صفقة قيمتها 625 مليون دولار.. جلوبال الإماراتية تستحوذ على 30% من الشرقية للدخان
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
إستحوذت جلوبال القابضه للاستثمار الإماراتية على 30% من إجمالى أسهم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى" فى صفقة تصل قيمتها لنحو 625 مليون دولار بما يعادل نحو 19 .33 مليار جنيه.
تمت عملية الاستحواذ بموجب اتفاقية بين الشركة الإماراتية والقابضة الكيماوية صاحبة الحصة الأكبر فى ملكية الشرقيه للدخان فى حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال.
وقع على الاتفاقية عماد الدين مصطفى خالد، العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشيخة لُبنى القاسمي، ممثلة شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة.
وصرح محمود عصمت وزير قطاع الأعمال إنه بموجب الاتفاقية الموقعة تستحوذ جلوبال للاستثمار القابضة على 30% من إجمالى أسهم الشركة الشرقية “إيسترن كومبانى” بمبلغ 625 مليون دولار أمريكى.
يذكر أن الحكومة تسعى إلى طرح عدد من الشركات فى البورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة، وتعزيز فرص الاستثمار، والاستفادة من عوائد طرح الأسهم فى عمليات التطوير والتحديث وتحسين الهياكل الماليه للشركات.
بعد توقيع الاتفاقية تناقصت حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى الشرقية للدخان لتصل إلى 20.9% من رأس مال الشركة الشرقية بعد أن كانت تتجاوز 51 %.
يذكر أن تاريخ إنشاء الشركه الشرقية يرجع إلى عام 1920 عندما أنشأت برسوم ملكى من السلطان أحمد فؤاد برأسمال قدره 25 ألف جنيه، وكان الأرمن واليونانين يسيطرون على هذه الصناعه فى مصر، ولكن فيما بعد وبعد تعديل النظام الأساسي للشركة إندمجت شركة ماتوسيان الأرمينية فى الشرقية للدخان.
تمتلك الشركة العديد من الأصول العقارية ونحو 5 آلاف مقر فرعي ومخزن للتسويق، والشركة مؤهلة لإنتاج أكثر من 85 مليار سيجارة سنويا ولكن الإنتاج الفعلى فى الوقت الحالى لا يتعدى 65 مليار سيجارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جلوبال الاماراتية الشرقية للدخان
إقرأ أيضاً:
بزيادة مليار دولار.. 7.1 مليون طن صادرات مصر الزراعية.. وخبراء: تساهم في توفير العملة الصعبة
ارتفاع كبير في الصادرات الزراعية المصريةبرلماني: زيادة الصادرات الزراعية تساهم في توفير العملة الصعبةخبير: يعكس التكيف مع الظروف الاقتصادية الحالية
حققت الصادرات الزراعية المصرية، ارتفاعًا كبيرا هذا العام، حيث بلغت 7.1 مليون طن بقيمة 4.1 مليار دولار، بزيادة قدرها مليار دولار عن العام الماضي.
وأكد خبراء لـ صدى البلد أن هذا النمو يعكس قدرة القطاع الزراعي المصري على التكيف مع الظروف الاقتصادية الحالية وتحقيق منافسة قوية في الأسواق العالمية.
قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن حجم الصادرات الزراعية المصرية قد ارتفع بشكل كبير، حيث بلغ حوالي 7.1 مليون طن، وهو رقم يعكس تطورا كبيرا في هذا المجال.
وأوضح صيام أن هذا النمو يعود لعدة عوامل، أولها انخفاض قيمة الجنيه المصري، مما شجع المصدرين على دخول الأسواق الخارجية نظرًا لأن الدولار الواحد بات يساوي نحو 49 جنيهًا، مما يعطي المنتجات المصرية ميزة تنافسية عالية.
وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أن بعض الدول تتبع سياسة تخفيض قيمة عملتها لتحفيز صادراتها وزيادة حصتها في الأسواق الدولية.
وأضاف صيام أن زيادة الإنتاج الزراعي لعبت دورًا كبيرًا في دفع عجلة الصادرات، حيث ساهمت الصوب الزراعية الحديثة والأراضي المستصلحة في تعزيز إنتاج الخضراوات بشكل خاص، وذلك مع اتجاه معظم المزارعين إلى زراعة الخضراوات بسبب الطلب العالي عليها، كما أن التغيرات المناخية كان لها تأثير إيجابي غير مباشر على الصادرات المصرية، حيث عانى الإنتاج الزراعي في أوروبا من تأثيرات سلبية على محاصيل هامة مثل الموالح، وهو ما فتح المجال أمام مصر لتعزيز صادراتها من هذا القطاع، ليصل إجمالي صادراتها من الموالح وحدها إلى أكثر من 2.28 مليون طن.
وقال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن زيادة الصادرات الزراعية تعد دليلا على نجاح المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، وتطوير البنية التحتية، بجانب تحسين طرق الري، في إطار رؤية الدولة للجمهورية الجديدة.
واعتبر القطامي أن تنامي الصادرات الزراعية للموالح والبطاطس والخضراوات والفواكه هو خطوة مهمة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي في المستقبل، مما يخفف من اعتماد البلاد على الاستيراد ويقوي الأمن الغذائي.
وأكد أن الدولة تسعى للتوسع في الأسواق الدولية، خاصة الأسواق الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على الزراعات العضوية بما يضمن تلبية معايير التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وأوضح أن زيادة الصادرات تساهم في توفير العملة الصعبة لمصر، مما يساعد على فتح آفاق اقتصادية جديدة ويوفر فرص عمل للشباب المصري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار