أربعة عقود خلال يوم واحد فقط , بنك عدن يكثف نشاطاته التنموية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
ابرمت صباح يوم الخميس، بالعاصمة عدن، وزارة في الحكومة وثلاثة مكاتب تنفيذية، اتفاقيات عمل مشترك مع بنك عدن للتمويل الأصغر، لصرف رواتب موظفيها عبر البنك خلال الفترة القادمة.
وكثف بنك عدن للتمويل الأصغر، نشاطاته التنموية والخدمية خلال الأيام الماضية بشكل لافت، مختتماً، هذا اليوم فقط، أربعة اتفاقات عمل مشتركة مع أربع جهات مختلفة، هي وزارة الشباب والرياضة، ومكتب ديوان محافظ عدن، إضافة إلى مكتبي الخدمة المدنية، وهيئة الأراضي بمحافظة أبين.
وأجرى بنك عدن اتفاقية عمل بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة، سيقوم بموجبها بصرف رواتب موظفي الوزارة في إطار العاصمة عدن، وتقديم كافة الخدمات المالية والمصرفية لمنتسبيها.
ومن جهة أخرى، وقع البنك مذكرة عمل بالتعاون مع مكتب ديوان محافظ عدن ، تضمنت تكليف البنك بمهمة صرف مرتبات موظفي المكتب.
وفي السياق ذاته، كان بنك عدن قد أبرم، في وقت سابق من هذا اليوم، اتفاقية تفاهم لصرف مرتبات الموظفين مع مكتب الخدمة المدنية بمحافظة أبين، وأخرى مع مكتب هيئة الأراضي والمساحات والتخطيط العمراني.
وتأتي هذه النشطات التنموية التي يقوم بها بنك عدن للتمويل الأصغر، مع المنشآت الحكومية، والقطاعات العامة والخاصة، ضمن جهود تبذلها إدارة البنك بهدف تحقيق الشمول المالي، والارتقاء بالعملية المالية والمصرفية والخدمية في البلاد.
الجدير بالذكر أن النشاطات التنموية والخدمية والمصرفية للبنك لم تتوقف منذ لحظة إنشاءه في سبتمبر من العام الماضي، وتسير بوتيرة عالية، إلا أنها قد تضاعفت مؤخراً وزادت من كثافتها وبشكل ملحوظ.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: بنک عدن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يحدد شروط استفادة الشركات من مبادرة دعم القطاعات الصناعية
حدد البنك المركزي شروط استفادة العملاء من الشركات؛ من مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بمحفظة 30 مليار جنيه لمدة 5 سنوات بفائدة 15% وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
أوضح خطاب موجه من حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، لروؤساء البنوك؛ إنه يشترط حصول الشركة على ما يفيد أنها تعمل في نشاط صناعي في أحد القطاعات ذات الأولوية للمرحلة الأولى من وزارة الصناعة والنقل من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وما يفيد بالانتهاء من الانشاءات اللازمة بما يتضمن الحصول على رخصة البناء .
كما اشترط الخطاب ضرورة وجود فاتورة ضريبية بالنسبة للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على أن يتم تقديمها للبنك المقرض من المستفيد و أو فتح اعتماد مستندي / مستندات تحصيل للشراء الخارجي الخاص بالآلات و أو المعدات و / أو خطوط الإنتاج من خلال البنك المقرض.
وذكر التعليمات إنه ينبغي موافاة كافة الجهات المعنية وزارة المالية وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية / البنك المقرض بصورة مبلغة من كافة المكاتبات، علي أن يتولي أحمد كجوك وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية بصفته وزير الصناعة والنقل؛ والجهات المعنية؛ بإعتمادمؤشرات قياس الأداء المبادرة لتقييمها على أرض الواقع ومدى الاستفادة المحققة للاقتصاد القومي والشركات المستفيدة منها.
على أن يتم إعادة تقييم المبادرة بصفة سنوية وفقا لمجموعة محددات تتضمن زيادات " أصول الشركة،الإيرادات، الطاقة الإنتاجية، كميات الانتاج الفعلي والإصناف، الفجوات المحلية، القيمة المضافة المحلية،ربط المنتج بسلاسل القيمة المضافة العالمية، زيادة عدد العمالة التوظيف،توطين صناعات جديدة"
ويعتد ببعض تلك المؤشرات بناء على القوائم المالية المدققة للشركات والتي تقدم للبنوك المقرضة وبعد الحصول على موافقة الشركات المستفيدة على اتاحتها، أما بالنسبة للمؤشرات التشغيلية فتصدر لها شهادة من وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية,
ويقوم العميل المستفيد بتقديم كافة البيانات الوزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموجب خطاب وصورة مبلغة لوزارة المالية.
وتضمنت التعليمات أنه في حالة الزيادة في نسبة القيمة المضافة المحلية من عام لآخر خلال سنوات المبادرة، يتم إعطاء حافز إضافي يتمثل في خفض في سعر العائد الذي يتحمله العميل وفقا لمجموعة من المحددات أبرزها
. في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة من 7 إلى 10%، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (1%) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + %1 - %12 وبحد أقصى ١٤,٧٥%، وفي حال
زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة تزيد عن 10%، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (1.5%) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + %1 - ١٣,٥% وبحد أقصى ١٥,٢٥%.
أما بالنسبة للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق انتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (٢) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + %1 - ١٣% وبحد أقصى ١٥,٧٥%.
وفى حالة انخفاض القيمة المضافة المحلية من عام إلى آخر يتم إيقاف الحافز المتمثل في خفض سعر العائد وفقا للمبادرة، وفي كافة الأحوال يتم قياس نسبة القيمة المضافة المحلية زيادة - انخفاض من قبل وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية).
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين