دراسة: اتفاقية الغاز اليمنية مع “توتال” كارثة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بقش
ذكرت دراسة اقتصادية حديثة أنَّ شركة “توتال” الفرنسية عملت على سرقة ثروات #اليمن الغازية باتفاقية منذ العام 2009 تم فيها بيع الغاز اليمني بثمن بخس في إطار صفقة فساد وصفتها الدراسة بالمجحفة، في حين كانت الأسعار حينها تتراوح بين 11 و12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
الدراسة التي أعدها الخبير الجيولوجي الدكتور عبدالغني جغمان، طالبت باللجوء إلى القضاء المحلي والدولي لمقاضاة المتورطين سواءً كانوا جهات أو مسؤولين أو نافذين، ومقاضاة توتال التي تهربت من الالتزام بآلية التعديل التي أقرتها الحكومة اليمنية السابقة، كون اليمن يمتلك حق تعديل اتفاقية بيع الغاز من حيث السعر، مشيرةً إلى عدم وجود بند في الاتفاقية معها ينص على مراجعة الأسعار كل خمس سنوات مثلما هو حاصل مع “كوغاز” الكورية.
وقال استشاري تنمية الموارد الطبيعية “جغمان” في دراسته المطولة التي نشرها موقع “هنا عدن” واطلع عليها مرصد “بقش” إن بقاء الوضع الحالي يكلف اليمن خسائر مباشرة تبلغ المليارات وسط أزمة اقتصادية خانقة، وأن عدم تصحيح الوضع سيخلق تحديات كبيرة ومشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية آنية ومستقبلية، فضلاً عن أن شركة توتال شريكة ومنفذة ومُشغلة ومديرة وبائعة ومُفاوضة ومشترية في الوقت نفسه.
خسائر بـ100 مليار دولار
عاد جغمان إلى حيث تم إنشاء الشركة اليمنية للغاز المسال في العام 1995 بقيادة “توتال” الفرنسية وبشراكة “هنت” الأمريكية ومجموعة شركات كورية، وبدء التصدير في 2009 قبل أن يتوقف في أبريل 2015.
لم تتجاوز حصة اليمن من عائدات المشروع ما مقداره (1.207مليار دولار) خلال ست سنوات من التصدير في المقابل، حصد الشركاء الأجانب ما يقارب من (12 مليار دولار صافي أرباح) مع استرداد كافة النفقات الرأسمالية والتشغيلية البالغة (6.617 مليار دولار) وذلك باحتساب سعر بيع الغاز المنخفض، وفقاً لأرقام الحسابات النفطية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
أما باحتساب السعر الفعلي آنذاك، فتبلغ خسارة اليمن 4.704 مليار دولار كفوارق أسعار لـ6 سنوات فقط، ووفقاً لجغمان فإنه في حال استمرت العملية بنفس الكيفية والأسعار والمحاصصة، فستصل خسائر اليمن إلى ما يقارب 100 مليار دولار بنهاية عمر المشروع، حسب تقارير ودراسات تناولت هذا الموضوع باستفاضة.
هذا ويبلغ احتياج اليمن الحقيقي 1500 ميجاوات، وفي العام 2013 كان إنتاج الـ19 محطة كهرباء في اليمن يبلغ 1097 ميجاوات من محطات غاز ومازوت وديزل أرهق الدولة وكلفها مليارات الدولارات للإنشاء وللخدمات، ومليارات أخرى للتشغيل، ورغم ذلك ظلت تشهد انقطاعات مستمرة، مع شبكة مهترئة، كان لها انعكاسات سالبة على التنمية والخدمات.
تصدير الفائض في هذه الحالة
وطرح جغمان عدداً من المقترحات منها ضرورة إعادة تقييم الاحتياطيات الغازية (غاز مصاحب أو غاز حر)، وعمل استراتيجيات فنية وهندسية لزيادة استكشاف وإنتاج الغاز في البلاد.
وذلك يستوجب توسعة معامل الغاز المنزلي في صافر #مأرب على الأقل ثلاثة أضعاف، واستكمال إنشاء محطة مأرب الغازية رقم (2)، وعمل محطة مركزية كبرى على الأقل (2000 ميجا وات) في #بلحاف يتم تغذيتها من خط أنبوب الغاز الواصل إلى بلحاف، وعمل شبكة كهربائية تخدم كل المدن الساحلية الممتدة على شواطئ خليج #عدن من #قشن حتى عدن، وبناء معامل لاستخلاص الغاز المنزلي في بلحاف لتغذية سكان المحافظات الجنوبية.
وأضافت الدراسة أن من الضروري تقييم الاحتياطيات الغازية في قطاعات #شبوة واتخاذ قرار ما بربطها بخط أنبوب تصدير الغاز المسال إلى بلحاف، أو بناء محطات كهروغازية في حقول العقلة وعسقلان وشرق الحجر بجوار الحقول التي فيها نسب من الغاز المصاحب لتغطية المناطق السكنية المجاورة لها على غرار محطة خرير في وادي #حضرموت.
إضافةً إلى ذلك، إنشاء مصانع للصناعات البتروكيماوية والتي تعتمد على الغاز كمدخلات للإنتاج لتقليل فاتورة الاستيراد، مشيراً إلى أنه بعد استكمال تلبية متطلبات المواطن والعمل على توفير أبسط الخدمات من غاز منزلي وكهرباء، فإنه يُمكن عندها التفكير في تصدير أي كميات فائضة، ما لم فباطن الأرض خير لثروات اليمن من ظاهرها، حد تعبيره الباحث.
ويضيف: “يُعد تقييد الحصة المخصصة للاستهلاك المحلي في اليمن، أو بالأصح لتوليد الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي بـ”تريليون قدم مكعب” فقط، يُعد إجراء كارثياً في ظل الحاجة الماسة للطاقة الكهربائية والتي تعد من أهم مشاكل الحكومة اليمنية على مر العقود الماضية.
وأكد وفقاً لمتابعات بقش أن الكارثة تتمثل في أنَّ اليمن يقوم بتوفير احتياجاته من الغاز الطبيعي المسال اللازم لتوفير الطاقة الكهربائية من خلال الاستيراد من الخارج بالأسعار العالمية والتي يصعب تقديرها نظراً لعدم وجود معيار يمكن من خلاله تحديد القيمة.
ويوضح أن “سعر المليون وحدة حرارية لتوليد الكهرباء بالمازوت أو الديزل تساوي 40 دولاراً مقابل حصول اليمن على نصف دولار في ما يتم تصديره من الغاز المسال عبر مشروع بلحاف”.
إلى ذلك طالبت الدراسة الحكومة اليمنية بالمحافظة على هذا المصدر الثمين الذي يرتبط بأمن الطاقة في البلاد في السنوات القادمة، ووضع حد لأي تجاوزات تعمل على استنزاف هذا المصدر أو التلاعب بالمخزون الاستراتيجي الموجود والمثبت حالياً، وذلك لضمان استدامة توليد الطاقة الكهربائية من هذا المصدر غير المكلف في كافة أرجاء اليمن خلال السنوات القادمة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: ملیار دولار من الغاز
إقرأ أيضاً:
القوة الخفية التي هزمت “حميدتي”
منذ انطلاق الرصاصة الأولى في الخرطوم يوم 15 أبريل 2023، كان واضحاً أن محمد حمدان دقلو (حميدتي) لم يقرأ المشهد العسكري والسياسي جيداً، أو قرأه بعين الوهم لا ببصيرة الواقع وبواطن الحقائق.
راهن الرجل على انقلاب خاطف وسريع يمكنه من وضع السودان في قبضته، لكنه لم يدرك طبيعة القوة الخفية في الدولة السودانية، تلك الدولة التي تبدو في ظاهرها ضعيفة ومفككة وآيلة للزوال، وذات مؤسسات هشة قابلة للانهيار السريع، لكنها أثبتت مراراً أن لديها عناصر قوة خفية لا تظهر إلا في مواجهة التحديات الكبرى.
عناصر القوة الخفية في الدولة السودانية:
• قوة المجتمع في التناصر والتعاضد ومقاومة الظلم والعدوان.
• قوة المؤسسات العسكرية والأمنية في تراكم خبراتها، وعمق تأهيلها المهني ، وروح الثبات والصبر على تحقيق الأهداف، وهي سمات تميز ضباطها وجنودها.
• قوة وجسارة الشباب بمختلف انتماءاتهم السياسية في مواجهة التحديات والمخاطر، سواء في الحروب أو التظاهرات.
• مستوى الوعي السياسي القادر على فضح النوايا الشريرة المغطاة بالشعارات التجميلية.
• العمق التاريخي لنضالات الشعب السوداني، الممتد منذ الممالك المسيحية، مروراً بمملكة الفونج، والثورة المهدية، واللواء الأبيض.ما فعلته قوات حميدتي أنها استفزت مكامن القوة الخفية في الدولة السودانية، فوجدت نفسها في مواجهة مختلف الطيف القبلي والجهوي والثقافي والسياسي والعسكري. ونتيجة لذلك، تشكّل تيار وطني عريض وغير مسبوق، عابر للانتماءات.
هذا التيار الوطني ضمّ:
• شيوخ ورجال الدين والطرق الصوفية مثل عبد الحي يوسف، شيخ الزين محمد أحمد، شيخ الكباشي، والمكاشفية، والختمية، وقساوسة كنيسة ماري جرجس وغيرهم.
• الفنانات مثل ندى القلعة، إيمان الشريف، ميادة قمر الدين وغيرهن.
• المفكرين من مختلف التيارات، من الإسلاميين مثل أمين حسن عمر، عبد الوهاب الأفندي، التجاني عبد القادر، وحسن مكي، إلى اليساريين والليبراليين مثل البروفيسور عبد الله علي إبراهيم، د. محمد جلال هاشم، د. عشاري أحمد محمود، د. معتصم الأقرع، د. صلاح بندر، والروائي عبد العزيز بركة ساكن وغيرهم.
• المقاتلين من الحركات المسلحة في دارفور، وقوات “كيكل”، و”برأوون”، و”غاضبون”، و”المستنفرين”، وشباب الأقباط، و”ميارم الفاشر”، و”مرابطات الشمالية ونهر النيل”، والشيخ موسى هلال.
كل هؤلاء وغيرهم تصدوا لحماية الدولة السودانية والدفاع عن وجودها.
حميدتي، الذي كان بالأمس شريكاً في السلطة، متمتعاً بقوتها ونفوذها، ظن أنه قادر على اختطاف الدولة، لكنه نسي أن القوة وحدها لا تكفي، وأن شرعية البندقية لا تدوم طويلاً. فالرهان على الدعم الخارجي، والتحالفات المصلحية، واستراتيجية “الأرض المحروقة”، لن يحقق له أهدافه، بل سيؤدي إلى عزله وإنهاء وجوده في الفضاء العام.
فشل مشروع انقلاب حميدتي على الدولة السودانية لم يكن مفاجئاً، بل كان حتمياً، لأن أي انقلاب يفتقر إلى عمق سياسي، ورؤية استراتيجية، وحاضنة شعبية، لا يعدو كونه مغامرة متهورة باهظة التكلفة.
منذ اللحظة الأولى، كان واضحاً أن حميدتي يخوض معركة بلا غطاء وطني، وبلا ظهير سياسي يمتلك الخبرة والذكاء، وبلا أفق بعيد. اعتمد على القوة اللحظية العارية، لكنه واجه الحقيقة القاسية: القوة الخفية في المجتمع كانت أكبر من قوته العسكرية.
اليوم، وبعد ما يقارب العامين من الحرب، لم يبقَ لحميدتي سوى أطلال مشروع متهالك، وتحالفات تتآكل، وساحة تتسع لنهاية مأساوية.
فالتاريخ لا يرحم من ظنوا أن البنادق تصنع شرعية، ولا يغفر لمن توهموا أن الدعم الخارجي وحده يمكنهم من حكم الأوطان.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة