إسرائيل تعتزم ترحيل ألف إريتري تورطوا في أعمال عنف
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، نية بلاده ترحيل ألف إريتري شاركوا في أعمال عنف في تل أبيب نهاية الأسبوع، أدت إلى إصابة العشرات بينهم عناصر شرطة.
واندلعت المواجهات أمام قاعة في جنوب تل أبيب كان من المقرر أن تستضيف حدثا مؤيدا للحكومة الإريترية تنظمه سفارة الدولة الأفريقية في إسرائيل.
وتحولت التظاهرة ضد الحدث والتي اعتبرتها الشرطة غير قانونية، قبل أن تأمر بإخلاء الشارع، إلى أعمال عنف أصيب خلالها نحو 140 شخصا بينهم عشرات من طالبي اللجوء الإريتريين بنيران الشرطة الإسرائيلية التي استخدمت الرصاص الحي.
وقالت الشرطة في بيان، إن المتظاهرين اشتبكوا مع الشرطة التي أصيب 49 من عناصرها على الأقل.
واندلعت اشتباكات في موقع آخر في تل أبيب، بين مؤيدي النظام الإريتري ومعارضيه.
اقرأ أيضاً
إصابة العشرات في اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية وإريتريين
وقال نتنياهو الأحد، إن أحداث نهاية الأسبوع تجاوزت "الخط الأحمر".
وأضاف في بيان: "طلبنا من اللجنة الوزارية الخاصة التي شكلتها اليوم اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة بما في ذلك ترحيل ألف من أنصار النظام (الإريتري) الذين شاركوا في أعمال الشغب هذه".
وتابع رئيس الوزراء: "لا يمكنهم أن يزعموا أنهم لاجئون، إنهم يدعمون النظام الإريتري ... يمكنهم العودة إلى موطنهم".
ويحكم إريتريا الرئيس أسياس أفورقي، بيد حديد منذ إعلان استقلال البلاد رسميا في 1993، وهي من أكثر دول العالم عزلة وتحتل مرتبة متدنية جدا في التصنيفات العالمية لحرية الصحافة وحقوق الإنسان والحريات المدنية والتنمية الاقتصادية.
وحسب إحصاءات صدرت في يونيو/حزيران، بلغ عدد طالبي اللجوء الإريتريين 17850 شخصا أتى معظمهم إلى إسرائيل بطريقة غير نظامية من شبه جزيرة سيناء المصرية قبل سنوات، واستقر عدد كبير منهم في أحياء فقيرة في مدينة تل أبيب الساحلية.
اقرأ أيضاً
«جيروزاليم بوست»: قوات إسرائيلية تدخل سيناء لاعتقال لاجئين أفارقة
المصدر | فرانس برسالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تل أبيب إسرائيل أعمال عنف إريتريين تل أبیب
إقرأ أيضاً:
الغموض يحيط بمحاكمة رئيس الوزراء الغيني السابق بعد تأجيل جديد
أجلت محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في غينيا مرة أخرى الحكم بشأن رئيس الوزراء السابق إبراهيم كاسوري فوفانا، بعدما كان من المتوقع صدوره في 14 فبراير/شباط، ليتأجل إلى 27 من الشهر نفسه، مما أثار تساؤلات عن سير العملية القضائية ومدى استقلاليتها.
تأجيل متكررأدى غياب القضاة إلى تأجيل جديد للمحاكمة، في تكرار لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها العدالة الغينية.
فمنذ اعتقاله في أبريل/ نيسان 2022، يواجه فوفانا اتهامات باختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع، وهي تهم يرفضها أنصاره باعتبارها موجهة لأغراض سياسية بعد الإطاحة بالرئيس السابق ألفا كوندي.
مواقف الدفاع والادعاءيؤكد فريق الدفاع عن فوفانا أن احتجازه لفترة طويلة دون محاكمة عادلة يمثل انتهاكا لحقوقه القانونية، مشيرين إلى أن التهم الموجهة إليه تفتقر إلى أدلة قوية، ويطالبون بإطلاق سراحه فورا أو على الأقل توفير محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل.
في المقابل، يصر الادعاء على أن التهم الموجهة إليه خطيرة وتستوجب استمرار احتجازه، ويرى أن القضية تأتي ضمن حملة وطنية لمكافحة الفساد، التي أطلقتها السلطات الانتقالية لضمان محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي خلال حكم النظام السابق.
إعلانوتندرج هذه المحاكمة ضمن جهود الحكومة العسكرية بقيادة العقيد مامادي دومبويا لاستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي بعد انقلاب سبتمبر/ أيلول 2021، من خلال تقديم مسؤولين سابقين إلى العدالة في إطار مكافحة الفساد وسوء الإدارة المالية.
وفي حين تؤكد السلطات أن الحملة تشمل جميع المتورطين في الفساد، يرى معارضون أنها قد تحمل أبعادا سياسية، مشيرين إلى أن شخصيات بارزة من النظام السابق تُحاكم بينما تبقى أخرى غير ملاحقة، مما يثير تساؤلات حول مدى شمولية ونزاهة هذه الإجراءات.
التداعيات المحتملةتتجه الأنظار إلى جلسة 27 فبراير/ شباط، حيث من المتوقع أن يؤثر الحكم على المشهد السياسي الغيني.
فتبرئة كاسوري فوفانا قد تعزز نفوذ أنصار النظام السابق وتمكنهم من العودة بقوة إلى الساحة السياسية، بينما قد تؤدي إدانته إلى تعزيز رؤية الحكومة الانتقالية بشأن التزامها بمكافحة الفساد، رغم احتمالية إثارة استياء أنصاره وزيادة حدة الانقسامات السياسية في البلاد.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول