الهند تحث الأمم المتحدة على ترتيب الأولويات وفق القرن 21
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
دعا رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الأمم المتحدة إلى الإصلاح بما يتمشى ما حقائق القرن الحادي والعشرين لضمان تمثيل الأصوات المهمة في المنظمة الدولية.
وقال مودي الذي سيستضيف قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى مطلع الأسبوع المقبل، في مقابلة نشرتها اليوم الأحد وكالة برس تراست الهندية للأنباء، "نهج منتصف القرن العشرين لا يمكن أن يخدم العالم في القرن الحادي والعشرين".
ويسعى مودي، الذي يقود الدولة الأكثر سكانا بالعالم ويطمح لأن تصبح عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إلى تعزيز وضع الهند ودعم قضاياها مثل تخفيف الديون غير المستدامة من خلال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ في التاسع من سبتمبر .
وأكد خلال المقابلة تأييده لأن يصبح الاتحاد الأفريقي عضوا كامل العضوية في مجموعة العشرين.
وقال مودي "المؤسسات الدولية تحتاج لإدراك الحقائق المتغيرة وإعادة النظر في أولوياتها" مضيفا أن هذا ضروري لضمان تمثيل الأصوات.
بعد نجاحها في إطلاق تشاندرايان-3 على سطح #القمر .. #الهند تطلق صاروخًا لدراسة #الشمس#اليومhttps://t.co/4WHeD17Gl2 pic.twitter.com/U7DivhWg6H— صحيفة اليوم (@alyaum) September 3, 2023مجموعة العشرين
وأضاف "تظهر رئاسة الهند لمجموعة العشرين أيضا بذور الثقة في الدول التي يطلق عليها العالم الثالث".
وقال مودي "72 عاما" إن رئاسة الهند لمجموعة العشرين أدت إلى الاعتراف بأن سياسات مكافحة التضخم في بلد ما لا تضر الآخرين.
وأثر التضخم على الكثير من الفقراء في الهند بشكل قاس، ورفع كثير من الاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة رويترز توقعاتهم بشأن التضخم لهذا الربع من العام، متوقعين ارتفاع الأسعار لتظل أعلى من المستوى الذي وضعه البنك المركزي عند 6% حتى شهر أكتوبر على أقل تقدير.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس وكالات نيودلهي الأمم المتحدة الهند مجموعة العشرين
إقرأ أيضاً:
تهديدات وإجراءات باكستانية ضد الهند.. ومودي يعطي الجيش حرية التحرك
أعلن وزير باكستاني، أن بلاده تستعد لاتخاذ إجراء قانوني دولي بشأن تعليق الهند لمعاهدة رئيسية لتقاسم مياه أحد الأنهار وسط تصاعد التوتر بين الجارتين في أعقاب هجوم على سياح في الشطر الذي تديره الهند من كشمير.
وقال عقيل مالك وزير القانون والعدل إن إسلام اباد تعمل على وضع خطط لثلاثة خيارات قانونية مختلفة على الأقل، بما في ذلك إثارة القضية في البنك الدولي الذي توسط في المعاهدة.
وأضاف أن باكستان تدرس أيضا اتخاذ إجراء لدى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي حيث يمكنها قول إن الهند انتهكت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.
وقال مالك "اكتملت تقريبا مشاورات الاستراتيجية القانونية"، مضيفا أن القرار بشأن القضايا التي سيتم رفعها سيتخذ "قريبا"، ومن المرجح أن يشمل رفع القضايا لدى أكثر من جهة.
وعلقت الهند الأسبوع الماضي معاهدة مياه نهر السند التي توسط فيها البنك الدولي عام 1960 بعد الهجوم في كشمير، وقالت إنها ستستمر حتى "تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود".
إلى ذلك هدد، قال وزير السكك الحديدية الباكستاني حنيف عباسي، الهند وقال إن صواريخ "غوري" و"شاهين" و"غزنوي" النووية الباكستانية مصوبة نحو الهند وليست مجرد "زينة تعرض في الشوارع".
وقال عباسي في مؤتمر صحفي: "إذا أوقفتم مياهنا سنوقف أنفاسكم"، وأضاف "تخيلوا أنكم تطلقون صاروخا واحدا، فنرد عليكم بـ 200. ما مصيركم؟ إلى أين ستهربون؟ لا تهددونا، فنحن مستعدون لمحاربتكم، لسنا جبناء".
وتنفي إسلام اباد وجود أي صلة لها بالهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا.
من جانبه أعطى رئيس الوزراء ناريندرا مودي الجيش الهندي "حرية التحرك" للرد على هجوم وقع في كشمير الأسبوع الماضي، وفقا لمصدر حكومي رفيع الثلاثاء، بعد أن اتهمت نيودلهي إسلام اباد بالوقوف وراء الهجوم.
ونقلت الفرنسية عن مصدر قوله، إن مودي أكد لقادة الجيش والأمن في اجتماع مغلق أن "الهند تعتزم توجيه ضربة ساحقة للإرهاب".
ونقل عن مودي قوله إن القوات المسلحة تتمتع "بحرية تحرك كاملة لتحديد أسلوب وأهداف وتوقيت ردنا على الهجوم الإرهابي على المدنيين في كشمير".
ونفت باكستان أي تورط لها ودعت إلى إجراء "تحقيق محايد" في ملابساته.
إضافة إلى إطلاق النار عبر خط السيطرة الحدودي في كشمير، تبادلت الدولتان سيلا من الاجراءات الدبلوماسية وطردتا مواطنين، وأمرتا بإغلاق الحدود.
ونشرت الحكومة مقاطع مصورة لاجتماع مودي مع قادة الجيش ووزير الدفاع راجناث سينغ.
وكان مودي أكد بعد الهجوم "أقول لكل العالم: ستحدد الهند هوية الإرهابيين ومن يدعمهم وتلاحقهم وتعاقبهم، سنطاردهم إلى أقاصي الأرض".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا