الحكومة العراقية تصدر عدداً من القرارات الجديدة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اصدر مجلس الوزراء، اليوم الأحد (3 أيلول 2023)، عدداً من القرارات والتوجيهات ضمن الملفات الأساسية المدرجة ضمن أولويات الحكومة، فيما أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال الجلسة، على ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية في كركوك بالحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الوقوع في أي فتنة.
وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية السادسة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرى خلالها البحث في مجمل تطورات الأوضاع العامة للبلاد، كما تم تناول الملفات الأساسية المدرجة ضمن أولويات الحكومة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات الخاصة بها".
واضاف، انه "في إطار الإجراءات الخاصة بالزيارة الأربعينية، تم استثناء المحافظات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من أحكام المادة (7/ أولاً) (فقرة الشراء فقط) المبينة في القسم الثالث من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) لشراء المستلزمات الضرورية الأساسية، لإنجاح شعائر زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، استنادًا إلى أحكام المادة (34) من التعليمات المذكورة مسبقًا، وتتحمل الجهات آنفًا سلامة الإجراءات التعاقدية ودقتها".
وفي مجال الطاقة، اوضح البيان انه "جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة رقم (23067 ط) لسنة 2023، بشأن التسوية النهائية مع شركة اكسون موبيل، بحسب الآتي: (اعتماد وزارة النفط التسوية النهائية (Settlement Agreement) بين (شركة نفط البصرة وشركة اكسون موبيل) لحسم القضايا الخلافية العالقة التي نشأت عن عقد الخدمة لمشروع حقل غرب القرنة، باستثناء فقرة (المنازعات الضريبية) المبينة في الفقرة (1 -14) من اتفاق التسوية)".
وفي الجانب الاقتصادي، اكد البيان ان " المجلس اقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230185 ق) التي تضمنت الموافقة على تعديل سعر منتوج مخلفات التقطير الفراغي (VR) ليكون بسعر (65%) من سعر منتوج زيت الوقود، المجهز إلى معامل الأسفلت المؤكسد المحسوب بسعر (35%) من سعر النشرة العالمية بحسب ما جاء في كتاب وزارة النفط المؤرخ في الأول من تموز 2023".
وبحسب البيان، "أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (23023 ب) بشأن يوم التشريع العراقي، بحسب ما يأتي:
(تعديل الفقرة (1) من توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (8 لسنة 2022) لتكون: اعتماد تاريخ 15 من شهر كانون الثاني من كل سنة (يوم التشريع العراقي)، الذي يتوافق مع صدور أول عدد من جريدة الوقائع العراقية في 15 كانون الثاني 1922، تحتفل فيه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية كافة، ونقابة المحامين العراقيين واتحاد الحقوقيين العراقيين، وتُقام فيه المؤتمرات والندوات متناولةً بدايات التشريع القانوني في العالم انطلاقًا من بلاد الرافدين منذ أكثر من (4000 عام) إلى يومنا هذا، واستضافة الرواد وتكريمهم من الشخصيات القانونية في العراق ومن أساتذة جامعيين أو خبراء أو مديرين عامين، ممن لهم الأثر في التشريعات الصادرة والنافذة، وتكريم الموظفين المتميزين من القانونيين)".
ووفقاً للبيان، "صوت المجلس بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (23299 لسنة 2023)، لتصبح بحسب الآتي:
"إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأجهزة الأمنية والعسكرية بإهداء المعادن الملونة والأسلحة والمعدات العسكرية والخارجة عن الخدمة إلـى هيئة التصنيع الحربي دون ثمن، باستثناء شركات وزارة الصناعة والمعادن في ما يتعلق بمادة النحاس، أما في ما يتعلق بمادة سكراب الحديد، فيستمر العمل وفقًا لقرار مجلس الوزراء (42 لسنة 2017)".
وتابع: "في مجال دعم استضافة العراق للبطولات الكروية، قرر مجلس الوزراء تعديل قراره المرقم (23215) لسنة 2023 بحسب طلب وزارة الشباب والرياضة، بإضافة: (والبطولات المقبلة لكرة القدم لعام 2023)".
كما جدد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، "التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية في كركوك بالحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الوقوع في أي فتنة، وعدم الركون إلى منطق العنف والصدامات التي تنعكس سلبًا على الوضع العام في العراق"، مشدداً على "توجيهاته التي أصدرها يوم أمس للجهات المختصة بعدم التردد، بمحاسبة كل المتسببين بسقوط الضحايا والجرحى وفقًا للقانون، بعد الانتهاء من التحقيقات والكشف عن ملابسات الأحداث المؤسفة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
“رجال أعمال إسكندرية” تُناقش التشريعات الضريبية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب.
وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وشارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، ونرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، وعبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، والمهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية.
وأكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.
في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.
كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .
وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة.