الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثي شاب وزوجته
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، من تحرياتها الأمنية، لكشف لغز العثور على جثتين لشاب وزوجته بإحدى قرى مركز مطوبس مقتولين في ظروف وملابسات غامضة، كما جرى تشكيل فريق بحثي للوقوف على مجريات الحادث.
ملابسات الواقعةكان أهالي قرية الشعراوي، التابعة لمركز مطوبس، في محافظة كفر الشيخ، عثروا على جثتين تبين أنهما لشاب يبلغ من العمر 22 عامًا، والجثة الثانية لزوجته التي تبلغ من العمر 21 عاما، مقتولين في ظروف وملابسات غامضة.
كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، لأمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من العقيد أحمد حجازي، مأمور مركز شرطة مطوبس، الذي يفيد بورود بلاغ من قبل شرطة النجدة بعثور أهالي قرية الشعراوي، التابعة لمركز مطوبس، بالعثور على جثتين وهما لشاب وزوجته.
وانتقلت الأجهزة الأمنية، وكذلك ضباط من مباحث مركز شرطة مطوبس، ومأمور المركز السابق ذكره، إذ تبين من خلال المعاينة المبدئية، أن الجثة الأولى لشاب يدعى «أحمد. م»، والثانية لزوجته.
التحريات لكشف ملابسات الحادثشكل اللواء أحمد نزيه، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث تشكل من قبل ضباط إدارة البحث الجنائي ومعاونيهم، لكشف لغز الجريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ حادث حادث كفر الشيخ مصرع شاب کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية