تموين جنوب سيناء يحرر 246 محضرًا في أغسطس
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشف المهندس إبراهيم الحارون ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، تحرير 246 محضراً خلال شهر أغسطس.
واوضح الحارون في تصريح له اليوم الأحد ، أن ال 246 محضراً بياناتهم كالتالي: فى مجال المخابز جرى تحرير 22 مخالفة لانتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان القانونية و فى مجال الأسواق جرى تحرير 224 محضراً بواقع 13 محضاً صلاحية ومجهول المصدر و26 محضراً بيع بأزيد من السعر سجائر و 5 محاضر امتناع عن بيع سجائر بأحراز 1232 علبة سجائر ومحضر دقيق مخابز مدعم بكميه 3.
وتابع: وتحرير 6 محاضر اوكازيون لإقامة اوكازيون بدون ترخيص وتحرير 85 محضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر عدم حمل شهاده صحيه.
جرى اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة .
جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجاره الداخليه واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامه وتكلبف
المهدس ابراهيم الحارون وكيل وزارة تموين جنوب سيناء الإدارات الرقابية والإدارات الخارجية وبالاشتراك مع مباحث التموين وحماية المستهلك ومجالس المدن أسفر ذلك عن تحرير 246 محضراً سالف الذكر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مديرية التموين والتجارة الداخلية جنوب سيناء تحرير ٢٤٦ محضرا حملات تموينية
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما في الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا، أكد على أن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي.
وأضاف الحكم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وتحدث الحكم، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وأشار أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان. ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا.مشاركة
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل