وزيرة الخارجية الفرنسية: لا بد من مراعاة مصالح روسيا في بنية الأمن الأوروبية المستقبلية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قالت وزيرة خارجية فرنسا، كاترين كولونا، إن بنية الأمن المستقبلية التي سيتم إنشاؤها في أوروبا عليها أن تأخذ في الاعتبار مصالح البلدان كافة بما فيها روسيا.
وأضافت كولونا، في مقابلة مع صحيفة "لوموند"، أن روسيا موجودة وستظل موجودة. لافتة إلى أن حقيقة التاريخ والجغرافيا توضح أن جزءا كبيرا من روسيا يقع في أوروبا.
وشددت الوزيرة الفرنسية على أنه سيتوجب على الأوروبيين العمل مع روسيا لإيجاد طريقة لإعادة وضع "بنية أمنية متينة تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف على صعيد الاستقرار".
ولفتت إلى أن "مصالح أوكرانيا لا ينبغي أن تتأثر"، مشيرة إلى أن دول مجموعة السبع G7 "ملتزمة بشدّة مواصلة دعم أوكرانيا".
وأضافت: "ندرس إمكانية توسيع المساعدات المقدمة لكييف على المدى المتوسط، سواء في المجال العسكري أو الإنساني".
وكان المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية قد أعلن في تقرير له في 24 أغسطس الماضي أن "الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استراتيجية جديدة في التعامل مع روسيا، تتجاوز الحرب في أوكرانيا".
وطالب المجلس بأن يقبل الاتحاد الأوروبي، وجميع الدول الأعضاء فيه، بأن تظل روسيا جزءا لا يتجزأ من أمنهم.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية أوروبا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باريس حلف الناتو كييف مساعدات إنسانية موسكو
إقرأ أيضاً:
بعد أشهر من الأزمات والضغوط..إعلان الحكومة الفرنسية الجديدة
أكد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بعد انهيار الحكومة السابقة خلال تصويت تاريخي بسبب خلاف على الميزانية.
وتضم الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء فرانسوا بايرو أعضاء من الفريق السابق الذي يهيمن عليه المحافظون، وشخصيات جديدة من تيار الوسط، أو أصحاب توجهات يسارية. وستكون ميزانية 2025 على رأس أولويات الحكومة الجديدة. عواصف سياسية واجتماعية واقتصادية تغرق فرنسا في عدم اليقين - موقع 24بعد حجب الثقة عن الحكومة، حضر رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه إلى قصر الإليزيه لتقديم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون الذي يوجه كلمة للأمة مساء اليوم الخميس، في محاولة لتحديد الوجهة في مرحلة عدم اليقين الذي تزيد أزمة الميزانية من حدته. وجاء تشكيل الحكومة بعد أشهر من الخلافات السياسية والضغوط من الأسواق المالية للحد من الديون الفرنسية الضخمة.وسيشغل المصرفي إيريك لومبارد منصب وزير المالية المهم في الوقت الذي تعمل فيه فرنسا للوفاء بتعهداتها لشركائها في الاتحاد الأوروبي لخفض عجز الميزانية، الذي تشير التقديرات إلى أنه سيصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
واحتفظ برونو ريتايو بمنصب وزير الداخلية حيث يتولى مسؤولية الأمن وسياسات الهجرة في فرنسا، كما استمر وزير الدفاع الفرنسي سباستيان لوكورنو، الذي يقود الدعم العسكري الفرنسي لأوكرانيا، بحقيبة الدفاع.
واحتفظ وزير الخارجية جان نويل بارو، الذي أدى رحلات مكثفة للشرق الأوسط مؤخراً، بمنصبه.
ومن بين الشخصيات الجديدة التي انضمت للحكومة، رئيسة الوزراء السابقة، إليزابيث بورن التي ستتولى حقيبة التعليم.