بترسيم حدود العراق والكويت.. أمريكا ستحرم إيران من ورقة ضغط
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
من المهم أن تستمر الولايات المتحدة في بذل جهودها الدبلوماسية لستوية النزاع الحدودي البحري بين العراق والكويت، بما يحرم إيران من ورقة ضغط يمكن أن تستغلها لإجبار الكويت والسعودية على منحها حصة في حقل الدرّة للغاز الطبيعي المتنازع عليه في شمال غربي مياه الخليج العربي.
تلك القراءة قدمتها الدكتورة يريفان سعيد، وهي باحثة زائرة في معهد الخليج العربي بواشنطن، عبر تحليل في مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية (National Interest) ترجمه "الخليج الجديد".
ولفتت إلى أنه في 30 تموز/يوليو الماضي، بدأ وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح زيارة إلى بغداد هدفت إلى معالجة العلاقات بين البلدين والتعامل بشكل عاجل مع النزاع الحدودي البحري الطويل الأمد والمثير للجدل، والذي يدور حول ممر خور عبد الله المائي.
وتابعت أن الزيارة حملت "أهمية خاصة نظرا لتزامنها مع الذكرى الثالثة والعشرين للغزو العراقي للكويت عام 1990، والذي لا يزال صداه يتردد في ذاكرة المنطقة"، كما جاءت الزيارة "في سياق تحولات عميقة في السلطة الداخلية في العراق، حيث هيمنت الجماعات الشيعية (موالية لإيران)".
و"النزاع الحدودي بين العراق والكويت عمره قرون (..) وحتى قبل اكتشاف النفط، ظل هذا الصراع الحدودي قضية مثيرة للجدل، وعلى الرغم من توقيع اتفاقيات والاعتراف بالكويت في الماضي، فإن الحكومات العراقية المختلفة، سواء المملكة الهاشمية أو دكتاتورية صدام حسين (1969-2003)، لم تتنازل قط عن مطالباتها بأجزاء من الأراضي الكويتية"، بحسب يريفان.
وأوضحت أنه "في قلب هذا الخلاف يقع مصب نهر خور عبد الله ذو الأهمية الاستراتيجية، وهو ممر حاسم لـ80% من واردات وصادرات العراق. ومنذ 2003، أبرمت بغداد والكويت اتفاقيات متعددة لتسوية النزاع، وشملت الصفقات جهود الملاحة التعاونية والتدابير الأمنية لحماية المنطقة، لكن تنفيذ بغداد كان بطيئا في كثير من الأحيان، متأثرا بالاعتبارات التجارية والعوامل الجيوسياسية".
اقرأ أيضاً
العراق ينفي التنازل عن أم قصر الحدودية إلى الكويت
حقل الدرّة
و"هناك مواجهة أخرى بين الكويت وإيران حول حقل الغاز البحري المعروف باسم "آراش" في إيران و"الدرّة" في الكويت والسعودية، وبالتالي، يمكن لطهران استغلال النزاع الحدودي المستمر بين الكويت والعراق لتعزيز مصالحها الخاصة"، كما أضافت يريفان.
وهذا الحقل يقع في المنطقة المحايدة المغمورة بالمياه بين الكويت والسعودية، ويعد بعائدات اقتصادية كبيرة، مع احتياطيات تقدر بنحو 30 مليار برميل من النفط و60 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وتقول إيران إنها تشترك في جزء من الحقل مع الكويت، بينما تُصر السعودية والكويت، بحدودهما المرسومة، على حقوقهما الحصرية المشتركة في الحقل، لاسيما في ظل عدم ترسيم الحدود البحرية بين الكويت وإيران.
يريفان تابعت أنه "من خلال الاستفادة من التراجع الملحوظ في النفوذ الأمريكي (في الشرق الأوسط)، اتخذت إيران موقفا إقليميا أكثر حزما، وقد أثار تأكيد وزير النفط الإيراني جواد أوجي مؤخرا على حقوق طهران في الحقل ردود أفعال قوية من دول الخليج العربي".
ويقول مراقبون إن الشرق الأوسط تراجع في قائمة أولويات الولايات المتحدة لصالح مواجهة ما تعتبره نفوذا صينيا متصاعدا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتصدي لروسيا التي تشن منذ 24 فبراير/ شباط 2022 حربا في أوكرانيا تبررها بأن خطط جارتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة واشنطن، تهدد الأمن القومي الروسي.
اقرأ أيضاً
بسيناريو لبنان وإسرائيل.. هل تتقاسم الكويت وإيران حقل "الدرّة"؟
أولويات أمريكية
و"بالنظر إلى النفوذ السياسي والعسكري الكبير الذي تمارسه إيران بالوكالة في (جارها) العراق، فإن المخاوف الأمنية الكبيرة بالنسبة للكويت تلوح في الأفق"، بحسب يرفيان.
وأضافت أن "التلاعب المحتمل بمجموعات مثل قوات الحشد الشعبي (عراقية شيعية موالية لطهران) لزعزعة استقرار الحدود الكويتية يمثل سيناريو مثير للقلق".
وزادت بأن "هذا السيناريو قد يؤدي إلى توريط الولايات المتحدة في صراع آخر في الشرق الأوسط، مما يحول الموارد والاهتمام عن الأولويات الاستراتيجية الحاسمة الأخرى، بما في ذلك إدارة المنافسات التي تشمل الصين وروسيا".
يريفان رأت أن "حل النزاع الحدودي الطويل الأمد بين بغداد والكويت يمكن أن يقوض نفوذ طهران ووكلائها بينما يساهم في الاستقرار الإقليمي، مما يسمح للولايات المتحدة بتحديد أولوياتها".
وتابعت أنه "في منطقة تتميز بنزاعات تاريخية وديناميكيات السلطة المتغيرة والمشهد السياسي المتطور، فإن حل قضية الحدود العراقية الكويتية يشكل ركيزة حيوية للاستقرار، وتؤكد تجارب الماضي على مخاطر ترك الصراعات الإقليمية دون حل".
و"احتمال قيام الجهات الخارجية باستغلال هذه التوترات يسلط الضوء على الطبيعة الملحة لإيجاد حل، ولذلك من المهم بالنسبة للولايات المتحدة أن تواصل جهودها الدبلوماسية لتسوية نزاع الحدود العراقية الكويتية، وبالتالي المساهمة في السلام والأمن الدائمين في المنطقة"، وفقا ليرفيان.(
اقرأ أيضاً
المهمة صعبة.. هل توقف واشنطن تآكل نفوذها في الشرق الأوسط؟
المصدر | يريفان سعيد/ ناشونال إنترست- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت العراق إيران السعودية حقل الدرة الشرق الأوسط بین الکویت
إقرأ أيضاً:
أمريكا والفوضى القانونية
تنطوي الأهداف المعلنة لسياسة إدارة الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" الخارجية على التركيز على الأمن من خلال مكافحة الإرهاب فى الخارج، وتعزيز الدفاعات الحدودية، ووضع ضوابط للهجرة، وتوسيع القوات المسلحة الأمريكية، وانتهاج مبدأ "أمريكا أولا" فى التجارة والدبلوماسية التى يصبح الأعداء القدامى بموجبها أصدقاء.
ولا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه اليوم اختبارا وطنيا جديدا لا يقل خطورة عن محطات مفصلية مرت بها سابقا مثل الحرب الأهلية والكساد الكبير وغيرهما. وهذا التحدى لا يأتى من الخارج بل من داخل البيت الأبيض نفسه، حيث يتصرف الرئيس "دونالد ترامب" بطريقة تهدد الدستور والمؤسسات والمجتمع المدنى. والنموذج كان فى لقاء "ترامب" مؤخرا برئيس السلفادور فى البيت الأبيض. فلقد أظهر المشهد أن اللقاء بين الرجلين كان دافئا، إذ يتقاسمان معا تجاهل حقوق الإنسان. ولهذا ناقشا فى لقائهما بلا اكتراث حالة "أبريغو غارسيا"، وهو أب لثلاثة أطفال ومتزوج من أمريكية. ورغم صدور قرار قضائى فى عام 2019 بمنع ترحيله من الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن إدارة "ترامب" قامت بإبعاده إلى السلفادور، وهو القرار الذى تم وصفه لاحقا بالخطأ الإداري. واليوم يحتجز فى سجن قاس رغم أنه لا يملك أي سجل جنائى خلافا للرئيس "ترامب" نفسه.
ولهذا نظر لموقف الادارة الأمريكية على أنه يمثل مسارا للفوضى القانونية، وقد يؤدى إلى وضع تستطيع فيه الحكومة الأمريكية ترحيل أى شخص إلى السجن دون محاكمة. وفى الوقت الذى يتباهى فيه "ترامب" كثيرا بإطلاق سراح رهائن أمريكيين من سجون أجنبية عز عليه إعادة رجل قامت إدارته بترحيله بشكل غير قانوني. الجدير بالذكر أن واشنطن تمول فى الواقع سجون فى السلفادور يحتجز فيها مبعدون مثل "غارسيا". كما أن تحقيقا كشف أن معظم المرحلين إلى السلفادور لم يرتكبوا أي جرائم، ولم يثبت وجود أي صلات لهم بالعصابات. وثبت أن قرارات الترحيل استندت إلى مؤشرات سطحية مثل الوشوم وسوء تفسيرها.
إن ما يراه المرء اليوم فى الولايات المتحدة الأمريكية يذكر بأنظمة استبدادية من الصين وروسيا وفنزويلا وكوريا الشمالية، فهناك يسحق التفكير الحر، وتحاصر الجامعات، ويجبر المثقفون على ترديد خطاب السلطة وعدم الخروج عنه. بل إن إدارة الرئيس الأمريكى " دونالد ترامب" فى سعيها للانتقام تدمر جانب حماية البحث العلمى. ولقد تجسد النموذج فى قرار إدارة "ترامب" بتجميد تمويل قيمته مليارى ونصف المليار دولار، وهو المبلغ الذى كان مخصصا لمشاريع علمية في جامعة "هارفارد"، بعضها يعالج أمراضا خطيرة مثل السرطان والسكري وأمراض القلب.
واليوم نقول إن تعطش " دونالد ترامب" للسلطة والانتقام ممن ينافسه قد يقاس مستقبلا بعدد الأرواح التي ستفقد بسبب تعطيل البحث العلمى. ولهذا يقال إن ما يجري اليوم فى الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط استبدادا سياسيا بل تخريب مشروع وطنى بأكمله. وهذا الظرف يعد اختبارا لقدرة العالم على الدفاع عن عظمة الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن رئيسها "دونالد ترامب"، أو كما جاء فى صحيفة "نيويورك تايمز": (بأنه حان الوقت لحماية أمريكا من رئيسها).