تعرف على شروط قرض صندوق التنمية العقاري السعودي 1444.. وطريقة التقديم
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
يعد صندوق التنمية العقاري، هو صندوق تنموي غير ربحي تم إنشاءه بموجب المرسوم الملكي الصادر في 11 من جمادى الأخر لسنة 1394هـ، ويعتبر من أهم الصناديق العقارية لما يقدمه من قروض عقاريه للأفراد والمؤسسات للاستعمال الخاص أو التجاري.
ويتيح هذا الصندوق العديد من الخدمات العقارية والتمويلية لأبناء المملكة والمقيمين على أراضيها لمساعدتهم في اقامة مشاريعهم الخاصة بهم، تمثل قروض هذا الصندوق في القروض الشخصية وقروض الزواج وقرض بطاقات الائتمان والقروض الدراسية، ويتولى هذا الصندوق لجنه خاصه يتم تحديدها عن طريق مجلس الوزراء وتحديد أعضائها وتسميتها وذلك بناءا على اقتراح من وزير المالية والاقتصاد الوطني.
ويتساءل الكثير عن الشروط الواجب توافرها لدى الفرد المتقدم لطلب الحصول على قرض من صندوق التنمية العقاري، حيث تم وضع الشروط من قبل صندوق التنمية في المملكة العربية السعودية والذي يعمل على مساعدة المواطنين في إقامة مشاريع خاصة بهم، وجاءت شروط قرض صندوق التنمية على النحو التالي:-
- لا بد أن يكون المتقدم لطلب القرض من ضمن المستنفدين من صندوق التنمية العقارية.
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون موظفا لدي احدي القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة.
- أن تكون مدة الخدمة في وظيفته تتعدى 6 اشهر.
- يجب أن يكون سن المتقدم فوق 20 عاما ولا يزيد عن سن 75 سنه.
- لا يقل دخله الشهرى عن 4000 ريال.
طريقة تقديم طلب قرض من صندوق التنمية العقاريويستطيع المواطن التقديم على قرض صندوق التنمية العقاري عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي للصندوق، هذا الذي يبحث عنه الكثير من المواطنين للحصول على هذا القرض الذي يعد من اهم المصادر التمويلية بالمملكة ويتيح الخدمات العقارية لأبناء السعودين والمقيمين على أراضيها ويتم ذلك بعد استيفاء كافة شروط قرض صندوق التنمية، وقد جاءت طريقة لتقديم على النحو التالي:-
- الدخول إلى موقع صندوق التنمية العقاري.
- قم بالضغط على الشروط والأحكام.
- النقر على استمرار ومن ثم على تقديم طلب جديد وقراءة كافة الشروط والضغط على موافق.
- بعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالمتقدم.
- قبل الضغط على إرسال يتم مراجعة كافة البيانات للتأكد من صحتها.
- أخيرا قم بالضغط على إرسال ومن ثم يتم إرسال رسالة إنه تم تقديم الطلب بنجاح.
مميزات القرض المدعوم من صندوق التمنية- وجود ضامن على مبلغ الربح فى الصندوق.
- يصل التمويل إلى 500000 ريال سعودي.
- تقديم وثيقة التامين التكافلي دون أي عمولة وذلك فى حالة الوفاة.
- لا تتجاوز الدفعة التي يدفعها الشخص للحصول على الشقة الأولي 10%.
- عدم تجاوز الدفعة على الشقة الثانية 30%.
- إصدار وثيقة تامين مجانية دون فرض أي عمولة وذلك ضد الكوارث وغيرها.
- تبلغ مدة التمويل 25 عام كحد اقصي وخمس سنوات كحد ادني.
- عدم تجاوز استقطاع الراتب عن 65% من الراتب الإجمالي للفرد.
الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض عقاري- تقديم الهوية الوطنية بجانب صوره منها وأن تكون سارية المفعول.
- ملئ النموذج الخاص بالتمويل.
- إحضار خطاب موجه من جهة العمل ومختوم.
- تقديم أخر قيمة راتب حصل عليه المتقدم.
كم تستغرق الموافقة على طلب القرض العقاري؟عندما يقوم العملاء بالتقديم على فرض التنمية العقاري وذل بعد استيفاء كافة الشروط والضوابط التي أقرها البنك، وعلى هذا يقوم المراجعين المختصين بعملية المراجعة داخل البنك بمراجعة طلب الحصول على القرض العقاري والذي يستغرق من 3 إلى 5 أيام من تاريخ التقديم ويعتبر ذلك الموافقة المبدئية على التمويل ومن ثم يتم إجراءات الحصول على مبلغ التمويل.
والجدير أنه يمكن الاعفاء من قرض صندوق التنمية العقاري لورثة المتوفي بعدم سداد المبالغ المستحقة والمتبقية للقرض، ويمكن أيضا لهؤلاء الورثة التقديم على الاعفاء بشكل إلكتروني من خلال الصندوق العقاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: من صندوق أن یکون
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد للبنان: ارفعوا السرية المصرفية أولًا..والودائع بالليرة؟
أن تطلب الحكومة اللبنانية رسميًّا من بعثة صندوق النقد الدولي إبرام برنامج جديد مع الصندوق، لا يعني أنّ الأخير قد يعدّل من شروطه التي وضعها خلال الاتفاق المبدئي مع لبنان في نيسان 2022. في جولات التفاوض التي يعقدها وفد الصندوق في بيروت مع "لجنة التفاوض اللبنانيّة" يتوقّع من الجانب اللبناني أن يقدّم استراتيجيّة قابلة للتطبيق من الناحيتين السياسيّة والاقتصاديّة. وفق رؤية صندوق النقد، لا يمكن للخطّة أن تتحقّق على أرض الواقع من دون معبرين إلزامين، الأول تخطّي السرية المصرفيّة بما يتيح للجهات الرقابيّة الوصول إلى المعلومات، ورفع كل القيود حول كل الأسماء دون قيد أو شرط، والثاني إعادة إصلاح وضع المصارف. Bank resolution lawشرطان أساسيان
"أيّ برنامج إصلاحي لا بدّ أن يبدأ بتعديل قانون السريّة المصرفيّة وإعادة هيكلة المصارف ورسملة المصرف المركزي.وهما شرطان أساسيان حملهما صندوق النقد الدولي إلى بيروت في زيارته الأخيرة لتقصّي الحقائق" تقول مصادر مطّلعة على توجّهات صندوق النقد الدولي، لكن ذلك على أهميته ليس كافيًا، فهناك قائمة إصلاحات أساسيّة ضريبيّة وماليّة ونقديّة، يندرج في إطارها مطلب تحرير سعر الصرف، والتداول عبر منصّة بلومبرغ ومطالب أخرى، فضلًا عن إصلاحات إدارية لجهة حوكمة وتصويب أداء الإدارات العامّة، لتتمكّن من تحصيل إيرادات بدل تكبّد خسائر، وكهرباء لبنان أبرز مثال. أمّا في ما يتعلّق بحاملي سندات اليوروبوندز، فعلى الحكومة أن تخرج من حالة التخلّف عن السداد وتتفاوض مع الدائنين، خصوصًا أنّ حملة سندات لبنان شكّلوا لجنة في هذا المجال، وقد اختاروا مؤخرًا بنك الاستثمار الأميركي "هوليهان لوكي" مستشارًا ماليًّا لمحادثات ديون محتملة. في السياق تبدو إعادة جدولة الدين العام مصلحة مشتركة بين لبنان وحملة السندات، بالنسبة للدولة يفيدها أن تسوّي وضعها مع الدائنين لتتمكّن من العودة إلى الأسواق. صندوق النقد لا يتدخل في عملية التفاوض مع الدائنين تلفت المصادر، ولكن جدولة الدين العام على وقع إنجاز برنامج مع صندوق النقد يمنح العمليّة المصداقيّة المطلوبة من جهة الدائنين، خصوصًا أنّ هؤلاء يريدون الحصول على ضمانات بشأن قدرة لبنان على سداد ديونه لهم.
الصندوق وشطب الودائع
يبدو أنّ فريق التفاوض في صندوق النقد الدولي مهتّم بإزالة تهمة شطب الودائع، الموجّهة إليه من قبل خبراء اقتصاديين وماليين في لبنان ومودعين، ومنهم رئيس اللجنة الاقتصاديّة اللبنانيّة الدكتور منير راشد، وهو زميل سابق لهم عمل كخبير في صندوق النقد لأكثر من 25 عامًا، ويرى أنّ أيّ اتفاق مع الصندوق سيؤدي إلى شطب الجزء الأكبر من الودائع.
في شرح وجهة نظره لـ "لبنان 24" يلفت راشد إلى أنّ مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد لن يوافق على إقراض جهة عاجزة عن ردّ قيمة القرض تدريجيًا، بصرف النظر عن رأي بعثة الصندوق إلى لبنان، وكون لبنان يعاني من دين مرتفع جدًا يبلغ خمسة أضعاف الناتج المحلي، من هنا يشترط الصندوق عليه خفض ديونه، والمجال الوحيد أمام الدولة لخفض ديونها هي ودائع المصارف في مصرف لبنان أي أموال المودعين. لا ينفي صندوق النقد ذلك، خصوصًا أنّ تقريره الذي قدّمه إلى لبنان في حزيران عام 2023، وحصل "لبنان 24" على نسخة منه، ضمّنه ما سماه خارطة طريق لإعادة تأهيل النظام المصرفي، وأورد في الصفحة 16 منه ما يلي "إعادة الرسملة الداخليّة عبر تخفيض إجمالي الودائع، من خلال مزيج من عمليات الشطب والتحويل إلى أسهم أو سندات طويلة الأجل في البنوك، وتحويل الودائع إلى ليرة بأسعار قد تختلف عن سعر السوق. وحماية صغار المودعين بالعملات الأجنبية حتى مبلغ معين في البنوك القابلة للاستمرار". في السياق تقول المصادر أنّ الصندوق أورد هذا الاقتراح من ضمن أدوات أخرى، وأنّه ليس هو من يقرّر اعتماد هذه الأداة أو تلك، بل يقع على عاتق الحكومة اللبنانية أنّ تقرّر الاستراتيجيّة التي ستعتمدها في موضوع الودائع، وأن تكون هذه الاستراتيجيّة قابلة للتطبيق، وأنّه بنهاية المطاف لن يفرض على الدولة خطة معينة. ولكنه بالمقابل لن يوافق على خطّة ما لم تكن قابلة للتطبيق من الناحيتين السياسيّة والاقتصاديّة، ولا يكفي أن تكون الخطّة جذّابة فقط، خصوصًا أن مصرف لبنان لا يطبع دولارات. بالتالي مقاربة الصندوق مفادها، إذا كانت استرتيجية الحكومة قائمة على ردّ الودائع بالدولار، عليها أن تثبت كيف ستؤمّن الدولارات لذلك. تضيف المصادر أنّ الصندوق يدفع في رؤيته باتجاه أنّ يتحمّل المساهمون في المصارف مسؤولياتهم من الخسائر، وأن تتم حماية المودعين وبعد ذلك المساهمين وليس العكس. كما أنّه منفنح على مساهمة الدولة من خلال تحسين إدارة موارد الدولة، واستثمار عائداتها في إعادة رسملة المصرف المركزي، شرط أن تترافق مساهمة الدولة مع استدامة الدين العام "إذ لا يمكن أن تعِد الدولة بما لا قدرة لها على الإيفاء به". ولكن الصندوق لا يؤيّد بيع أصول الدولة "كونها لا تعود بالأموال في الوضع الراهن للبنان".
ماذا يريد الصندوق من تعديل قانون السرية المصرفية ؟
لصندوق النقد جملة ملاحظات على التعديل الذي أدرجه البرلمان على قانون السرية المصرفية، من هنا يتمسّك الصندوق بمطلب إعادة تعديله من جديد، بما يمكّن الهيئات الرقابيّة سواء مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف أو أي شركة خارجية تتولى المهمة، من الوصول إلى الداتا المصرفية كاملة بشأن كلّ الأسماء التي تريدها دون قيود، سواء المودعين أو المساهمين، وأن يتم ذلك مع مفعول رجعي.
تقييم المصارف
في سياق متّصل تدفع توجّهات الصندوق لجهة منح لجنة الرقابة على المصارف دوراً أساسيًّا في مراقبة عمليّات التدقيق التي ستجري على المصارف ، بحيث يقدّم كل مصرف خطّة عمل لاصلاح وضعه، ومن ثم تعمل لجنة الرقابة على إعداد تقرير،ليتبين بعدها مدى قدرة المصرف على الاستمرار أو الخروج.
مهلة زمنية للاتفاق
لا مهلة زمنيّة محددة لانجاز برنامج مع صندوق النقد "ذلك رهن بالمضي قدمًا بالإصلاحات". ولكن التوصّل لبرنامج لا يعني تدفق المليارات إلى لبنان، فالاتفاق لا زال عند سقف 3 مليار على مدى أربع سنوات، وهي ليست منحا بل قروض، وإن كان البعض يعتبر ذلك مدخلًا لجذب جهات مانحة أخرى كالبنك الدولي وغيره من الدول الصديقة للبنان. المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة جابر اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: موضوع الودائع سيخضع لمراحل Lebanon 24 جابر اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: موضوع الودائع سيخضع لمراحل
العراق: قاتل متسلسل يثير الرعب بالمطرقة والشرطة تتدخل