البترول تكشف عن أسباب نقص إنتاج الغاز في حقل ظهر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية، موضحا أنها من أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال البترول.
وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن شركة إيني حققت نجاحات كبيرة خلال الفترات الماضية في مصر وآخرها حقل ظهر، ويتم العمل حاليا في مناطق امتياز جديدة بالبحر المتوسط بالتعاون بين إيني مع شركات أخرى.
وأكد أن لقاء الرئيس السيسي مع وفود شركات البترول يكون مصدر ثقة وأمان للشركات العالمية لأن رأس الدولة مهتم بالاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها.
وحول سبب تناقص إنتاج الغاز في حقل ظهر، أكد حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن كل الحقول الموجودة في مصر والعالم يحدث بها تناقص طبيعي من أجل الحفاظ على الخزان ومعدلات الإنتاج.
وشدد حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، على أنه تم حفر 20 بئرا في حقل ظهر وجاري حفر آبار أخرى، وإنتاج الحقل بلغ 2.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا.
وأوضح أن الإستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لمصر يسهم في جذب الشركات العالمية بقطاع البترول للاستثمار والتنقيب في مصر، مؤكدا أن شركة إيني الإيطالية لديها أنشطة عملاقة في البحرين الأحمر والمتوسط.
واختتم أنه سيتم حفر آبار غاز في البحر الأحمر مع بداية العام الجديد، لافتا إلى أن هناك اكتشافات أخرى في الصحراء الغربية، إضافة إلى طرح مناقصة للتنقيب في 12 منطقة نصفها برية والآخر بحرية وجاري دراسة العروض المقدمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي شركة إيني الإيطالية حقل ظهر
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية تنهي أزمة انقطاع الكهرباء
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشكلة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال الاخيرة تكشف أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة والحد من إنقطاع الكهرباء ومضاعفة مساهمة الطاقة النظيفة والحفاظ علي البيئة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قدرة مصر على إنتاج الكهرباء تصل إلي 60 ألف ميجاوات ولكن في الفترة السابقة بسبب انخفاض واردات الغاز وتراجع الإنتاج المحلي لم يكن الوقود كافيا إلا لإنتاج 32 ألف ميجاوات فقط، مما أدى إلى إنقطاع الكهرباء واعتماد سياسة تخفيف الأحمال.
وأشار إلى أن الدولة خصصت 2 مليار دولار بصفة عاجلة لاستيراد الغاز والمازوت مما أدى إلى تراجع ظاهرة انقطاع الكهرباء.
وأكد عبد الغني، أن ذلك يعظم من أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة، حيث أن الغاز والمازوت وهما من الوقود الاحفوري يسيطران على 89% من إنتاج الكهرباء في مصر في حين أن مصادر الطاقة المتجددة وهي الطاقة الكهرومائية و الرياح والطاقة الشمسية تمثل 11% فقط.
وقال إن الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة تستهدف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلي 35% بحلول 2030 ثم إلى 42% بحلول عام 2035.
وأوضح أن ذلك سيكون بالاعتماد على القطاع الخاص، حيث سمحت الحكومة عام 2014 للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن هناك ضرورة لمنح حوافز ضريبية لمشروعات الطاقة المتجددة مماثلة لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي تحصل علي حوافز ضريبية من 33 إلى 55% من ضريبة الأرباح التجارية وتتحمل وزارة المالية الضريبة العقارية، وكذلك إعفاء المعدات الرأسمالية من ضريبة القيمة المضافة و إعفاء عقود التأسيس من الدمغة.
وطالب باعفاء مكونات محطات الطاقة الشمسية وعقود المقاولات الخاصة بها من الجمارك وضريبة القيمة المضافة وسرعة توطين صناعة الألواح الشمسية التي تمثل من 50 إلى 60 %من تكلفة إنشاء محطة الطاقة الشمسية.
و دعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى زيادة الاعتماد على طاقة المخلفات لأن مصر لديها القدرة على إنتاج كميات ضخمة من طاقة المخلفات لكن نحتاج إلى قواعد لتنظيم هذه العملية وتقديم حوافز لتشجيع الشركات على ضخ استثمارات في هذا القطاع.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية