رئيس «الإصلاح والنهضة»: 4 موضوعات تناولتها نقاشات اليوم بالحوار الوطني
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، فيما يتعلق برؤية الحزب التي عرضها بشأن قانون الأحزاب، إنَّ هناك 4 موضوعات تم تناولها خلال النقاشات في غاية الأهمية تتعلق بالأحزاب السياسية وهي قانون الاحزاب كما دار الحديث عن هل القانون الحالي بحاجة إلى إدخال تعديلات أم تغيير كاكل.
عبد العزيز: تناول قضية الدمج والتحالفات بالحوار الوطنيوأضاف «عبد العزيز» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّه تم تناول قضية الدمج والتحالفات، بجانب موضوع الحوكمة الإدارية والمالية، والنقطة الرابعة كانت عن لجنة شؤون الأحزاب وهل يتم الإبقاء عليها كما هي وتوسيعها أم إنشاء المفوضية من وقت الكلام عن الأحزاب السياسية؟
وتاب: «الحديث عن التنمية السياسية الحقيقية يأخذنا إلى الحديث عن أهم المؤسسات والكيانات السياسية الفاعلة في الحياة السياسية وهي الأحزاب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية الحوار الوطني قانون الأحزاب السياسية الأحزاب
إقرأ أيضاً:
رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت كتلة "أنا العراق" النيابية، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن تقديم مقترح أولي إلى رئاسة البرلمان يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وسط حراك سياسي متفاوت الرؤى والطموحات.
وقال رئيس الكتلة، النائب حيدر السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك مساع جادة تقودها بعض القوى السياسية للمضي قدما بتعديل القانون الانتخابي، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن جدوى هذا الحراك، وإمكانية تنفيذه ضمن الإطار الزمني المتاح لمفوضية الانتخابات".
وأوضح أن "المقترح الذي تم رفعه قبل عطلة عيد الفطر جاء مرفقا بتواقيع عدد من النواب، إلا أن الجمود في تحديد موعد الجلسات البرلمانية المقبلة يثير القلق بشأن مصير هذا التعديل"، داعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل دورها واستئناف العمل التشريعي لحسم العديد من الملفات العالقة.
وبيّن السعدي، أن "التعديلات المقترحة تتمحور حول أربع نقاط رئيسة، من أبرزها منع استغلال المناصب التنفيذية لأغراض انتخابية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب الأصوات (بين 20% - 80% أو 10% - 90%)، بالإضافة إلى شرط تخلي المرشحين عن مناصبهم الحكومية قبل خوض الانتخابات، ما يهدف إلى سد باب التحايل والالتفاف على القانون، حسب تعبيره.
وختم بالقول، إن "ملامح التعديل ستتضح أكثر خلال الجلسات المقبلة، في حال انعقادها، لا سيما وأن المقترح بات الآن على طاولة رئاسة البرلمان بانتظار الحسم".
وشهد قانون الانتخابات تعديلات متعددة في السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط الشعبي والمطالبات السياسية لضمان عدالة التمثيل ومنع التلاعب في نتائج الاقتراع.
وقد كان آخر تعديل رئيسي للقانون قبيل انتخابات 2021، حيث تم تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، ما فتح الباب أمام مشاركة أوسع للمستقلين وغير قواعد اللعبة السياسية إلى حد كبير.
ورغم تلك التعديلات، لا تزال الانتقادات توجه إلى القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق باستغلال النفوذ والموارد الحكومية في الحملات الانتخابية، وكذلك آليات احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، التي يراها مراقبون أنها تفتقر إلى الشفافية أو تتيح مجالا للتحايل السياسي.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً