تدخل القانون لكي يضع حدا للعادات السيئة التي من بينها رش الشوارع وغسيل السيارات، فتم وضع عقوبات رادعة لاستخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها، حيث نص القانون الذى تم مناقشته في مجلس النواب، على عدة عقوبات، منها: فرض غرامة مالية تقدر بـ 100 ألف جنيه على كل من يقوم بإتلاف وسائل المرافق سواء المياه أو الصرف، وكذلك غرامة 50 ألف جنيه غرامة لمن يعترض إنشاء مشروعات المياه.

 

عقوبة رش الشوارع

عاقب القانون من يقوم برش الشوارع بعقوبات صارمة للسجن لمدة 6 شهور، وغرامة مالية 20 ألف جنيه.

كما تضمن القانون عدة عقوبات أخرى منها، الحبس 6 أشهر لمن يرفع السلاح بوجه المسؤولين عند إنشاء مرفق مياه، والحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لتوصيل مياه دون علم، وكذلك الحبس 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 3 آلاف جنيه لكل من يعطل مرفق المياه، وغرامة بين 5 - 20 ألف جنيه لكل مقدم خدمة يخالف شرطًا من شروط الترخيص.

ونصت المادة رقم 25 من القانون على أنه لا يجوز استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها مثل رى الحدائق الخاصة أو العامة أو غسيل السيارات، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وحددت مسودة القانون العقوبة الملائمة لذلك، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس مـدة لا تزيـد على ستـة أشهـر وبغرامـة لا تقـل عن خمسـة آلاف جنيـه ولا تزيـد عن عشرين ألف جنيـه، أو بإحدى هاتين العقوبتيـن كل من يخـالف ذلك، وفى حالة التكرار تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى .

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل المجرم بآداء نفقات إعادة الشيء إلى أصله وبالتعويض المناسب لمقدم الخدمة.

ونصت المــادة رقم (39) على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف كل من هدم أو أتلف عمداً أو عطل استخدام بأية وسيلة شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السجن المشدد السلاح الصرف الصحى السيارات

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط شخصين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعامل بالعملات المشفرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط شخصين  لقيامهما بتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية والاتجار بها.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (مبالغ مالية "عملات محلية).

ونستعرض في سياق التقريب الآتي عقوبة الإتجار في العملات الورقية في القانون .

عقوبة التعامل في العملات المشفرة

حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.

وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.

كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.


يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون .

مقالات مشابهة

  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة عدم ربط حزام الأمان طبقا للقانون
  • ضبط شخصين بحوزتهما 3 بنادق في المرج
  • بعد ضبط شخصين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعامل بالعملات المشفرة
  • كبسولة في القانون.. الحبس من 6 أشهر لسنة والغرامة عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
  • السكة الحديد تفرض غرامة 50 جنيهًا على المتواجدين بالمحطات دون تذاكر
  • مع اقتراب إجازة عيد الفطر.. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع
  • مياه الجنوب تواصل تسليم خزانات المياه
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج
  • كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول