إخلاء سبيل جزارين ضبط بحوزتهما بقايا لحم حصان ببنها
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل جزارين، بعد اتهامهما بإنهاء حياة حصان بمنطقة الزراعات بعزبة الزراعة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وإعدام المضبوطات من متبقيات لحم حصان، فيما لم تثبت من التحقيقات تورطهما في تداول لحم الأحصنة أو التجارة فيه.
كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، ألقت القبض على جزارين بحوزتهما بقايا لحم حصان، حيث جرى التحفظ على بقايا لحوم الحصان المضبوط، وهيكل عظمي أيضا، وحرر محضر بالواقعة.
تفاصيل ضبط جزارين بحوزتهما لحم حصان ببنهاتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من الأهالي بضبطهم جزارين ينهون حياة حصان بمنطقة زراعات الموز بدائرة قسم أول بنها بمحافظة القليوبية.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم محمد أبو سريع رئيس مباحث قسم أول بنها، وجرى ضبط الجزارين وبحوزتهما بقايا لحم حصان، وهيكل عظمي له، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيلهما بكفالة مالية 5 آلاف جنيه لكل منهما
فيما شكلت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية بقيادة الطب البيطري لجنة لفحص المضبوطات، وتبين أنها هيكل عظمي لحصان وبعض أحشائه وتم إعدامها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنها القليوبية طب بيطري
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة بمصر تخلي سبيل أحمد الطنطاوي بعد تدويره في قضايا تحريض
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل البرلماني السابق والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، بعد التحقيق معه في قضيتين متهم فيهما بالتحريض على التظاهر وارتكاب عمل "إرهابي".
وبحسب المحامي الحقوقي خالد علي، فقد تم التحقيق مع الطنطاوي في القضيتين رقمي 2468 و2635 لسنة 2023، حيث وجهت له النيابة تهم التحريض على ارتكاب "عمل إرهابي" باستخدام القوة والعنف، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، فضلاً عن تعطيل تطبيق القوانين.
وقد شملت التهم الموجهة للطنطاوي أيضاً التحريض على الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بهدف تعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة في ممارسة أعمالها، و"هو ما يعرض السلم العام للخطر حال حمل المشاركين أسلحة".
وجاء هذا التحقيق مع اقتراب انتهاء مدة عقوبته الحالية والافراج عنه في أيار / مايو المقبل، والتي يقضي بموجبها حبساً لمدة عام في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في أيار / مايو 2024 الحكم بحبسه، كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
وتعتبر التحقيقات الجديدة مع الطنطاوي جزءًا من سياسة "التدوير" القانوني التي تستخدم في مصر، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي قد أعلن الأحد عن بدء نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع البرلماني السابق والمرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي في قضية جديدة، قبيل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقرر أن تنتهي في نهاية شهر مايو المقبل.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبلت محاولاته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي.
وفي أيار/ مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة