما ساهم فى الوصول بإجمالى عدد المعاملات إلى نحو 32 مليون معاملة بنهاية الربع الثانى من عام 2023 بقيمة 65 مليار جنيه مصرى.

كما يقدم البنك خدمة الاشتراك المجانى فى استقبال كشوف حساب البطاقات الائتمانية من خلال البريد الإلكترونى E-statement التى توفر السرعة والسهولة لمتابعة حسابهم، وقد ارتفع عدد المشتركين ليصل إلى 39 ألف عميل بنهاية الربع الثانى لعام 2023 بزيادة 71% عن عام 2022.

ودعماً للشمول المالى، نجح البنك فى استقطاب نحو 109 آلاف عميل جديد بنهاية الربع الثانى من عام 2023 ليصل عدد العملاء الأفراد إلى 3.7 مليون عميل بنهاية الربع الثانى من عام 2023، ويحرص البنك على المشاركة فى كافة الفعاليات التى يطلقها البنك المركزى تحقيقاً للشمول المالى لضمان إدماج جميع شرائح المجتمع فى النظام المالى الرسمى وزيادة الوعى بالمنتجات والخدمات المالية وكذلك بالتواجد المستمر فى قرى حياة كريمة لإقامة ندوات تثقيفية ولتفعيل الخدمات والمنتجات المصرفية وإتاحة ماكينات الصراف الآلى وماكينات POS ذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية ومراكز الشباب والمقرات الحكومية، كما قام أيضاً بنك القاهرة بعدة إجراءات لخدمة ذوى الهمم ولتيسير رحلتهم البنكية، فضلاً عن الحرص المتواصل على طرح باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التى تلائم احتياجات مختلف الشرائح ومنها حسابات «وفــر» بأنواعها المختلفة والتى تم طرحها لتمكين جميع فئات المجتمع من الانضمام الى القطاع المصرفى بأقل المستندات والمصاريف. 

هذا ويعمل البنك على تطوير شبكة فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك القاهرة الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة بما يواكب أحدث المعايير المطبقة عالمياً، من خلال مجموع فروعه البالغة نحو 249 فرعاً ووحدة مصرفية بمختلف أنحاء الجمهورية، وقد قام البنك خلال الربع الثانى من العام المالى 2023 بافتتاح فرع جديد بمنطقة الزمالك وتطوير فرعى الاسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية ومغاغة بالمنيا.

وقد شهد الربع الثانى من عام 2023 الاستمرار فى توسيع شبكة البنوك المراسلة لبنك القاهرة ليصل إجمالى عدد البنوك المراسلة إلى أكثر من 635 بنكاً بكافة أنحاء العالم تعزيزاً لعلاقاته المصرفية مع أبرز الشركاء التجاريين لمصر فى أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى التركيز على السوق الأفريقى لتصل تغطية بنك القاهرة لمعظم دول القارة الأفريقية لدعم الشركات المصرية فى زيادة أنشطتها التجارية مع نظيراتها الأفريقية. 

وحصد بنك القاهرة العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة خلال الربع الثانى من العام الجارى 2023 من كبرى مؤسسات التقييم العالمية والتى تضع معايير وضوابط محددة لاختيار المؤسسات الأفضل فى العالم، ومن أهمها القطاع المالى والمصرفى، ومن أبرزها حصول البنك على 3 جوائز من مؤسسة EMEA Finance إحدى أهم المؤسسات العالمية الرائدة فى مجال المال والبنوك وذلك خلال الاحتفالية السنوية التى أقامتها المؤسسة بلندن للإعلان عن جوائزها لعام 2022 على مستوى إقليم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث حصل البنك على جائزة أفضل تمويل صناعى Best industry Deal، وجائزة أفضل هيكلة تمويلية Best Restructuring inEMEA، وجائزة أفضل صفقة بالعملة المحلية فى أفريقيا Best LocalCurrency Loan in Africa، كما قامت مؤسسة GFC Media Africa بمنح جائزة أفضل صفقة تمويلية بالقطاع الصناعى لعام 2022 عن إحدى العمليات التمويلية فى مجال صناعة السكر، وقد شارك البنك فى تلك الصفقة كمرتب رئيسى أولى وبنك حساب خدمة الدين، كما حصد بنك القاهرة جائزة International Business Magazine كأفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية فى مصر لعام 2023 «Best CSR Bankin Egypt» استنادًا إلى مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التى يتبناها البنك، وكذلك الأنشطة الخاصة بمجال المسئولية المجتمعية.

واستمراراً لجهود البنك فى مجال التنمية المجتمعية، واصل البنك إطلاق مبادراته خلال الربع الثانى من عام 2023 التى استهدفت تقديم يد العون والمساندة للفئات الأكثر احتياجاً، ففى مجال التدريب والتأهيل وخلق فرص العمل استمر البنك فى مشروع الحرف اليدوية النوبية وإعادة إعمار القرى بمحافظة أسوان، وفى مجال التعليم عقد بنك القاهرة شراكة مع جامعة السويدى للعلوم التكنولوجية بتقديم 40 منحة دراسية لطلاب الجامعة انطلاقاً من حرص البنك على سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل والنقص فى الكفاءات فى مجال التكنولوجيا، كما يواصل البنك تقديم المنح الدراسية للطلاب المتميزين بالجامعات الأهلية الجديدة وتشمل جامعات الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة، إلى جانب إنشاء واحد من أحدث معامل تكنولوجيا المعلومات الأكثر تطوراً لمساندة الطلاب فى تجربتهم التعليمية المتميزة بتلك الجامعات. كما يستكمل البنك تعاونه مع مؤسسة ENACUTUS Egypt لربط معارف الطلاب بمجتمعات ريادة الأعمال، ودعماً للقطاع الطبى قام البنك بتوجيه التبرعات لصالح العديد من المستشفيات ومن أبرزها مستشفى سرطان الأطفال 57357 لعلاج الحالات الحرجة للأطفال المرضى وسداد مديونيات الأدوية للأطفال غير القادرين، ومستشفى بهية لعلاج سرطان الثدى ومستشفى سرطان أطفال الإسكندرية ومركز الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة. وفى إطار جهود البنك لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، واصل البنك تنظيم فعاليات «قافلة الخير» للعام الحادى عشر على التوالى لتقديم الدعم والمساعدات لنحو 84 ألف مستفيد لتقديم مساعدات غذائية ومشروعات تمكين اقتصادى من خلال توفير ماكينات خياطة، وبضاعة للأكشاك، وأدوات ومعدات زراعية، وملابس وبطاطين للمستحقين. تحت مظلة مبادرته المجتمعية bGreen للحفاظ على البيئة يستكمل البنك مشاركته فى المرحلة الثانية من مبادرة «شرم الشيخ بدون أكياس بلاستيك» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، كما قام البنك بالتبرع لمؤسسة روتارى لدعم بعض الأنشطة التى تقدمها الجمعية ودعم مؤتمر المناطق السنوى لدعم مشاريع روتارى الذى يعد أول مؤتمر روتارى صديق للبيئة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بنك القاهرة قياسية النصف الأول من عام 2023 أرباحا قياسية جنیه بنهایة یونیو 2023 خلال النصف الأول من الصغیرة والمتوسطة النصف الأول من عام بنک القاهرة من التحول الرقمى مقارنة بنهایة البنک المرکزى ملیارات جنیه بالإضافة إلى بالتعاون مع جنیه مقارنة على مستوى العدید من البنک على من العام وفى مجال البنک فى فى مجال فى إطار أکثر من من خلال هذا وقد لعام 2023 بنک فى

إقرأ أيضاً:

د. منجي على بدر يكتب: زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين الرغبة والواقع

زيادة إجمالي الصادرات المصرية من 52 مليار دولار إلى 100 مليار دولار الفترة القادمة، تعبر عن رغبة وإرادة الدولة المصرية ويتطلب الأمر استراتيجية متكاملة لتفعيل الرغبة إلى واقع تشمل عدة محاور تنفيذية، منها تنويع الصادرات وتوسيع القاعدة الإنتاجية وذلك بتحديد الصناعات الواعدة مثل الصناعات الغذائية، الكيماوية، الدوائية، والنسيجية ودعم تصدير محاصيل مثل الموالح، البطاطس، والعنب وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة الحديثة لزيادة الإنتاجية والعمل على دخول مجالات جديدة ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمنتجات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية.

تحسين جودة المنتجات وتطبيق المعايير العالمية والعمل على التوافق مع المعايير الدولية بإنشاء مراكز فحص واعتماد دولية لدعم المنتجات وتدريب المصدرين على متطلبات الأسواق المستهدفة والاستثمار في البحث والتطوير لتحديث المنتجات الصناعية وتعزيز التكنولوجيا في التصنيع لتحسين الكفاءة والجودة.

فتح أسواق جديدة مع إعطاء اهتمام خاص للتوسع في إفريقيا من خلال تطوير استراتيجيات للدخول إلى أسواق دول مثل نيجيريا، وجنوب إفريقيا، وإثيوبيا وكينيا وغانا والسنغال وإنشاء مراكز لوجيستية ومستودعات استراتيجية في القارة.

تنمية العلاقات التجارية مع آسيا بالتركيز على أسواق الهند، والصين، وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، مع التفاوض مع هذه الدول حول عقد اتفاقيات تجارية جديدة بشروط تخدم الصناعة المصرية أو بالتنسيق مع تجمع البريكس.

وأيضا تعزيز العلاقات مع أوروبا والأمريكتين وذلك بالاستفادة من اتفاقيات المشاركة مع الاتحاد الأوروبي وبروتوكول الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الاستفادة من اتفاقية الميركسول مع بعض دول أمريكا اللاتينية ومع استهداف أسواق متخصصة مثل المنتجات العضوية أو التكنولوجيا المتقدمة.

تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجيستية من خلال الاهتمام بتطوير المواني والمطارات وتحسين مواني الإسكندرية، دمياط، والسخنة لتصبح مراكز تصدير عالمية، وسرعة إنشاء خطوط نقل مباشرة لأسواق مستهدفة لتقليل التكلفة والوقت وتحسين شبكات النقل الداخلي بربط المناطق الصناعية بالمواني بوسائل نقل سريعة ومناسبة.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من خلال تصميم برامج تمويل منخفضة الفائدة للشركات الصغيرة المصدرة وتدريب مسؤولي الشركات على كيفية دخول الأسواق الدولية وتوفير حاضنات التصدير من خلال تأسيس مراكز لدعم الشركات الصغيرة في التسويق الدولي، وفهم إجراءات التصدير والمعارض.

توفير الحوافز للشركات المصدرة من خلال تخفيض الضرائب والجمارك وتقديم إعفاءات ضريبية للمصدرين لفترة محددة وزيادة المبالغ المخصصة لبرامج رد الأعباء التصديرية طبقا لحجم صادراتها وإنشاء صندوق لدعم المصدرين يركز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

تعزيز التسويق الدولي والترويج بإطلاق حملات ترويجية موجهة للأسواق المستهدفة واستخدام وسائل الإعلام الرقمية لتعزيز العلامة التجارية للمنتجات المصرية وتنظيم معارض متخصصة في قطاعات مثل الأغذية، والأزياء، والصناعات التكنولوجية.

الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا بإنشاء برامج تدريب متخصصة للعمالة في القطاعات الموجهة للتصدير ودعم استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الإنتاج.

الإصلاحات القانونية والتشريعية وتبسيط الإجراءات البيروقراطية بإنشاء نافذة واحدة لإجراءات التصدير وإصدار قوانين لتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاعات التصديرية.

التعاون الدولي وإزالة العوائق التجارية والانضمام إلى مبادرات التجارة العالمية لتعزيز مكانة مصر والتفاوض حول إزالة الرسوم الجمركية والعوائق غير الجمركية في الأسواق المستهدفة، ونشير لتوزيع الصادرات على أبرز القطاعات:

* مواد البناء والصناعات المعدنية: بلغت قيمة الصادرات حوالي 8.807 مليار دولار.

* الصناعات الكيماوية والأسمدة: سجلت صادرات بقيمة 6.47 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.

* الصناعات الغذائية: حققت صادرات بقيمة 4.1 مليار دولار.

* الملابس الجاهزة: بلغت قيمة الصادرات 2.5 مليار دولار.

* المفروشات المنزلية: سجلت صادرات بقيمة 600 مليون دولار.

أما التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية وأبرز الدول المستوردة للسلع المصرية كما يلي:

* المملكة العربية السعودية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها حوالى 2.7 مليار دولار.

* الإمارات العربية المتحدة: استوردت سلعا مصرية بقيمة 2.2 مليار دولار.

* تركيا: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 3.2 مليار دولار.

* إيطاليا: استوردت سلعا مصرية بقيمة 2.5 مليار دولار.

* الولايات المتحدة الأمريكية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها حوالي 1.8 مليار دولار.

وتتوزع الصادرات الرئيسية بين النفط ومنتجات المعادن (32%)، المنتجات الزراعية (11%)، الكيماويات (10%)، والملابس (10%) وأما التوزيع الإقليمي: -

* إفريقيا: 16% من إجمالي الصادرات.

* أوروبا: 34%.

* آسيا: 30%.

* أمريكا الشمالية: 12%.

هذا، ويجري العمل على إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق دول القارة الإفريقية وستتم الاستفادة من إمكانات وخبرات مكاتب التمثيل التجاري في بعض دول إفريقيا، كما وضعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين خلال 2025 ما يخفض التكاليف اللوجيستية وينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال والتصدير وستسهم هذه الإجراءات في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالمياً خلال الفترة القادمة، والانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030.

ونتوقع أن يتم تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل أو مع حلول عام 2030 بشرط توفير بيئة استثمارية مناسبة، وتبريد صراعات الشرق الأوسط، واحترام القانون الدولي من قبل الكبار، وتثبيت دعائم السلام العالمي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

مقالات مشابهة

  • البنك الأهلي المصري الأول في السوق المصرفية المصرية كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة بشهادة بلومبرج العالمية لعام 2024 من خلال إدارته 32 صفقة تمويلية بـ297 مليار جنيه
  • د. منجي على بدر يكتب: زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين الرغبة والواقع
  • اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
  • 118.7 مليار جنيه صافي أرباح البنك المركزي بنهاية ديسمبر 2024
  • 896 مليار درهم إجمالي الأصول.. إنجازات مصرف الإمارات في 2024
  • البنك المركزي يعلن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج إلى 26.3 مليار دولار في 11 شهرا
  • عاجل.. 26 مليار دولار تحويلات المصريين خلال 11 شهرا
  • 34 % زيادة المستفيدين من خدمة نقل أصحاب الهمم
  • البنك المركزي يسحب 533.050 مليار جنيه سيولة عبر عطاء السوق المفتوحة
  • عطاءات السوق المفتوحة في البنك المركزي تجذب فائض سيولة بقيمة 533 مليار جنيه