أعلن الجيش الجزائري قيام وحدة تابعة لحرس السواحل بغربي الجزائر باعتراض 3 دراجات مائية لقيامها باختراق المياه الإقليمية.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم الأحد- "أنه خلال دورية تأمين ومراقبة بالمياه الإقليمية الجزائرية، اعترضت وحدة من حرس السواحل الجزائرية تابعة للقوات البحرية بغربي البلاد، يوم الثلاثاء الماضي، 3 دراجات مائية قامت باختراق المياه الإقليمية".

وأضاف البيان أنه "عقب إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من جانبهم، بل وقام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة.. وبالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية، قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية؛ مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار".

وبحسب البيان "تم انتشال جثة ذكر مجهول الهوية مصابا بطلق ناري، وتم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان".

ودعت "الدفاع الجزائرية" مختلف وسائل الإعلام الجزائرية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم الانسياق وراء ما أسمته بـ "الأخبار المغرضة" المتداولة والتي تستهدف المساس بصورة الجيش الجزائري.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجيش الجزائري الجزائر وزارة الدفاع الجزائرية

إقرأ أيضاً:

مساومة المياه: كيف أصبحت قطرات الحياة ورقة تفاوض بين العراق وتركيا

3 يوليو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تواجه العراق وتركيا تحديات كبيرة في التوصل إلى اتفاق ثنائي بشأن تقاسم مياه نهري دجلة والفرات.

وتركيا تماطل في الاستجابة لدعوات العراق، مما يجعل التوصل إلى اتفاق يبدو عصياً.

والمحادثات الماراثونية الطويلة بين البلدين لم تفض إلى أي نتائج ملموسة حتى الآن.

وتركيا تستغل ملف المياه لمساومة العراق على مسائل أخرى أمنية ونفطية، مما يزيد من تعقيد الوضع فيما محافظات الجنوب والوسط في العراق تعاني من شحة المياه، حيث وصل الانخفاض الحاد في منسوب المياه إلى مستويات غير مسبوقة.

ويقول خبراء ان العراق يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لتأمين حصة البلاد من المياه وضمان تقاسم عادل لها حيث الإطلاقات المائية القادمة من تركيا ما زالت قليلة ودون مستوى الحاجة، مما يزيد من معاناة الشعب العراقي.

وبني الاتفاق العراقي التركي على أساس مقايضة النفط والمشاريع الاقتصادية مقابل الماء، وهذا يعتبر كارثة اقتصادية للعراق. رغم سوء هذا الاتفاق، إلا أن الجانب التركي لم يلتزم به بشكل كامل، مما يزيد من تعقيد الوضع.

وترى تحليلات ان  العراق بحاجة إلى دعم دولي للضغط على تركيا للالتزام بالاتفاقيات الدولية وضمان حقوق العراق المائية.

ويقول المهندس علي جبار ان الوضع الحالي يتطلب تحركاً سريعاً وحاسماً من قبل الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لضمان تأمين حصة العراق من المياه وتحقيق تقاسم عادل لها.

والتفاوض مع تركيا حول تقاسم مياه نهري دجلة والفرات قد يواجه تحديات كبيرة، ولكن لا يمكن استبعاد إمكانية تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل.

ويعتمد ذلك بشكل كبير على الإرادة السياسية للطرفين واستعدادهم لتقديم تنازلات والتوصل إلى حلول وسطى.

وإذا تمكن العراق من حشد دعم دولي قوي للضغط على تركيا للالتزام بالاتفاقيات الدولية وضمان حقوق العراق المائية، فقد يكون هناك فرصة لتحقيق تقدم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تلعب الدبلوماسية دوراً مهماً في بناء الثقة بين البلدين وتعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل الاقتصاد والأمن، مما قد يسهم في تسهيل التوصل إلى اتفاق حول المياه.

وتلعب الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية دوراً حيوياً في معالجة أزمة المياه بين العراق وتركيا.

والأمم المتحدة، من خلال وكالاتها المختلفة مثل UN-Water، تعمل على تنسيق الجهود الدولية لضمان إدارة مستدامة للمياه والصرف الصحي. كما تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لحل النزاعات المتعلقة بالمياه من خلال توفير منصات للحوار والمفاوضات. الأمم المتحدة تنظم مؤتمرات دولية مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، حيث يجتمع القادة لمناقشة الحلول الممكنة للأزمات المائية العالمية.

وهذه المؤتمرات تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية المياه كحق إنساني أساسي وتشجيع الدول على تبني سياسات مائية مستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المنظمات الإقليمية بدور مهم في حل الأزمات المائية. على سبيل المثال، يمكن للمنظمات الإقليمية أن توفر منصات للحوار بين الدول المتجاورة وتساعد في بناء الثقة وتعزيز التعاون الإقليمي. كما يمكنها تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع المائية المشتركة، مما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية وتقليل التوترات بين الدول.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

مقالات مشابهة

  • انتشال 89 جثة لمهاجرين غرق قاربهم قبالة ساحل موريتانيا
  • مصر ترد على تحركات إثيوبيا حول سد النهضة
  • إزالة حالات سرقة مياه الري على جانبي الترع بالفيوم
  • أوروبا تحتضن مؤتمر دولي يسعى لتطوير قدرات خفر السواحل اليمنية
  • العدالة المائية.. كيف فقدتها فلسطين منذ 1948؟
  • عاجل| أول تعليق من وزير الري بشأن سد النهضة الإثيوبي عقب حلف اليمين
  • مساومة المياه: كيف أصبحت قطرات الحياة ورقة تفاوض بين العراق وتركيا
  • الأمن يزيل التعدي على أحد المجارى المائية في الغربية
  • بعد الموافقة عليه.. ما أهداف دراسة تطبيق نظم الري الحديث؟
  • من هو هاني سويلم وزير الري للمرة الثانية؟