“هيئة النقل” تشارك في صنع القرار الدولي لتطوير صناعة الخطوط الحديدية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
Estimated reading time: 4 minute(s)
الأحساء – واس
شاركت الهيئة العامة للنقل في اجتماعات لجنة صنع القرار للسكك الحديدية الدولية، المنعقدة في الأمم المتحدة، وذلك لمناقشة تطبيق بروتوكول لوكسمبورغ المبني على اتفاقية كيب تاون 2001 ، حيث يهدف البروتوكول لوضع نظام دولي لترميز جميع أنواع القطارات لتحسين إدارة الأصول والتشغيل وحفظاً لحقوق المستثمرين في القطاع.
ومثل الهيئة العامة للنقل في اجتماعات اللجنة مدير عام سلامة وكفاءة النقل السككي بالهيئة العامة للنقل المهندس بدر الحجيلان، بالإضافة إلى مشاركة عدد من ممثلي الدول الأعضاء في لجنة صنع القرار للسكك الحديدية التي تضم مجموعة من الخبراء والمختصين في صناعة النقل بالخطوط الحديدية.
وتأتي اجتماعات لجنة صنع القرار للسكك الحديدية بهدف مواكبة التوجهات الدولية في التشريعات والمواءمة معها ، وكذلك تهيئة قطاع النقل السككي بالمملكة للمعايير الدولية ليكون جاذب للاستثمار، بالإضافة إلى التعريف بالتنظيمات الحالية المعمول بها في المملكة، وتم استعراض أبرز الموضوعات ذات الأهمية بصناعة النقل بالخطوط الحديدية كآلية تطبيق نظام الترميز الدولي للأصول، ومقترح لإدارة الفترة الانتقالية حتى بدء تطبيق النظام، كما تم مناقشة خطة التواصل مع أصحاب المصلحة ملاك الأصول والمشغلين،
الجدير بالذكر أن لجنة صنع القرار تضم نخبة من خبراء في مجال النقل السككي لتقديم نصائح لفريق العمل للسكك الحديدية بالأمم المتحدة بشأن توحيد المعايير الفنية والقانونية ودراسة أثرها على الدول الاعضاء.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل للسکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
“هيئة السوق” طرحت المشروع للاستطلاع.. تحفيز منشآت «الأغراض الخاصة» لإصدار الصكوك
البلاد – الرياض
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع تحسين حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة وتسهيل إجراءاتها، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 29 أبريل القادم.
وبحسب الهيئة ، يهدف المشروع إلى تعزيز جاذبية المنشآت (ذات الأغراض الخاصة) بصفتها كياناً قانونياً لإصدار أدوات الدين والوحدات الاستثمارية؛ من خلال تحسين حوكمتها وتسهيل إجراءاتها، بما يسهم في دعم تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول.
كما يعزز المشروع تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين، وتنوع الإصدارات فيه عبر توسيع قاعدة المصدرين لأدوات الدين بواسطة المنشآت ذات الأغراض الخاصة، والتي بدورها ستسهم في تعزيز السيولة وإيجاد فرص استثمارية جديدة.
أيضا من أبرز عناصر التطوير توسيع قاعدة المصدرين، ما لم يتعارض ذلك مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بنشاط المنشأة. كما تتيح التعديلات طرح أدوات الدين طرحاً مستثنى، ليضاف إلى الخيارات المتاحة حالياً، وهي الطرح العام والطرح الخاص. كما تضمن التعديل المقترح توضيح عدد من صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة.
قاسم الأعرجي وقبر جاؤون: رسائل مختلطة