مشروع "ابدأ حلمك" يواصل اكتشافاته وإعداده للممثل الشامل وتدريبه على المسرح بالداخلة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
يواصل مشروع "ابدأ حلمك"، أحد المشروعات الفنية التي تهدف إلى اكتشاف واعداد الممثل الشامل وتدريبه على فنون المسرح، تدريباته في محافظة الوادي الجديد، عاصمة الثقافة المصرية. يأتي ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. ينظم المشروع من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وإشراف الدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة.
تعقد الجلسات التدريبية في إطار قسم ثقافة الوادي الجديد بالاقليم الثقافي وسط الصعيد، ويشرف على الجلسات الكاتب المسرحي سعيد حجاج والمخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع. ومن الملاحظ حضور المخرج حسن رفقي والمخرج محمد سعد، المشرفين الإقليميين للمشروع بالخارجة.
تتضمن التدريبات التي يقوم بها المخرج أحمد طه على مسرح سينما هيبس تدريبات على التمثيل والاستعداد لمشروع الختامي. بالإضافة إلى ذلك، يتم تدريب الطلاب على مشاهد الاستعراضات المبتكرة وتمارين الخيال والتركيز. يتم أيضًا استعراض ما تم تدريبهم عليه من أغاني ورقصات.
من جهة أخرى، يواصل الفنان ماهر الحجار تدريباته على مسرح قصر ثقافة موط. يتم تدريبه على الايقاعات باستخدام الزجاجات البلاستيكية وتمارين البنتومايم وتدريبات الإلقاء والتمثيل لرباعيات صلاح جاهين، بالإضافة إلى تدريبات على مربعات ابن عروس. يحضر هذه الجلسات التدريبية المخرج محسن سعيد، المشرف الإقليمي للمشروع بالداخلة.
إن مشروع "ابدأ حلمك" يهدف إلى تنمية وتطوير مواهب الشباب المصري في مجال المسرح وإعدادهم للاحتراف. يعكس هذا المشروع الاهتمام المتزايد بالثقافة والفنون في مصر ويساهم في تعزيز المشهد الثقافي والمسرحي في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوادى الجديد إقليم وسط الصعيد الثقافى إقليم فرع ثقافة ثقافة الوادي الجديد قصر ثقافة بيت ثقافة مكتبة ثقافة ثقافتنا في إجازتنا محافظة الوادي الجديد محافظ الوادى الجديد محافظة محافظ رئيس جامعة الوادي الجديد رئيس جامعة الوادى الجديد رئيس جامعة نائب محافظ الوادي الجديد نائب محافظ ديوان عام محافظة جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية الخارجة الداخلة بلاط باريس الفرافرة ابدأ حلمک
إقرأ أيضاً:
كل ماتريد معرفتة عن حقوق ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وفقا للقانون
يقدم موقع صدي البلد تفاصيل مزايا ذوي الإعاقة وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عددا من الالتزامات على المؤسسات التعليمية تجاه ذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون وفقا للمادة (١٠) مع مراعاة حكمي المادتين (٥٣) و(٧٦ مكررًا ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الازهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية.
باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة علي أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.
كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
الدمج الشامل والتأهيل لذوي الإعاقة
وحدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد الدمج الشامل والتأهيل لذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون.
ووفقا للقانون فإن الدمج الشامل هو استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، علي قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع، دون تمييز على أساس الإعاقة في شتى مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة.
أما التأهيل فهو مجموعة الخدمات متعددة العناصر التي تهدف إلى تمكين الشخص ذي الإعاقة وأقاربه من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية او المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية، واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته وإشراكه ومشاركته علي نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك علي قدم المساواة مع الآخرين.
وحسب المادة (٢) يُقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيًا أو ذهنيًا أو عقليًا أو حسيًا، إذا كان الخلل أو القصور مستقرًا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
تعرف على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وحددت المادة (١٨) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضوابط الإعداد المهني والتدريب والحق في العمل لذوي الإعاقة وفق القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوتوفر وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسات المعنية الخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك.
ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التي يخدمها، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة